لاستمرار التَّجربة الديمقراطية في مملكة البحرين تحتاج منا متابعتها ومراقبتها، وتقييمها وتوجيهها في الاتجاه الصحيح لنضمن لها الاستمرار من جهة وضمان تطويرها من جهة أخرى، تماما كالشجرة التي تحتاج إلى رعاية خاصة وعوامل وظروف معينة لضمان نموها واخضرارها، وبدوري أفرد مجموعة مقالات تحمل مجموعة قراءات وتحليلات وتأملات لتحقيق الهدف المنشود.

قبلها كنت جدا منشغلة في البحث عن المعلومات والحقائق الأخرى التي ليست بحوزتي، ولكنها موجودة ومتوافرة لدى المشاركين في التجربة البرلمانية، وعليه أبدأ من خلال مقالي الحالي وللموضوع تتمة من خلال المقالات اللاحقة التي تحمل العنوان نفسه ولكنها تحمل مضامين وتفاصيل مختلفة.

من هنا نؤكد أنه ولضمان استمرار التجربة الديمقراطية في البحرين يجب الانطلاق من الدستور الذي نصَّ على الفصل بين السلطات الثلاث (القضائية، التنفيذية، التشريعية)، وإعطائها الفرصة اللازمة لممارسة أدوارها المختلفة بلا تدخلات أوإعاقات من إحدى السلطات، مع ضرورة التنسيق والتعاون بين السلطات الثلاث في الأمور المهمة، من دون هيمنة سلطة من السلطات الثلاث على إحداها، وضرورة منح السلطة التشريعية حق المراقبة والتشريع لكون ذلك من صميم عملها الجوهري.

وحق المراقبة والتشريع يستوجب توافر الظروف، والآليات، والعناصر المساعدة على القيام بذلك، كما يتطلب مناخا سليما معافى من الأمراض، وخصوصا مرض الطائفية والحزبية الضيقة التي عانينا منه ولانزال ويحتاج منا إلى جهود أكبر للقضاء عليه ووقف استمراره.

وبدورنا نسأل ونتساءل عما يمتلكه مجلس النواب من ذلك؟!

أول ما يقال عن مجلس النواب إنه لا يمتلك مبنى مناسبا، وقد ضن عليه حتى باستئجار مبنى مناسب، في حين أن بعض الوزارات في السلطة التنفيذية تستأجر لها مباني راقية في أغلى المناطق، ولا أحد يتصور بحسب النواب أنفسهم أنهم يظلون يتسكعون بين مكاتب رؤساء اللجان، ومكتب شئون النواب إذا ما تطلب الأمر منهم البقاء في المجلس لساعات.

وإذا تطلب الأمر من النائب أن يجري مراجعة لموضوع ما باستعمال الحاسب الآلي، أو شبكة الإنترنت، أو اضطر إلى مقابلة أحد المواطنين، فعليه حينها أن يستعين بأحد موظفي المجلس، مستعيرا مكتبه، وحاسبه الآلي.

ولا أعتقد بحسب ما نتابعه ونتلمسه أن المجلس نفسه يمتلك من الخبراء والاختصاصيين القانونيين والاقتصاديين والماليين والاجتماعيين ما يكفي احتياجاته الفعلية.

ونضطر مرة أخرى إلى أن نقارن أوضاع السلطة التشريعية بأوضاع السلطة التنفيذية، فالوزير في السلطة التنفيذية يوضع تحت يده عدد كبير من الخبراء المتنوعين، والنائب البرلماني لا يمتلك موظفا واحدا يعينه في تأدية مهماته، وهناك العديد من الأمور من الممكن تلمسها لمعرفة الفرق بين إمكانيات السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.

والأهم من كل ذلك أن مجلس النواب لا يمتلك دائرة قانونية تعينه على صياغة مقترحات القوانين التي يمررها، ولا بد أن يذهب النواب إلى دائرة الشئون القانونية لصياغتها على هيئة مشروع قانون، كما لا يستطيع أن يغير من لائحته الداخلية من دون تدخل من جهات أخرى بعكس ما ينبغي أن يكون عليه من فصل في السلطات.

ويتطلب حق المراقبة كأحد أبرز مهمات مجلس النواب تفعيل الآليات الخاصة بهذا الدور، ومن أبرزها الأسئلة التي توجه إلى الوزراء عن شئون وزاراتهم، ولجان التحقيق التي تعين النواب في استجلاء الأمور واستيضاحها، والاستجوابات التي تعين في عمليات الكشف عن التجاوزات والتقصير. وكل هذه الآليات تتطلب تعاون الجهات الحكومية مع السلطة التشريعية.

أما الاستجوابات، فلم ينفذ منها خلال الفصل التشريعي السابق سوى اثنين، أخذا منحى طائفيّا خطيرا، وقسمت المجلس إلى كتلتين، سنية وشيعية.

الأخطر من ذلك، أن المجلس تعمد تحريف لائحته الداخلية وتفسير نصوصها تفسيرا تعسفيا، من أجل ضمان الغلبة لهذه الطائفة أو تلك، ووقع حينها المجلس في جدل عميق، وأصيب على إثرها بمرض خطير لا أعتقد أنه قابل للشفاء منه قريبا، وانعكس كل لك بصورة سلبية جدّا في آليات إدارة جلسات لجان التحقيق، وجلسات المجلس التي تتطرق إلى الاستجوابات.

وعليه نسأل لأغراض استمرار التجربة الديمقراطية وتحسين أوضاعها وظروفها بهدف تطويرها والارتقاء بها إلى الأحسن، إذا كانت هذه آليات الرقابية التي يمتلكها المجلس حاليّا، فما الذي ينتظر منه في هذا المجال؟، وخصوصا إذا ما كان المجلس نفسه يحاول تقليم أظافره، والحد من آلياته المحدودة، بدلا من شحذها واستغلالها الاستغلال الأمثل، وكل ذلك بفعل تركيبته غير المتوازنة، التي أفرزتها عملية انتخابية جائرة في دوائر انتخابية جاءت بممثلين لهذا الشعب لا يؤمنون بالديمقراطية ولا يجيدون القيام بأدوارها، ولا يعرفون كنهها، جاءوا من أجل طمس كل شيء جيد فيها وتحويل كل أمر فيها إلى صراع طائفي يحملون لواءه، وينفخون في أبواقه، من دون خجل من شعبهم، ومن تراب وطنهم الغالي. وهذا مما يؤسف له حقّا.

مع ذلك علينا أن نضمن استمرار التجربة الديمقراطية من دون أن نعمل جاهدين على توفير أسبابها! أو نزع فتيل الأزمات التي تطرأ على المجلس بين الفينة والأخرى بل إن بعض ما يحدث يكون مرسوما ومخططا له بصورة غير وطنية.

وللمهتمين تابعوا المقال المقبل الذي يحاول استكمال الموضوع.