منذ فترة ونحن نسمع عبر وسائل الإعلام المختلفة أخبارا لا تسر عن منتوجات الصين الغذائية وأخرى استهلاكية، ولاسيما المعنية بأطعمة وألعاب الأطفال.

في كل مرة يسرد الخبر مثل البرق عبر التقارير الصحافية الغربية وعلى رأسها الأميركية التي أصبحت سوقها كباقي الأسواق الأوروبية تخلو في غالبيته إن لم تكن كليا من عبارة «صنع في الولايات المتحدة أو في المملكة المتحدة»، وحلّت محلّها عبارة في آخر المنتج «صنع في الصين».

لقد أصبح الأمر عاديا لدى المستهلك الغربي وهو يقرأ هذه العبارة «صنع في الصين» على منتجاته التي ما عادت تحمل شعار فخر الصناعات المحلية؛ لأن الشركات كانت ومازالت تبحث عن الأرخص فيما يتعلق بالأيدي العاملة، فجاءت الصين بمفهوم الجملة في كل شيء والذي دائما ما تبحث عنه شركات الصناعة المختلفة في الغرب بسعر أقل مما تتصور ودون صدعة رأس من أي جانب حقوقي أو نقابي بمعناه الصحيح والمعمول به في دول الغرب المتقدم.

النتيجة كانت في السنوات العشر الأخيرة أن أصبح كلُّ شيءٍ مصنّعٍ في الصين أمرا مسلما به بل وعاديا إلى حين جاءت الهند وأصبحت البديل الآخر والمنافس الحقيقي للصين، وهو ما أصبح جليا في السنوات الأخيرة وتحديدا للمواد الاستهلاكية المختلفة وبالتالي بدأت المعايير والمقاييس للمواد الاستهلاكية تختلف عما هو سائد مع المنتج المصنّع في الصين.

المنتج المصنع في الصين أصبح حاليا محلَّ شكٍّ قائمٍ بين مختلف المجتمعات الاستهلاكية في العالم، ففي الماضي ظهرت مشكلة بعض الأدوية التي تسبب الموت المفاجئ وبعض الشامبو (غسول الشعر) يحمل في مواد تصنيعه مواد مسرطنة قاتلة وأيضا إحدى لعب الأطفال بها مادة قاتلة للأطفال وأخيرا حليب الأطفال من بدائل حليب الأم يحمل مواد سامة هي الملامين.

كل ذلك يدفعنا إلى التساؤل عن مدى متابعة الأمر بدقة متناهية من قبل الجهات المعنية بالدولة، فالإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في جانب سحب منتوجات الصين الملوثة في ظل نفيها عن عدم وجود حليب ملوث في البحرين بحسب ما جاء في خبر «الوسط» أمس، لا يكفي لأن الجانب الأهلي عليه أن يتعاون مع الجانب الرسمي.

وقد تكون جمعية حماية المستهلك هي المعنية بهذا الشأن، فجهودها غير ملموسة، وللأسف لا تلعب أي دور مؤثر يقوم على توعية وتوجيه المواطن والمقيم في أي منتج يباع ويجلب إلى الأسواق البحرينية... وكل ما يحدث على أرض الواقع هو تحركات رسمية غير سريعة، رغم أهمية الموضوع للمستهلك الذي يرى نفسه غارقا في البحث عبر «غوغل» في متابعة آخر الأخبار لمثل هذا المنتج وذاك دون التحرك الفعلي والسريع لحفظ حقوقه.