أشار تقرير لوكالة أنباء البحرين من جدة (السعودية) إلى أن اجتماعا لكبار الموظفين في الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى انعقد في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بهدف التحضير لمؤتمر وزاري «حول المرأة» يهدف إلى وضع «خطة عمل المنظمة من أجل النهوض بوضعية المرأة»، وأن الخطة سيتم تقديمها إلى «المؤتمر الوزارى الثاني حول دور المرأة في تنمية الدول الأعضاء بالمنظمة المقرر انعقاده في العاصمة المصرية (القاهرة) في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر/ تشرين الثاني». نقل التقرير عن الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو قوله انه على ثقة كاملة بنجاح المجتمعين في التوصل إلى وضع مسودة لخطة عمل المنظمة من أجل النهوض بالمرأة، مشددا على «أن النساء هن نصف المجتمع وأنهن عضوات مهمات في الأمة الإسلامية، وأكد أن الأمهات اللاتي يعتنين بتربية الأجيال يمثلن العمود الفقري لمجتمعاتنا ويضطلعن بدور حيوي في تأسيس مجتمع سليم».

إنه لأمر جميل أن تلقي الأجندة الدولية بشأن المرأة بثقلها في كل الاجتماعات بما في ذلك اجتماع وزاري مهم لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي خطوة على الطريق الصحيح، كما أشار إلى ذلك الأمين العام للمنظمة الذي قال أيضا إن برنامج العمل للسنوات العشر المقبلة الذي اعتمدته قمة مكة (في 2005) كان قد شدد «على الحاجة إلى تعزيز القوانين التي تهدف إلى الارتقاء بوضع المرأة في المجتمع الإسلامي في المجالات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية وفقا لقيم العدالة والمساواة في الإسلام وحماية المرأة من كل أشكال العنف والتمييز».

وحبذا لو كان بالإمكان توضيح المزيد من المعلومات عن اجتماع كبار الموظفين في جدة، وكم كانت نسبة النساء في هذا الاجتماع، وما هي تفاصيل الخطة العشرية وكيف تمت معالجتها فكريا وفقهيا وتشريعيا في الدول الأعضاء، وخصوصا أن المرأة ليس مسموحا لها بالمشاركة في كثير من القضايا في أغلب البلدان المعنية بهذا الاجتماع، بل إن سياقتها للسيارة مازالت محرمة لدى بعض رجال الدين.

مهما يكن الأمر، فإن الاجتماع حتى لو أنتج توصيات نظرية غير قابلة للتطبيق بسبب ما نراه على أرض الواقع، وبسبب ربط التوصيات بموافقتها بما هو معمول به من قوانين حالية، فإن مجرد مناقشة موضوع المرأة على هذا المستوى سيوفر فرصة للتعليقات والمداولات والحوارات التي قد تحرك المياه الساكنة باتجاه دور فاعل للمرأة.