تنعم صناعة تقنيات المعلومات وتجارتها في البحرين باهتمام متزايد. على مستوى الدولة، وبعد سنوات من الإهمال وعدم الاكتراث، نجد اليوم مؤسستين توليان هذا القطاع الاهتمام الذي يستحقه.

هناك هيئة الحكومة الإلكترونية التي تبذل قصارى جهدها من أجل تهيئة الدولة ومؤسساتها المختلفة كي تصبح قادرة على تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية في مختلف مراحلها، بما في ذلك تطوير مواقع الوزارات على الويب، كي تتمتع بالمواصفات الدولية، أو تطوير المنصات ذات العلاقة بأنشطة الدولة كي تتحول من أنماط العمل التقليدية إلى تلك الإلكترونية.

ولتحقيق ذلك، بادرت هيئة الحكومة الإلكترونية بالاتصال بالعديد من المؤسسات الدولية والإقليمية، بما فيها الأمم المتحدة، والقمة العالمية للجائزة الإلكترونية كي تضمن أرقى مستويات تصميم المواقع، وأكثرها فاعلية كفاءة وظيفية، من دون أن تغفل تطوير البنى التحتية التي تحتاجها خطوات الانتقال التدريجي من التقليدي إلى الإلكتروني، على نحو مواز ينشط صندوق العمل (تمكين)، هو الأخر، من اجل تطوير مؤسسات القطاع الخاص، وبتركيز شديد على الفئة الصغيرة والمتوسطة منها، كي يكون في وسعها مواكبة التطور الذي تشهده هذه الصناعة على المستوى الدولي، ويسعي برنامج «تمكين» من خلال تحمله نسبة عالية من كلفة التأهيل، إزاحة أكبر معيق لذلك التحول الذي غالبا ما تكون الكلفة هي أكبر الصعوبات التي تقف في وجهه.

في الوقت ذاته نشاهد لجنة تقنية المعلومات في غرفة تجارة وصناعة البحرين، تبادر كي تشجع شركات تقنية الاتصالات والمعلومات كي تنشط كل على حدة، وكي تنسق فيما بينها من أجل تعزيز وجودها في الأسواق المحلية والإقليمية على حد سواء. ولاشك أن العديد من الفعاليات وورش العمل التي أقامتها أو شاركت فيها هذه اللجنة، هي أكبر دليل على اهتمامها بتنمية هذا القطاع. ولا يمكن لمن يلج سوق البحرين في هذا القطاع أن يقفز فوق جمعية البحرين للإنترنت، فهي الأخرى أخذت لنفسها خانة خاصة، عندما وضعت على عاتقها تطوير إمكانات منظمات المجتمع المدني، يدلل على ذلك الكثير من مشروعات التأهيل الرائدة التي نفذتها الجمعية مع شركات عالمية من نمط حيازة «الرخصة الدولية لسياقة الحاسوب» الذي تلقى التدريب عليه حوالي 1000 شاب بحريني، نجحت الجمعية في توظيف ما يربو على 50 في المئة من بين صفوفهم.

ورشة عمل بحرينية تتضافر فيها جهود هذه الجهات الأربع مع جهات إقليمية ودولية من أجل الوصول إلى الارتقاء بصناعة تقنية المعلومات وتجارتها في البحرين وتأهيلها وتأهيل كوادرها أيضا،كي تتمكن من تحقيق المكاسب والأرباح في سوق محدودة نسبيا، وذات مستوى تنافسي حاد في آن.

هذه الحالة البحرينية، الفريدة، مقارنة بمثيلاتها في دول مجلس التعاون تتميز بثلاث خصائص أساسية: الأولى صغر حجم السوق البحرينية، بما يحمل صغر الحجم من سلبيات وإيجابيات، والثانية توفر كوادر محلية مؤهلة نسبيا، قادرة، متى ما أتيحت لها الفرصة، وتلقت الرعاية والتوجيه اللازمين، ان تنافس في الأسواق الخليجية، في أسوأ الحالات، الثالثة، رعاية حكومية، بغض النظر عن حجمها، مصحوبة باهتمام من قبل مجتمع الأعمال، لهذا القطاع المتميز والواعد في آن.

هذه الخصائص الثلاث تدفعنا، أكثر من ذي قبل، نحو التفكير في وعاء قادر على تحديد الإطار العام الذي يضمن سد الثغرات وتقليص نقاط الضعف، وتعزيز مكامن القوة، وتشجيع المبادرات، ومحاربة حالات الإحباط ودعوات اليأس، وبناء قنوات التكامل، والحد من التقليد والتكرار.

من هنا، بوسعنا القول ان الوقت قد حان من أجل انبثاق شكل من أشكال التنظيم الذي بوسعه أن يأخذ بيد هذه الجهات الأربع، وينطلق مما أنجزته ويبني عليه، من أجل الوصول إلى صيغة تجارية وتنظيمية محددة المعالم، واضحة الأهداف، قادرة على تلبية احتياجات القطاع الخاص، ومتمكنة من التعاون مع الإدارت الحكومية المختلفة، عبر القنوات الصحيحة المخولة بذلك من أجل الوصول إلى مثل تلك الصيغة.

وطالما أننا في خضم البحث عن الصيغة المناسبة، وبصد تحديد الجهة المسئولة، فليس هناك أفضل من لجنة تقنية المعلومات في غرفة تجارة وصناعة البحرين، كي تتصدى للمهمة وتأخذ على عاتقها التحضير للقاء بين المؤسسات ذات العلاقة، سواء من إدارات الدولة أو من شركات القطاع الخاص، كي يحدد نقطة الانطلاق، ويرسم معالم الطريق.

ونلفت النظر هنا إلى مشاركة البحرين، حكومة وقطاع خاص، في جايتكس 2008، على منصة مشتركة يحتضنها الرواق البحريني في ذلك المعرض، فلربما كان انعقاد جايتكس هو الوقت الأنسب والمكان الأفضل الذي يعلن فيه عن هذه الخطوة.

وبانتظار الخطوة الرائدة من اللجنة كإحدى اللجان المنبثقة من غرفة تجارة وصناعة البحرين، ندعو الجهات كافة النشطة في قطاع تقنية الاتصالات والمعلومات وتجارتها في السوق البحرينية الواعدة