في نهاية الأسبوع الماضي تم إصدار قائمة التايمز لأفضل مؤسسات التعليم العالي في العالم لعام 2008 (THES/QS World University Ranking) والتي ابتدأت إصدار قائمتها السنوية منذ العام 2004.

في مختلف بقاع العالم، يعتبر الأكاديميون وأصحاب القرار نتائج هذا التصنيف - والتصانيف الأخرى - رمزية ودلالة على جودة التعليم العالي وخصوصا في ظل التنافس الشديد في سباق المعرفة الإنساني بين الدول الصناعية المتقدمة والتي تريد الاحتفاظ بمراتبها المتقدمة والدول الطامحة للتطور والارتقاء بجامعاتها الوطنية.

في هذا العام وصلت المؤسسات التعليمية للدول التالية لائحة أفضل 200 جامعة: الولايات المتحدة، بريطانيا، استراليا، اليابان، كندا، سويسرا، هونج كونغ، فرنسا، سنغافورة، الدنمارك، ايرلندا، الصين، كوريا الجنوبية، هولندا، ألمانيا، السويد، نيوزيلندا، بلجيكيا، «إسرائيل»، النمسا، تايوان، تايلند، المكسيك، الهند، النرويج، روسيا، اسبانيا، الأرجنتين، واليونان.

الملاحظ من اللائحة التفصيلية والمنشورة على صفحات الإنترنت هو هيمنة الجامعات الأميركية والبريطانية على المراكز العشرة الأولى، حيث حصلت الأولى على 6 مراكز والثانية على 4 مراكز مع احتفاظ جامعة هارفارد الأميركية على المركز الأول.

الهيئة المسئولة عن التصنيف تقوم بمراجعة سنوية للعملية الإحصائية للمؤشر العام، حيث جعلته يعتمد على 6 عوامل رئيسة هي: مراجعة الأكاديميين النظراء (ساهم 6,354 مشارك من المؤسسات الأكاديمية العالية)، مراجعة أرباب العمل (ساهم 2339 رب عمل)، نسبة توازن عدد الطلاب إلى هيئة التدريس، عدد الاستشهادات للمنشورات العلمية للهيئة الأكاديمية، وقدرة المؤسسة التعليمية على جذب هيئة أكاديمية عالمية وأخيرا قدرتها على جذب الطلاب الأجانب.

مع الأسف الجامعات الخليجية وحتى الإسلامية لم تصل الى مرتبة رفيعة في هذا التصنيف العالمي، لكن هل هناك أمل في وصول جامعة خليجية في يوم ما إلى مرتبة عليا في هذه التصانيف الاحترافية؟

سؤال لابد أن تحاول القيادات التنفيذية للقطاع التعليمي في هذه الدول ان تجاوب عليه فنحن نفتخر بأن جميع دول مجلس التعاون الخليجية قد حققت مراتب عليا في تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في السنوات القليلة الماضية وبالتالي من الضروري وضع خطط تعليمية واضحة للنهوض بالتعليم الجامعي خاصة ان دول الخليج وبصورة عامة قامت بتحصيل مبالغ هائلة من بيع النفط الخام خلال الأعوام القليلة الماضية.

يجب التنويه بان الارتقاء والتميز في هذا القطاع الإستراتيجي عملية بطيئة ويحتاج إلى الكثير من الاستثمار المالي والروية والصبر من أصحاب القرار والتخطيط السليم من قبل القائمين على إدارة المؤسسات التعليمية.

الإجابة على عنوان المقال ليس باليسير فكل دولة من دول مجلس التعاون لها خصوصياتها ولها سياسة تعليمية مختلفة مع قدر بسيط من التناغم مع المؤسسات التعليمية الشقيقة في الدول الأخرى. لكن هناك تجربتين رائدتين وجديرتين بالذكرهما جامعة الملك عبدالله في المملكة العربية السعودية والمدينة التعليمية في دولة قطر.

ومن المتوقع ان تتسلق هاتان الجامعتان وبصورة سريعة سلم التصنيف العالمي لتتوافق مع رؤية القيادتين لتحسين التعليم العالي في بلديهما