المتهمون في قضية كرزكان التي راح ضحيتها أحد رجال الشرطة عددهم تسعة عشر شخصا، وهناك تسعة أشخاص متهمون بحرق مزرعة الشيخ عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة. وفي المحكمة التي انعقدت الأسبوع الماضي ثار جدل كبير بشأن تفاصيل الحادث، وهذا الموضوع الآن بيد القضاء.
بعد جلسة المحكمة الاثنين الماضي، وبعد الضجة، تم تحويل المتهمين في القضيتين إلى سجن التحقيقات الجنائية في العدلية.
وكان المتهمون جميعا في سجن الحوض الجاف في الحد؛ لأن التحقيق معهم انتهى وحوَّلت النيابة العامة أوراقهم إلى القضاء، وبالتالي فإن إدارة التحقيقات الجنائية في العدلية من المفترض أن دورها انتهى. وعليه، فإن إعادتهم إلى العدلية «ربما» يعني إعادة فتح تحقيق جديد.
تباعا لما ذكر أعلاه، فإن هناك موضوعين مثارين ويحتاجان إلى إجابة. الموضوع الأول يتعلق بعدم تمكن أهالي الموقوفين من زيارة أبنائهم، والموضوع الثاني يتعلق بالادعاءات المطروحة بشأن سوء المعاملة التي ربما يتعرض لها الموقوفون.
بالنسبة إلى الزيارة، فإن هناك رأيين، الأول صادر من وزارة الداخلية يقول إن الموقوفين يرفضون استقبال أهاليهم ولذا فإن الزيارة لا تتم بسببهم. الرأي الثاني يتحدث به أهالي الموقوفين الذين يقولون إن لديهم تصريحات متكررة من النيابة العامة ومن القضاء تعطيهم الرخصة لزيارة أبنائهم، ولكن وزارة الداخلية ترفض السماح لهم بالزيارة وتتعذر في كل مرة بعذر غير مقبول.
الموضوع الثاني يتعلق بسوء المعاملة، وهنا يقول أهالي الموقوفين، والموقوفون أنفسهم، إنهم تعرضوا للتعذيب. ويقول الأهالي إنهم في المرة الأخيرة التي سمحوا لهم برؤية أبنائهم (تحت الرقابة المشددة) شاهدوا آثارا واضحة عليهم تدل على معاناتهم. وزارة الداخلية تعتبر هذه الادعاءات تشكيكا يستهدف النيل من جهود الوزارة.
إننا نقف مع حكم القانون ومع عدالة القضاء ومع نبذ العنف ومع سيادة حقوق الإنسان، وأعتقد أن كل ما قيل أعلاه يمكن نفيه وتوضيحه بصورة قاطعة عبر إفساح المجال لهيئة محايدة (مثلا) من الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان ومن جمعية الأطباء (بعد موافقة القضاء) لزيارة الموقوفين والاطلاع على أوضاعهم. كما يمكن توضيح الأمر عبر نشر التقرير الطبي الذي كان من المفترض أن يعرض على القضاء في شهر أغسطس/ آب الماضي بشأن الوضع الصحي للمتهمين.
إن السماح للمحايدين المعترف لهم بحياديتهم، ومن خلال إجراءات قضائية، للاطلاع على الأمور بصورة مباشرة يمكنه أن يزيل الكثير من الشبهات ويضع النقاط على الحروف، إذ إنه ليس من مصلحة البحرين، حكومة وشعبا، عودة الأساليب الحاطة بالكرامة التي من المفترض أنا ودعناها منذ العام 2001. وسواء كانت هذه الممارسات قد حدثت فعلا أم أنها مجرد ادعاءات مازالت بحاجة إلى التحقق منها، فإنه ينبغي أن نواجهها بالدليل والبرهان عبر القضاء وعبر الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
إقرأ أيضا لـ "منصور الجمري"العدد 2227 - الجمعة 10 أكتوبر 2008م الموافق 09 شوال 1429هـ
