انتقد خطيب جامع الإمام الصادق (ع) بالدراز الشيخ عيسى قاسم في خطبة الجمعة أمس تضارب المستندات بشأن وفاة الشرطي في كرزكان، داعيا إلى ضرورة إغلاق ملف القضية، وعرج قاسم في خطبته للحديث عن حرمة الدم، وقال:«دينيا، نحن مطالبون باحترام الدم الذي حرّم الله سبحانه وتعالى، وعدم هدره أو تضييعه، وكذلك لا يحمل أحد وزر جريمة إلا بمثبت، وإذا ثبت أن أصغر علي قتله مسلم ظلما، كان علينا أن نقف جميعا في وجه صاحب الجريمة، أيّا كان، إلا أن يطلب العفو من أهل المقتول، ولو عذب أو أكره مسلم أو غير مسلم للاعتراف فإنه ظلم واضح».

وانتقل قاسم للحديث عن وقع وأثر الكلمة، قائلا: «ليس الفعل وحده الذي ينقسم إلى حلال وحرام، ورب كلمة كانت أعظم من فعل، جرت على أمة كوارث وعظائم وأشعلت نارا لا تطفأ، وقد يكون أثر الكلمة شخصيا أو عامّا، يفسد حياة شعب، أو يفسد حياة أمة، والأمة في وضعها المتأزم المنذر اليوم لا تنتظر من علمائها المخلصين كلمات تهدُّ أركانها هدّا، وتريح أعداءها وتقر عيونهم في الحروب بين أبناء الإسلام، والأمة تنتظر من النخبة العلمائية ورموز الدين الكبرى كلمة مصلحة، تهدي، تقول الحق ولا تثير الخواطر، تبني، بناء يرضي الله عز وجل ولا يهدم، والقول بالحق فيما يراه الشخص ليس محجورا، ولكن لابد أن يجد العاقل حجرا على كلمته من ثوابت دينية، من أوضحها وحدة هذه الأمة وحرص الإسلام عليها، وأن تقال الكلمة التي يراها صاحبها حقّا بحكمة ومن غير أن تعود على الإسلام بشرٍّ كبير». ولفت «أما انقسام الناس إلى أديان والأمة إلى مذاهب فأمر لا مفر منه، وهو واقع أكبر من أن تغيره عصبيتنا أو مجالاتنا، ودعوة أهل المذاهب إلى عقائدهم بعيدا عن السب والتأثيرات، أمر معقول، وحوار النخب الفكرية من أصحاب الآراء، له أدبه وفنه ومجالاته البعيدة عن الإثارات وبعيدا عن التحشيد الإعلامي وإحداث الانقسامات، وكل ذلك ما نحتاج في واقعنا المعاصر إلى أن نتعلمه إبقاء على الأمة والمصلحة العامة».

وتحدث قاسم عن التطبيع مع «إسرائيل»، مشيرا إلى أنه إضعاف للأمة وللقضية والكفاح الفلسطيني وتنكر لآلامه، وإقرار بالهزيمة للعدو الإسرائيلي، ومكافأة للعدوان الغاشم وتسميم للأجواء في الساحة الإسلامية، ومزيد من التمييع الحضاري، وتوفير للراحة النفسية وضخ للثقة عند الغزاة المحتلين، وقتل لإرادة التحرر عند الجيل الحاضر والأجيال المقبلة من أبناء أمتنا.

وقال: «أما عضوية إسرائيل في تجمع عربي أو إسلامي أو إقليمي والعدوان الإسرائيلي على أشده، إمضاء عملي لجرائم الصهاينة الكبرى».

كما تطرق قاسم إلى موضوع المال العام، موضحا أن «أمناء المال، وهم كل من في يده مال خاص أو عام، وإذا كان المال الذي في يده مالا شرعيا، فهو مؤتمن عليه، وتصرفه في حدود حكم الله، وأي يد في مال عام، ولم تكن يد عدوانية ضامنة، فهي يد أمينة على المال، وهي ضامنة لو خالفت هذه الإرادة وتتحول بالنسبة إلى هذا المال من يد أمانة إلى يد خيانة، ولا تصح أن تؤتمن، وهذا حكم جارٍ على كل مؤسسة تتلاعب بالمال العام وتتصرف فيه خارج إدارة المؤتمن»