كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط بمجلس بلدي العاصمة عبدالمجيد السبع وجود توجه لدى اللجنة الفنية لتصنيف منطقة الحزام الأخضر، مشيرا إلى أن المقترح يشمل تصنيف المنطقة إلى سكن خاص مع إمكان تصنيف بعض المناطق إلى B3 أو B4 ولافتا إلى أن هذا يعتمد على موقع الحزام الأخضر.

وقال السبع: «إن جزءا كبيرا من المقترح سيتضمن الإسكان في منطقة العاصمة، ولدينا تصور عن تطوير المنطقة الميتة منذ سنوات إلى مشاريع إسكانية وخدمات وحدائق عامة يستفيد منها أهالي العاصمة». وأضاف «ليس من المعقول أن تترك المنطقة من دون مشاريع طوال هذه الفترة الزمنية، وإننا نطالب بمنحنا أحقية التصنيف في هذه المنطقة التي سيستفيد منها الملاك وأهالي العاصمة على حد سواء».

وطالب السبع باستثمار الحزام الأخضر في محافظة العاصمة من أجل المساهمة في القضاء على الأزمة الإسكانية القائمة في المحافظة. وأشار إلى أن «المسئولين للأسف لا يولون الأهمية القصوى لبحث هذا الأمر على رغم تعقد المشكلة وتفاقمها وازدياد الطلبات الإسكانية في كل عام دون أن تلوح في الأفق حلول ناجعة».

وقال «نعتقد أن المهم الحفاظ على الطبيعة وتنمية الزراعة لأسباب صحية واقتصادية ولكن في الوقت نفسه لا يكون ذلك على حساب المواطن إذ إن احتياجاته الأساسية تأتي في المرتبة الأولى». وأضاف «الغريب الإصرار على بقاء ما يسمى الحزام الأخضر بمحافظة العاصمة لكن لا نجد على الواقع فعلا أن هناك أراضي زراعية تستحق الإبقاء عليها، وخير دليل على ذلك منطقتي البلاد القديم والبرهامة».

وأكد أن «المناطق التي تصنف ضمن الحزام الأخضر تفرز للمجتمع مشكلات جمة، إذ أصبحت مرتعا خصبا لمتعاطي المخدرات والتجاوزات الأخلاقية ما يفرض علينا إعادة النظر في مسألة تحويل تلك الأراضي إلى وحدات سكنية للمواطنين».

وتابع «بعض المسئولين يشيرون إلى غلاء أراضي العاصمة وان استثمار تلك الأراضي في وحدات سكنية خسارة كبيرة للدولة، لكننا نعتقد بأنه لا أغلى من المواطن ومن توفير المكان المناسب والملائم لأسرته».

وشدد على انه «إذا لم يكن بالإمكان استثمار الحزام الأخضر لتوفير الوحدات الإسكانية، فأعتقد لابد من المسئولين الاستجابة لتوصيات مجلس بلدي العاصمة السابق باستملاك 12 أرضاَ بالمحافظة». في السياق نفسه، كان رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري أشار في وقت سابق إلى أن المشاريع الإسكانية والخدمية في منطقة بلاد القديم أصبحت في طي النسيان وخصوصا بعد توارد أخبار عن ذهاب الأراضي المخصصة لها لصالح إحدى الشركات الخاصة بالعقارات، مستغربا أن يتم ذلك في وقت وجه جلالة الملك عددا من الوزراء لزيارة المنطقة والاطلاع على احتياجاتها للبدء في تنفيذ التوجيهات الملكية لإنشاء مشروع إسكاني ومجمع تجاري وجامع في المنطقة