ناشد عدد من أعضاء المجالس البلدية وزير شئون البلديات والزراعة الجديد جمعة الكعبي تحريك الملفات العالقة منذ ثماني سنوات والتي مر عليها جميع وزراء البلديات السابقين.
وطالب نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ بضرورة حل موضوع خليج توبلي، وخصوصا إقرار الخط النهائي للخليج، مشيرا إلى أن تأخيره يعد مخالفة قانونية.
ودعا رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة إلى تحريك ملف مشروعي البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى وزيادة الموازنة المخصصة لها، فيما طالب عضو مجلس بلدي الشمالية سيدأحمد العلوي بإقرار كادر المجالس البلدية وإنهاء مشكلة المناطق غير المخططة.
الوسط- عبدالله الملا
أبدى عدد من أعضاء المجالس البلدية ارتياحهم لتولي وكيل وزارة شئون البلديات السابق جمعة الكعبي منصب الوزارة خلفا لمنصور بن رجب، وخصوصا أن الكعبي كان المسئول عن معظم الملفات البلدية التي تأمل المجالس أن تتحرك في عهد وزارته.
وأجمع البلديون أن الكعبي تنتظره ملفات عالقة لسنوات طويلة بعضها يرجع إلى ثماني سنوات كملف تخطيط المناطق وملف الشوارع التجارية والسواحل وكادر المجالس البلدية.
وأشار عضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية سيدأحمد العلوي إلى أن الملف الأهم بالنسبة إلى الشمالية هو ملف اعتماد موازنة المشاريع المعطلة والتي تحتاجها القرى، وعلى رأسها الحدائق ومضامير المشي.
وأضاف بالنسبة إلى ملف النظافة فإنه من المفترض أن يكون قد انتهى بدخول الشركة الإيطالية، إلا أن هناك ملف الشوارع التجارية الذي تعطل في فترة الوزراء السابقين، وهو موضوع مهم ونتمنى حله، وهناك مشكلة كبيرة نعاني منها وهي المناطق غير المخططة في الشمالية والتي تعد من أكبر المحافظات مما يتسبب في شح الأراضي التي يمكن أن تستغل من قبل المواطنين أو المستثمرين للمشاريع الإسكانية وغيرها من المشاريع، إضافة إلى شق الطرق والشوارع التي تصل هذه المناطق.
وتابع «لدينا أيضا تصنيف المناطق الذي نتمنى أن يصل إلى حل خصوصا في عهد الوزير الحالي والذي هو على علم بكل هذه الملفات، ونتمنى أن يتم تعجيل التنصيف واعتماده».
وقال: «لا ننسى ملف البيوت الآيلة للسقوط الذي يعتبر من أهم الملفات، ونتمنى أن يتحرك بصورة أسرع لتحريك عجلة الإنجاز لما يشكله من حاجة أساسية للمواطنين، كما نتمنى أن يحصل مشروع تنمية المدن والقرى على موازنة أكثر لكي يتم إنجاز أكبر عدد من البيوت».
وتطرق العلوي إلى كادر المجالس البلدي، موضحا أن «جميع المجالس البلدية تتطلع إلى اعتماد هذا الكادر، وقد وعدنا من الوزير السابق أن يعتمد الكادر، ونتمنى أن يبت فيه بشكل سريع لأن المجالس بحاجة إلى كادر وظيفي للتعاطي مع احتياجات المواطنين وحجم العمل وتنظيمه. ونتمنى أن تعطى المجالس البلدية اهتماما أكبر، حتى على مستوى البروتوكول، وأن يكون لأعضاء المجالس البلدية موقع واعتبار لدى الوزارات الأخرى، كما نتطلع إلى دعم البلديات والتخلي عن المركزية في القرارات، وأن يكون للمجالس البلدي دور في إقرار المشاريع».
من جهته أكد رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة على ضرورة دعم المجالس البلدية بصورة أكبر، قائلا:»أهم شيء أن نحصل على مزيد من التعاون مع المجالس البلدية وإعطاء دور للمجالس البلدية في اتخاذ القرار، بالإضافة إلى تحريك الملفات العالقة وأهم ملفين هما ملف البيوت الآيلة للسقوط، وملف تنمية المدن والقرى، ونحن نتطلع إلى دعمهما بشكل كبير ليتم إنجاز عدد كبير من البيوت ووضع حلول خصوصا أن فصل الشتاء على الأبواب ومن الممكن أن تتسبب الأمطار بأضرار للبيوت والشوارع، كما أن التخطيط ضروري، في ظل الخطة الحكومية لتخطيط البحرين حتى العام 2030، إضافة إلى الهيكل التنظيمي للمجالس البلدية الذي نتمنى اعتماده لأن المجالس بحاجة ماسة إلى عدد أكبر من الموظفين لزيادة عملها، إضافة إلى اللجان التنسيقية بين الوزارات».
ملفات عالقة منذ 8 سنوات
من ناحيته، بين نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ أن وزارة البلديات من الوزارات ذات المهام الصعبة، والمتعددة وتوجد بها الكثير من الملفات العالقة والتي لم تتحرك منذ بدأ تأسيس المجالس البلدية والتي ينبغي على الوزير الجديد تحريكها لما له من معرفة بجميع هذه الملفات، لأنه عاصر جميع وزراء البلديات السابقين.
وقال: «أهم هذه الملفات هو ملف الاستملاكات التي كانت سبب تأخر تطوير بعض المناطق التي تفتقر لهذه الخدمات، والنقطة الأخرى هي خليج توبلي، فمع وجود قانون خاص لحماية الخليج إلا أن تأخير اعتماد خط الدفان النهائي يعتبر مخالفة صريحة للقانون وعلى الوزير الدفع باتجاه إقرار هذا الخط، وهو الآن لدى مجلس الوزراء». وتابع «هناك أيضا مشروع تنمية المدن والقرى، وهو مشروع حيوي يمس شريحة كبيرة من المواطنين وهو متعثر في الأداء في أحسن حالاته، بسبب قلة الموازنة ونقص الكوادر العاملة، وعدم عدالة توزيع موازنة البرنامج بين المجالس البلدية مما خلق ظلما على المحافظة الوسطى لمساواتها بالمحافظات الأخرى مع كثرة عدد الطلبات وكثرة وجود متوسطي الدخل في المحافظة وينبغي على الوزير النظر في إعادة توزيع الموازنة بحسب الكثافة السكانية».
وقال:» نتطلع إلى أن تحول إدارة برنامج تنمية المدن والقرى إلى البلديات مباشرة، ليتحول من المركزية إلا اللامركزية بحيث تخول كل بلدية بإدارة المشروع من قبلها وهي الغاية من وجود البلديات المستقلة ماليا وإداريا».
وأضاف «لدينا نقطة مهمة جدا وهي كيفية توزيع مبالغ الصندوق المالي المشترك، وتحديد المشاريع الإستراتيجية، وينبغي على الوزير بمعرفته بكيفية استعمال مبالغ الصندوق المشترك بأن تحدد موازنة كل مجلس بلدي بصفة سنوية وأن تكون إدارة موازنتها بحسب قرارات كل مجلس. وبالنسبة للمشاريع الإستراتيجية، فيجب أن يشارك في تخطيطها كل المجالس البلدية. ويجب على الدولة أن تتحمل الموازنة التشغيلية لوزارة البلديات وعدم استقطاعها من إيرادات البلديات الخمس، وذلك لتعارضه بأن البلديات إدارات مستقلة ماليا وإداريا وتعتمد في تسيير أمورها على إيراداتها، وأن وزارة البلديات تتبع إداريا مجلس الوزراء، فعلى الحكومة تحمل مصروفاتها الإدارية». وفيما يتعلق بالتخطيط الطبيعي، قال محفوظ: «نتمنى من الوزير أن يبدأ العمل مع المجالس البلدية في مباشرة المخططات التفصيلية الواردة ضمن المخطط الهيكلي للبحرين، وذلك وفق خطة زمنية بتحديد الاحتياجات مع المجالس البلدية لارتباطها بأهم مقومات بنيتها التحتية وتحديد جميع أنواع الخدمات من قبل المجالس البلدية، ويبقى الموضوع المتكرر والدائم، وهو ردود الوزير على قرارات المجالس البلدية، وأن يضع حدا للإجابة على القرارات التي ترد أنه قيد الدراسة، وأن يضع الوزير إدارة خاصة لمتابعة وتنفيذ قرارات المجالس البلدية المتعلقة بوزارة البلديات والوزارات الخدمية الأخرى».
أما عضو مجلس بلدي العاصمة رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط عبدالمجيد السبع فقد أوضح أن الوزير الجديد بانتظاره مهمة صعبة، لأنه مطالب بتحريك ملفات كبيرة، من أهمها ملف البيوت الآيلة للسقوط وتنمية المدن والقرى.
وقال: «لدينا ملف الحزام الأخضر، إضافة إلى سكن العزاب، والسواحل، وزيادة الرقعة الخضراء وزيادة عدد الحدائق في العاصمة تماشيا مع البلديات الأخرى، ولدينا مشكلة مواقف السيارات، وهذه الملفات بقيت على حالها لفترة طويلة جدا ونأمل أن تتحرك في عهد الوزير الجديد»
العدد 2227 - الجمعة 10 أكتوبر 2008م الموافق 09 شوال 1429هـ
