ألقى ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في إطار زيارته الرسمية لليابان خطابا في جامعة واسيدا بطوكيو أمس، تحت عنوان «الشرق الأوسط نظرة من الداخل إلى العالم» كشف فيه أن «صندوق العمل (تمكين) سيستثمر مئات ملايين الدولارات في العشر سنوات المقبلة لتدريب البحرينيين وصقل مهاراتهم في قطاعات يتم اختيارها بشكل مدروس».

وقال سموه: «إننا في دول الخليج مواطنون عالميون نتحمل المسئولية. وكما استثمرت اليابان المليارات لمساعدة دول في أنحاء العالم لتتطور، فنحن أيضا ملتزمون باستخدام مواردنا النفطية لاستثمارها اليوم في ثروتنا الحقيقية وهو المواطن البحريني، ومن أجل بناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة». مضيفا «إننا سنستثمر في مواطنينا ونتعلم من تجارب الآخرين من دون أن نفقد تركيزنا على ما يميزنا من مبادئ إسلامية، وتقاليد، وانفتاح وتسامح واحترام». مؤكدا أن «ثروة البحرين الحقيقية ليست المال أو النفط، بل ثروتها هم المواطنون البحرينيون، وهم من نستثمر فيهم ومن أجلهم».

في خطاب لسموه بجامعة واسيدا بطوكيو

ولي العهد:الهدف من الإصلاح هو رفع مستوى المعيشة

المنامة - بنا

قام ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وفي إطار زيارته الرسمية لليابان بزيارة إلى جامعة واسيدا بطوكيو أمس، ولدى وصول سموه كان في الاستقبال رئيس الجامعة شيراي وكبار المسئولين فيها حيث قدم رئيس الجامعة لسموه شرحا عن البرامج الأكاديمية التي تطرحها الجامعة واهتماماتها بالدراسات والأبحاث وخصوصا ما يتعلق منها بالشرق الأوسط.

بعدها تفضل سموه بإلقاء خطاب تحت عنوان «الشرق الأوسط نظرة من الداخل إلى العالم» بحضور حشد من ممثلي البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدة لدى اليابان والهيئة الإدارية والتعليمية وطلبة الجامعة وعدد من المهتمين بالدراسات الشرقية وممثلي القطاعات المالية والمصرفية والمهتمين بقضايا الشرق الأوسط من المثقفين والمفكرين.

و تناول سموه في خطابه تداعيات الأزمة المالية التي أثرت على كبرى أسواق المال العالمية والتي امتدت تأثيراتها شرقا وغربا، وأكد سموه أن الاقتصاديات الناشئة حول العالم تتمتع بالمرونة، الموجود بعضها في الشرق الأوسط، والخليج العربي على وجه التحديد، وأشار سموه إلى أن هذه المنطقة باستطاعتها، في هذه الأوقات العصيبة، أن تساعد على الاحتماء من الأسوأ في هذه العاصفة العالمية. وأوضح سموه أننا في دول الخليج مواطنون عالميون نتحمل المسئولية. وكما استثمرت اليابان المليارات لمساعدة دول في أنحاء العالم لتتطور، فنحن أيضا ملتزمون باستخدام مواردنا النفطية لاستثمارها اليوم في ثروتنا الحقيقية وهو المواطن البحريني، ومن أجل بناء مستقبل مشرق للأجيال المقبلة.

وقال سموه إن مملكة البحرين، تحت قيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تملك نظرة ثاقبة طويلة المدى. تشمل تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والحفاظ على الاستقرار وتوفير الأمن للمواطن والمقيم، ونبحث عن المزيد من النمو الذي يعتمد على أسس ثابتة مبنية على الإنتاجية، والنمو الاقتصادي الحقيقي، وتحسين التعليم، والمهارات الحقيقية التي تتمتع بها قوانا العاملة وأضاف سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية أنه في السنوات القليلة الماضية، قامت البحرين بإجراء تغييرات جوهرية. فبالإضافة إلى إجراء إصلاحات سياسية بإنشاء البرلمان والقضاء المستقل، كلفنا صاحب الجلالة الملك بوضع رؤية اقتصادية واضحة لتمكننا من المضي قدما في تطوير إنتاجيتنا والاستفادة من الفرص المتاحة أمامنا. وتدريجيا ستتطور البحرين كمركز مهم للأعمال والعمليات المالية، وسنستثمر في مواطنينا ونتعلم من تجارب الآخرين من دون أن نفقد تركيزنا على ما يميزنا – من مبادئ إسلامية، وتقاليد، وانفتاح وتسامح واحترام.

وفيما يأتي النص الكامل لخطاب صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية :

أصحاب السعادة، الأساتذة، السيدات والسادة، صباح الخير،

يطيب لي أن أشكركم جميعا على ترحيبكم الطيب، وأود بالخصوص أن أشكر الرئيس شيراي» وصاحب السعادة السيد - تاكيبي» لتوجيههما الدعوة لي للقاء بكم هنا اليوم.

يصادف أن نلتقي اليوم في وقت مليء بالتحديات. ففي مختلف أرجاء العالم، يخلف الانكماش الاقتصادي أثرا يستشعره الجميع – المزيد من القلق، تقلبات في أسواق المال، تأثر أسعار العقار العالمية. فمشكلة الرهن العقاري التي بدت عند ظهورها العام الماضي وكأنها جانبية، تحولت في ما بعد إلى مشكلة في سوق الائتمان، لتتطور في الوقت الحالي إلى مشكلة وصفها «وارن بافيت» بأنها «أكبر ذوبان مالي في التاريخ الأميركي». وخلفت أثرها على الأسواق المالية الأخرى – وقد تدخلت البنوك المركزية في كل من المملكة المتحدة، وألمانيا، وبلجيكا لإنقاذ المؤسسات المالية الرئيسية في دولها.

من الواضح بالتأكيد أن العديد من الدول تعاني الآن من كل هذه التذبذبات. وأدرك أن الأوقات الآن أشد صعوبة مما كانت عليه قبل بضعة أشهر. ولكن يجب علينا ألا ننسى أن العالم في وضع أفضل مما كان عليه قبل ثمانين عاما حين أدى سقوط سوق «وول ستريت» إلى الكساد العظيم. كما أننا في موقع أقوى من موقعنا قبل 12 عاما عند انهيار الأسواق المالية الآسيوية.

فالاقتصاد العالمي قد تطور، ومراكز التأثير قد تبدلت. فلم تعد متمركزة في موقع واحد أو اثنين، بل أضحت منتشرة بين الأسواق المتطورة والناشئة على حد سواء في الشرق، وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب. وغدا الترابط فيما بيننا أقوى مما كان عليه، مما أعطانا الفرصة لنكون أكثر توازنا على مر تاريخنا، في فترة تربو – ربما – على الجيل الواحد.

ومن دون التقليل من شأن خطورة الوضع الراهن، هذا هو الوقت الذي نستطيع ونقدر فيه – بل ويتوجب علينا – أن نؤمن من القلب بأن بعض الاقتصاديات الناشئة حول العالم تتمتع في واقع الأمر بالمرونة. بعض هذه الاقتصاديات موجودة في الشرق الأوسط، وفي الخليج العربي على وجه التحديد. أنا مؤمن بأن إقليمنا باستطاعته، في هذه الأوقات العصيبة، أن يساعدنا جميعا للاحتماء من الأسوأ في هذه العاصفة العالمية.

يمثل النظر من داخل الشرق الأوسط نحو الخارج، جزءا من رؤيتنا. باستطاعتنا وعلى وجه السرعة الاستفادة من السيولة المتوافرة لدينا للتخفيف من التقلبات العالمية في وقت قصير المدى. هذا من شأنه إعادة التوازن في الاقتصاديات الأخرى من العالم عبر التبادل التجاري، والاستثمارات المشتركة والتحالفات. فرؤيتنا على المدى الطويل تضع في الحسبان الكثير من الأمور – إذ نتطلع من خلالها إلى خلق نمو اقتصادي مستدام ونستثمر في بناء نجاح دائم لا يعتمد فقط على أسعار النفط المتغيرة.

كلكم على دراية بالمشكلات الرئيسية في الشرق الأوسط، ونحن للأسف قد مررنا بأوقات اختبار أثناء الحروب والمواجهات المسلحة أخيرا. ولكن أعضاء مجلس التعاون الخليجي – وهي البحرين، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، والسعودية، والإمارات – كانت لحسن الحظ بعيدة إلى حد ما عن أسوأ ما جاءت به هذه الحروب، وهي على الرغم من هذه الظروف، قد استطاعت أن تنمو وأن تحقق النجاحات.

أريد أن أؤكد هنا على أنني لا أقدم حلولا للمشاكل في الخليج. ولكنني، أطلعكم على «الوجه الآخر» لهذه المنطقة. هذا الوجه هو «الحقيقة» التي يعرفها الملايين ممن يعيشون في إحدى أكثر مناطق العالم حيوية في الوقت الراهن. الوجه الآخر الذي لا يأتي على ذكره الكثيرون، فيه الأمل، والمقدرة على مواجهة التحديات، والحياة المتغيرة، ويعمل على تشكيل مستقبل جديد له.

إن القصة التي أريدكم أن تسمعوها اليوم هي أننا في الشرق الأوسط مواطنون عالميون نتحمل المسئولية. وكما استثمرتم أنتم في اليابان المليارات لمساعدة دول في أنحاء العالم لتتطور، فنحن ملتزمون باستخدام مواردنا النفطية لاستثمارها اليوم في ثروتنا الحقيقية وهو المواطن البحريني، ومن أجل بناء مستقبل مشرق للأجيال القادمة.

ومع أن صندوق النقد الدولي يتوقع للعالم المزيد من التباطؤ، فإنه يتوقع لاقتصاد البحرين ودول الخليج العربية الاستمرار في النمو بمعدل يبلغ نحو سبعة في المئة في العام القادم. ونحن ننظر إلى هذا التوقع بجدية تامة، وهو يزيدنا تشجيعا، لنستفيد من هذا النمو، ومن هذه الفرص، وليستفيد منها كذلك كل من يسعى إلى تنمية علاقاته الاقتصادية مع المنطقة.

نحن نعرف كذلك أن الله قد أنعم علينا بمصادر الطاقة ونعترف بأن النفط قد لعب دورا محوريا في النمو الذي تشهده دول الخليج. ولكن يجب أن أؤكد على أننا (نتعلم من أخطاء الماضي) لن نبقى معتمدين على الطفرة النفطية وتقلبات سوق النفط.

وأستطيع أن أؤكد لكم بأن البحرين، تحت قيادة عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تملك نظرة ثاقبة طويلة المدى. تشمل تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، والحفاظ على الاستقرار وتوفير الأمن للمواطن والمقيم. نحن نبحث عن المزيد من النمو الذي يعتمد على أسس ثابتة مبنية على الإنتاجية، والنمو الاقتصادي الحقيقي، وتحسين التعليم، والمهارات الحقيقية التي تتمتع بها قوانا العاملة.

في السنوات القليلة الماضية، قامت البحرين بإجراء تغييرات جوهرية. فبالإضافة إلى إجراء إصلاحات سياسية بإنشاء البرلمان والقضاء المستقل، كلفنا جلالة الملك بوضع رؤية اقتصادية واضحة لتمكننا من المضي قدما في تطوير إنتاجيتنا والاستفادة من الفرص المتاحة أمامنا. وتدريجيا ستتطور البحرين كمركز مهم للأعمال والعمليات المالية، وسنستثمر في مواطنينا ونتعلم من تجارب الآخرين من دون أن نفقد تركيزنا على ما يميزنا – من مبادئ إسلامية، وتقاليد، وانفتاح وتسامح واحترام نرحب بالجميع على اختلاف مواطنهم، وإثنياتهم، وطوائفهم ليحلوا ضيوفا كراما علينا.

وتماشيا مع رؤيتنا، فقد طبقنا بالفعل إصلاحات واسعة ومؤثرة في مختلف نواحي اقتصادنا. فقد قلصنا من متطلبات إقامة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززنا من بنيتنا التحتية، وأدخلنا تغييرات رئيسية في نظامنا التعليمي للرقي بمخرجاته، لنزود شبابنا بالمهارات التي يحتاجونها للنجاح في أسواق العمل.

ومع أن البحرين معروفة بعمالتها الوطنية الماهرة، إلا أننا مهتمون جدا بإحداث المزيد من التفوق في هذا الجانب. فصندوق العمل (تمكين) سيستثمر مئات ملايين الدولارات في العشر سنوات القادمة لتدريب البحرينيين وصقل مهاراتهم في قطاعات يتم اختيارها بشكل مدروس.

الهدف من الإصلاح هو رفع مستوى المعيشة. فثروة البحرين الحقيقية ليست المال أو النفط – بل ثروتها هم المواطنون البحرينيون. وهم من نستثمر فيهم ومن أجلهم. نحن نهدف لتلبية احتياجات الأفراد والمجتمع. فتمكين مواطنينا لتحقيق رغباتهم، ودعمهم لتحقيق نموهم وطموحهم هو الهدف الذي نضعه نصب أعيننا.

في البحرين، نبدي نفس الالتزام والمسئولية تجاه قطاع الأعمال ورواد الأعمال، المواطنين وغير المواطنين. فلدينا بيئة قانونية قوية معترف بها عالميا ويثق المستثمرون في قدرتها على حماية مصالحهم. نحن ملتزمون بتطوير نظم الحوكمة وزيادة مستوى الشفافية. وفي الوقت ذاته فإن المستثمر يجد لدينا خدمات منافسة بالمقارنة مع باقي دول المنطقة – إذ تعتبر التعرفات الخدمية والكلفة التشغيلية في البحرين هي الأقل والأكثر جاذبية، بينما يتم تقديم أعلى مستويات المعيشة للموظفين ولعائلاتهم.

جميع هذه العوامل ساهمت في المحافظة على نمونا وزيادته حتى الفترة الراهنة. وهذا السبب الذي من أجله ينظر إلى البحرين على أنها أكثر البلاد حرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – وهي واحدة من بين 20 من أكثر اقتصاديات العالم حرية – بحسب مؤشر «هريتيج فاونديشن» و «وول ستريت جورنال» للحرية الاقتصادية. هذه هي البيئة التي بواسطتها خلقنا لأنفسنا مكانة كعاصمة الشرق الأوسط المالية – وهي مكانة حافظنا عليها لمدة الأربع عقود الماضية.

أعلم أن رؤيتنا ومقاربتنا لتقوية كل من الاقتصاد والعلاقات المجتمعية هي مقاربة توافقنا عليها قيادتكم – في الماضي والحاضر– وهي قيادة تؤمن أيضا بقيمة تحقيق النمو عبر الإصلاحات الاقتصادية الواسعة.

نحن في الخليج قد أصبحنا الآن على الطريق نحو التقدم. بينما أنتم هنا في اليابان بدأتم خطة التحديث قبل 140 عاما. ونجحتم في بناء اقتصاد قوي ومتزن، يتمتع بأعمال تجارية صنعت التكنولوجيا وحققت تقدما مذهلا في مختلف أرجاء العالم.

كما أنه مما يستحق الإشارة إليه حقيقة أنكم تمكنتم من هذا الإنجاز والنجاح من دون الاعتماد على الموارد الطبيعية. يعود الفضل في صعود وتطور بلادكم، إلى تراثكم المتميز، وانتشار الأخلاق العالية في بيئة العمل لديكم، وإلى روح الإبداع والابتكار ( وعندما نجمع كل هذه الأشياء نجد أن الروح المركزية تعتمد على التطوير الإنساني والاقتصادي حيث أنهم متصلين مباشرة مع بعضهم بعضا، إنهم عجلتين لقافلة واحدة، متداخلين ومعتمدين ببعضهم بعضا حيث لاتستغني الواحدة عن الاخرى).

خلال العقود القليلة الماضية ساهمت اليابان في النهوض باقتصاديات دول جنوب شرق آسيا، عبر المساهمة في تنمية التعليم، والتدريب التقني، والاستثمار في قطاعات المياه والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى أنظمة الاتصالات والمواصلات، والرعاية الصحية والبيئة. مساهمتكم هذه قد تجاوزت حدودكم الجغرافية. ونحن في البحرين ننظر إليكم كملهم اجتاز دربا من المسئولية العالمية ونحن نسعى بالتالي إلى محاكاته في الوقت الحالي، كما أننا أيضا نرنو إلى تقوية اقتصادنا المستقبلي عبر الاستثمار في شعبنا، وفي بنيتنا التحتية، وفي مجمل بلادنا وذلك للانتقال نحو المرحلة المحورية المقبلة من التنمية الاقتصادية.

إننا لنفخر بالروابط التجارية الراسخة والمثمرة التي تجمع بيننا، إذ تعتبر اليابان أكبر مستورد للنفط الخام من دول مجلس التعاون الخليجية، وبالمثل فإن الشرق الأوسط يعد سوقا رئيسية لصادراتكم التي تتزايد شهرا تلو شهر، وقد بلغت نسبة الزيادة فيها في شهر يوليو/ تموز نحو 27.5 في المئة، كما أنه يوجد طلب عالٍ على السيارات اليابانية والتكنولوجيا والإلكترونيات، وفي الواقع فإن نسبة المبيعات من السيارات اليابانية التي تمر عبر جسر الملك فهد الدولي الذي يربطنا بجارتنا المملكة العربية السعودية تقدر بنحو سيارتين من كل ثلاث سيارات جديدة مباعة، وهذه في حد ذاتها إحصائية مذهلة.

في أسواق منطقتنا، يوجد اهتمام كبير بالمنتجات التكنولوجية. فمثلا، قد ذكر وزير التجارة الخارجية الإماراتي قبل نحو شهر بأن سوق دول مجلس التعاون الخليجية المستهلكة للإلكترونيات قد نمت بمعدل 30 في المئة هذا العام، ولا سيما أن سكان هذه المنطقة في نمو مستمر، وهم في معظمهم يصنفون ضمن الفئة العمرية الشابة، حيث يقدر عدد من هم دون سن 25 سنة بنحو ثلثي سكان المنطقة.

كما ويقدر عدد سكان منطقة دول الخليج العربية بنحو 35 مليون نسمة، وهنالك ما يقارب نصف مليار نسمة في منطقة الشرق الأوسط ككل، وهي بالتالي تظل سوقا نامية ورافدة بشكل متزايد، ومن خلال وجود قاعدة للعمليات في البحرين بفضل موقعنا الاستراتيجي ومناخنا الملائم ومنافذنا البرية والبحرية، فإنه يمكن بالتالي للأعمال التجارية أن تصل إلى المستهلكين في جميع أنحاء المنطقة.

وتوجد حاليا عدد من كبرى الشركات اليابانية التي تزاول عملها في البحرين في مجالات التغطية المالية والإنتاج وقطاعات التجارة والخدمات، ومنها أسماء مرموقة مثل «نومورا للسندات المالية» و «ميتسوي آند كو» و «تويوتا» وذلك إلى جانب رواد عالميين من مختلف أنحاء العالم مثل «دي إتش إل» و «كرافت فودز» و «بي إن بي باريباس» وغيرهم من شركات أعمال تجارية مرموقة أدركت واستوعبت تلك القيمة المتحققة لها من خلال تأسيس مقرات إقليمية في المملكة، لتكون بالتالي بوابة نحو أسواق الخليج.

وبالنسبة للبحرين فإن اليابان تعد إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين، وتبلغ نسبة مساهمة اليابان في تجارتنا العالمية نحو 8 في المئة، وهذا ما دفعنا بالتالي إلى أن نخصص مكتبا في طوكيو يمثل مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، وهي مؤسسة أعتز بأن أكون رئيسا لها، ويوجد لديها ثلاثة مكاتب خارجية مماثلة في مختلف أنحاء العالم، وفريقنا العامل ميدانيا هنا يبذل قصارى جهده في تسهيل فرص المستثمرين وتعزيز التعاون الاقتصادي.

ولا بد من أن أشير هنا إلى أن العلاقة ما بين دولتينا تستند على ما هو أكبر بكثير من الاقتصاد، فهي قد تأسست بناء على الصداقة، حيث توجد هنالك مدرسة يابانية في المملكة منذ 1984، كما افتتح أخيرا مركز للدراسات اليابانية في جامعة البحرين، ومن خلال ما تقوم به منظمتان هما «برنامج سفينة شباب العالم» و»صندوق نومورا للصداقة البحرينية اليابانية»، فقد تمكن شبابنا من تكوين صداقات جديدة وزيادة الوعي الثقافي المتبادل.

( اني مسرور جدا لأرى تأسيس جمعية الصداقة البحرينية اليابانية بالمنامة التي ستدفع هذه العلاقات إلى الأمام ).

لذا فإنني أود أن أرى عملا تعاونيا يجمعنا لبناء قدراتنا المشتركة، ولتحقق نجاحاتنا الأفضل، وتخلق شراكة متوزانة ومثمرة على المدى البعيد، وهي شراكة تجلب أفضل النتائج لشعبينا، وتعكس مسئولياتنا كمواطنين عالميين.

وأخيرا أود الاستنارة والاستزادة من آرائكم، والإجابة على أي من استفساراتكم، وأود أن أعود إلى الوراء إلى حيث بدأت، فمن أجل الجزم بأن مثل هذه الأوقات واللحظات هي اختبار لنا، فإنها وبالمثل لحظات تحثنا على الإنجاز والفعل، ولأن نحرر إمكاناتنا وطاقاتنا لتنتج أفضل ما لديها.

إنني أدعوكم جميعا للتفكير في السبيل الأمثل الذي من خلاله يمكننا التغلب على التحديات التي تواجهنا على المستوى العالمي، وإنني آمل بأنني ومن خلال وجودي هنا اليوم، أن أساهم في زرع البذرة التي ستتطور إلى أفكار ستغير مجرى عملنا، وتنتج المزيد من التطوير، والتحالفات الجديدة.

...ويدعو الشركات اليابانية للاستثمار في البحرين

دعا ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة الشركات والمؤسسات اليابانية الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين. جاء ذلك خلال استقبال سموه بمقر إقامته بطوكيو أمس نائب رئيس شركة ايبارا الصناعية في اليابان اتارو شيراسوا.

... ويشيد بجمعية الصداقة اليابانية البحرينية

اشاد ولي العهد لدى استقباله بمقر اقامته بطوكيو أمس رئيس جمعية الصداقة اليابانية البحرينية تسوتومو تاكابي بالدور الذي يظطلع به تاكابيه في دعم وتعزيز العلاقات البحرينية اليابانية وخصوصا ان هذه الجمعية تم تأسيسها انعكاسا للعلاقات بين البلدين الصديقين واعرب سموه عن امله ان تعمل الجمعية في تعزيز اطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية منها والثقافية.

من جانبه، اعرب تاكابيه عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد على ما يبديه من اهتمام واسع بدعم العلاقات البحرينية اليابانية واكد على اهمية هذه الزيارة التي يقوم بها سموه لليابان موضحا انها ستفتح آفاقا ارحب للتعاون بين البحرين واليابان من خلال تبادل مثل هذه الزيارات اضافة الى دور مجلس التنمية الاقتصادية في تنظيم اللقاءات المشتركة وتدشين الحملات الترويجية في اليابان والتي بدورها تعرف بمجالات التعاون فيما بين البلدين.

كما استقبل سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية بمقر اقامة سموه أمس بطوكيو رئيس مجلس ادارة شركة ايسوزو يوشي نوري ايدا ورئيس شركة ماتسوبيشي للسيارات اوسامو ماسيكو كلا على حدة اذ اشاد سموه باهتمام الشركات اليابانية العاملة في مملكة البحرين ودول المنطقة على تطوير اعمالها بالشكل الذي يعكس متانة هذه العلاقات