ألمانيا

المساحة: 357021 كيلومترا مربعا.

العاصمة: برلين.

عدد السكان: 83 مليون نسمة.

العملة: اليورو (0.73 يورو يساوي دولارا أميركيا).

الناتج المحلي الإجمالي: 3320 مليار دولار (2768 مليار دولار بحسب مفهوم القوة الشرائية).

معدّل دخل الفرد السنوي: 40210 دولار (33510 بحسب مفهوم القوة الشرائي).

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 69 في المئة.

الصناعة: 30 في المئة.

الزراعة: 1 في المئة.

التجارة الدولية: 2500 مليار دولار.

نبذة موجزة

تعاني ألمانيا من تداعيات الأزمة المالية العالمية والتي بدأت في الولايات المتحدة والتي لم تنتهِ فصولها بعد. بيد أن الموقف الألماني يتميز عبر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بمواقف غير مسبوقة حيث طلبت من الجهات التي تتسبب في الأزمة المساهمة في الحل وفي ذلك إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة. والمعروف أن مؤسسات أميركية في مقدمتها شركة (ليمن براذر) والتي تعد بدورها رابع أكبر بنك استثماري عقاري في أميركا فضلا عن شركتي «فاني ماي» و «فريدي ماك» اللتين كانتا تمتلكان نصف القروض العقارية في الولايات المتحدة متهمة بتفجير الأزمة عبر منحها قروضا عقارية محفوفة المخاطر.

وترفض المستشارة الألمانية الطريقة الأميركية لحل الأزمة أي شراء الأصول المتعثرة، لأنها لا تعالج أصل المعضلة. وكانت إدارة الرئيس جورج بوش قد نجحت في الحصول على تأييد الكونغرس لتنفيذ خطة إنقاذ مالية بقيمة 700 مليار دولار. بالمقابل، تميل المستشارة إلى منح قروض للمؤسسات التي تمر بظروف مالية صعبة. كما وقفت ميركل بشدة ضد مقترح تبناه الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي بإنشاء صندوق أوروبي لمساعدة البنوك على غرار الطريقة الأميركية. ويبدو أن ميركل غير مهتمة برد فعل إدارة بوش المنتهية ولايتها.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الألماني بعض التحديات مثل البطالة وتدني النمو السكاني والتكيف مع تذبذب أسعار عملة اليورو. ويعاني الاقتصاد من بطالة تتراوح في حدود 9 في المئة. ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى نظام الضمان الاجتماعي المعروف بكرمه، إذ من الممكن أن يحصل العاطل على ثلاثة أرباع الراتب في حال فقده لوظيفته. ويتمثل التحدي الثاني في ضعف النمو السكاني الذي يساوي صفرا (أو نموا سلبيا). ويخشى أن تؤثر هذه الظاهرة على القدرة التنافسية للبلاد وخصوصا مع ازدياد نسبة المعمرين والتي بدورها تمثل 20 في المئة. وتستعين ألمانيا بالعمالة الوافدة الرخيصة نسبيا لسد النقص وخصوصا من تركيا وبعض البلدان لسد النقص.

ويعود التحدي الثالث إلى الضغوط التي تتعرض لها عملة اليورو مقابل الدولار. وكانت ألمانيا قد بدأت العمل باليورو ابتداء من العام 2002 مع إطلاقها في دول منطقة اليورو. بيد أن قيمة العملة ارتفعت إلى مستويات عالية في فترة قياسية حيث بلغت أكثر من دولار و37 سنتا، الأمر الذي يحد من القدرة التنافسية للصادرات الألمانية. ويعتبر ارتفاع قيمة العملة أحد مساوئ الاتحاد النقدي بين دول منطقة اليورو.

العلاقات التجارية مع البحرين

تتمتع ألمانيا بفائض تجاري مريح مع البحرين بلغ نحو 112 مليون دينار في العام 2007. فقد بلغت قيمة الصادرات البحرينية إلى ألمانيا 9 ملايين مقابل واردات قدرها 121 مليون دينار. وتستورد البحرين السيارات والأجهزة والمعدات من ألمانيا والتي بدورها تشتهر بالجودة في الإنتاج، لكن على حساب الكلفة.

الدروس المستفادة

أولا، التركيز على التصدير: فقد أصبحت ألمانيا أكبر دولة مصدرة في العالم في 2007 حيث بلغت قيمة صادراتها 1400 مليار دولار.

ثانيا، مساعدة العاطلين: توفر الحكومة الحياة الكريمة للعاطلين وذلك بمنحهم علاوات تصل لحد 75 في المئة من رواتبهم لغرض الحفاظ على السلم المدني في المجتمع.

ثالثا، أكبر دولة في الأجور المرتفعة: تشير الإحصاءات إلى أن كلفة الساعة في ألمانيا تتراوح في حدود 13 دولارا (نحو 5 دنانير) أي الأعلى في العالم، الأمر الذي يضر القدرة التنافسية للسلع الألمانية.

رابعا، تركة هتلر: لاتزال ألمانيا تعاني من آثار الجرائم التي ارتكبها الحكم النازي ضد الشعوب الأوروبية واليهود، ما يعني أن لا حدود لمضار الحكم الدكتاتوري على مصالح البلاد الاستراتيجية