مازال الغموض يلف ملف استقدام المعلمين المصريين، غموضا يصل إلى أروقة وزارة التربية والتعليم التي استقدمت ضمن دفعتها الثانية لهذا العام 100 معلم مصري أخيرا بين ذكور وإناث، بعد أن استقدمت مع مطلع العام الدِّراسي ضمن الدفعة الأولى 120 معلما غالبيتهم من الإناث.

اللافت في الأمر أن الوزارة لم تكن قادرة على نفي استقدامها المعلمين المصريين في ظل اكتظاظ قوائمها بالعاطلين البحرينيين، وأصرت على أن الاستقدام «شرٌّ لا بد منه»، عازية ذلك إلى عدم وجود الخريج البحريني المؤهل، في الوقت الذي لم تعدم فيه الوسيلة في محاولة منها لطي هذا الملف بنشر ردود أقل ما يمكن أن توصف بـ «المعلبة» بعد كل خبر ينشر في الصحف عن هذا الملف، ردود لا تبعد عن فكرة أن الوزارة تولي الخريج البحريني الأولوية في توظيفها ولا تحيد عن إعطائه الأولوية المطلقة.

وفي أحيان نادرة تنفي بعض الأخبار من دون دعمها بالتبرير المقْنِع، في الوقت الذي لم تستطع الوزارة منذ فتح الملف من تلافي الوقوع في مطب «الرُّدود المبتورة» والتي آخرها نفيها وجود معلمين من تخصص الحاسب الآلي وتكنولوجيا التعليم ضمن الدفعة الأخيرة من المعلمين المصريين وتجاهلها في ردِّها بيان تخصص وجنس المعلمين المستقدمين من دون أسباب واضحة، الأمر الذي يضع علامات استفهام كبيرة حول الموضوع تستوجب ردّا شفافا من الوزارة لتجاوز آلية الردود المعلبة ونقمة العاطلين