«لماذا تسعينيات البحرين»...؟

ليس بوسع أي سبب أن يتحمل لوحده المسئولية كاملة عن هذه الحقبة، لأن أي عامل - مهما عظمت أهميته - لم يكن كافيا لرسم هذه الصفحة بكل تفاصيلها المؤلمة، وهذا يدل على أن «التسعينيات» ولدت من رحم التراكم، فهي من جهة الوريثة الشرعية لنضالات البحرينيين من أجل خلق واقع اجتماعي وسياسي عادل، وهي من جهة أخرى ارهاص من ارهاصات ما بعد صيف العام 1990 الذي غيّر وجه هذه المنطقة رأسا على عقب.

ومن نافلة القول إن الساحة البحرينية الملتهبة هي بنت الواقع الإقليمي المضطرب جدّا الذي بدأ يلبّد سماء المنطقة منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني وهو الحدث التاريخي الذي وجدته حكومات المنطقة التهديد الأبرز والأهم لها، فالحماس المعزز بشعارات «تصدير الثورة» أرهب حكومات المنطقة، وخصوصا مع انتقال الحماس إلى خيار الشارع القادم من الضفة الاخرى للخليج، ورأت هذه الدول أنه ليس من خيارٍ أمامها سوى التكتل في منظومة سياسية معززة باتفاقيات عسكرية وتعاون وثيق مع الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها، ولعل ذلك كان السبب المحوري لنشأة مجلس التعاون الخليجي الذي أراد ان يحمل على عاتقه مواجهة ما يراه من خطر يداهم جيران «إيران الثورة».

من جانب آخر، أدى انهيار أسعار النفط في نهاية الثمانينيات إلى خلق وضع اقتصادي متأزم أضيف إلى مناخ سياسي محتقن بعد حوادث الثمانينيات المريرة التي مرَّت بها البحرين، ففي الثمانينيات من القرن الماضي تشابكت كل الخطوط مع بعضها بعضا، ومرت الساحة بأكثر مراحل تشنجها منذ فرض قانون أمن الدولة في بعيد إغلاق المجلس الوطني المنتخب الذي أوقف أيضا قاطرة الديمقراطية في البحرين لعقود ثلاثة مضت.

خريف الثمانينيات

مواجهات حادة عرفتها البحرين في الثمانينيات خصوصا بين السلطة وأعضاء الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين التي اتهمتها الدولة بالسعي إلى تدبير عملية انقلاب، وبلغ الوضع ذروته مع سقوط عدد من المواطنين في المعتقلات ومن بينهم جميل العلي وآخرون.

حقبة الثمانينيات خلفت مئات المعتقلين والمعذبين والمبعدين ووصل الوضع إلى مرحلة الاختناق الذي كان بحاجة إلى عملية جراحة لتعيد إلى البحرين شيئا من نسيم الحياة، وخصوصا بعد فشل كل محاولات التهدئة ولم تؤت كل الوساطات أُكُلها.

فحوادث الثمانينيات تزامنت مع دوي الحرب العراقية - الإيرانية التي خلقت فرزا واضحا في كل بقاع هذه المنطقة المشتعلة من العالم. وخرجت المنطقة من الحرب منهكة جدّا، وكان شغلها يتركز في الاستقرار وخصوصا مع الخسائر الهائلة التي طالت بغداد وطهران، فضلا عن تأثر الخزينة الخليجية التي كانت واقفة مع صدام حسين في حربه التي عنونها بحماية البوابة الشرقية للأمة العربية.

ولكن ما أن وضعت الحرب التي استمرت ثماني سنين أوزارها حتى عاشت المنطقة مجددا على دوي زلزال آخر... إنها عاصفة الصحراء التي قلبت كل الموازين، فهاهي القوات العراقية وصلت الى قلب الكويت (العاصمة) في2 أغسطس/آب 1990، وصحيح أن الغزو لم يمكث طويلا، ولكن كل المعادلات قد انقلبت رأسا على عقب، لأن الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأميركية وجدت من «مغامرة صدام حسين» فرصة سانحة لا تعوض للبقاء في المنطقة الى أجلٍ غير مسمى.

هزات «عاصفة الصحراء»

ومن الهزات السياسية التي خلَّفتها «عاصفة الصحراء»،وهو اسم عملية تحرير الكويت التي قادتها القوات الأميركية هي شعور المنطقة بالحاجة الى التغيير والى دور فعال في إدارة الشئون العامة، وامتد الحلم لدى نخبة الخليج الى ضرورة أن تشكل الحربين الأخيرتين درسا قويّا لحكومات المنطقة لإشراك شعوبها في السلطة والثروة.

نُخَب الخليج دغدغتها أيضا تصريحات الرئيس الأميركي جورج بوش الأب بأن «الولايات المتحدة تريد أن ترى ديمقراطيات في المنطقة وأن حكم الفرد الواحد قد ولَّى»، فقد سعى بوش الأب الى معالجة تداعيات الأزمة وتقليل خسائرها قدر الإمكان عبر تهيئة السبل لاستقرار في الشرق الأوسط عموما وفي منطقة الخليج خصوصا.

ودعا الرئيس الأميركي إلى عقد مؤتمر دولي لبحث الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تمثل في عقد مؤتمر مدريد في العام 1991، برعاية كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي وبحضور وفود ممثلة لجميع أطراف الصراع العربي - الإسرائيلي، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما مثل أول لقاء في التاريخ يضم أطراف الصراع على طاولة واحدة.

تصاعد نغمة التغيير

نغمة التغيير التي انطلقت بعد حربين ضروسين شهدتهما المنطقة، وجدت في البحرين صدى كبيرا لها، وأحست النخبة المثقفة ومعها الشارع أن الأمور بعد التغيرات الكبرى التي حدثت في المنطقة يجب ألا تعود الى سابق عهدها، وخصوصا أن ما حدث خلال العشرين عاما من غياب الشفافية ونمو الطبقية وتفاقم التمييز في كل مناحي الحياة وغياب القانون فرض واقعا جديدا كانت ترى النخبة البحرينية أن على السلطة أن تواجه ذلك بالشجاعة التي تتطلبها دقة الظروف في المنطقة.

وبناء على كل هذه الإرهاصات، سعت النخبة البحرينية الى تغيير حقيقي يعيد العمل بدستور البلاد للعام 1973 وإطلاق سراح المعتقلين وإرجاع المبعدين وإقرار سبل الحوار والمشاركة الشعبية في الحكم، فضلا عن تحسين الأوضاع الاقتصادية وخصوصا لدى آلاف الأسر الواقعة تحت خط الفقر، ولكن لم تكن السلطة حينها مستعدة لمواجهة استحقاقات كبرى من هذا القبيل، فكان لزاما على نخبة المجتمع أن تتحرك نحو قطاع الإصلاح والمشاركة الشعبية غير المنقوصة.

فتح الملف الحقوقي في جنيف

كان أول إنجاز تحققه المعارضة البحرينية المتمركزة في الخارج (لاسيما لندن) أنها استطاعت أن تصل إلى فتح الملف الحقوقي البحرين لدى لجنة حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ففي أغسطس/ آب 1991 قررت هذه اللجنة إحالة ملف حقوق الإنسان في البحرين إلى المحاسبة السرية (بحسب إجراء 1503)، وتولت اللجنة الخاصة بالمحاسبة السرية مناقشة الخروقات التي تعتقد أنها كانت تمارس في البحرين بصورة منهجية.

وأثناء تلك المحاسبة غير العلنية، قدمت المعارضة البحرينية في الخارج وثائق عديدة حول مجريات الأحداث في البحرين، من ضمنها منع البحرينيين من العودة إلى بلادهم والتعذيب في السجون والحرمان من الحقوق المدنية لأتفه الأسباب.

وعليه، فقد وعد وفد الحكومة البحرينية إجراء بعض التحسينات، وعلى إثر ذلك سمحت الحكومة لنحو 60 شخصا من المبعدين بالعودة وذلك في يناير/ كانون الثاني 1993، وكان من بين الذين عادوا إلى البحرين من قم المقدسة كل من الشيخ علي سلمان والشيخ حمزة الديري والسيد حيدر الستري (حاليا ضمن كتلة الوفاق البرلمانية).

في هذه الفترة بالذات، بدأت النخبة تتحرك، وتصدى الشيخ عبدالأمير الجمري لقيادة الساحة الإسلامية الشيعية وعاونه في نشاطه عدد من الذين عادوا للتو من الخارج.

كما قامت الحكومة بتحسين ظروف السجن قليلا، وبناء على سماحها بعودة عدد من المبعدين وتحسين ظروف السجناء، قامت لجنة حقوق الإنسان في جنيف بإغلاق ملف المحاسبة السرية للملف الحقوقي البحريني في فبراير/ شباط 1993.

الجمري: العريضة عبرت عن طرح متقدم

يقول رئيس تحرير صحيفة «الوسط» الناطق باسم حركة أحرار البحرين سابقا منصور الجمري عن إرهاصات هذه المرحلة: «بعد انتهاء الغزو العراقي للكويت في العام 1991، واكتساح الرياح الديمقراطية أجزاء كبيرة من العالم بدأت النخبة السياسية في البحرين التحرك للتعبير عن إرادة الشعب ومطالبه الحقوقية، ونتجت عن ذلك عريضة نخبوية وقعها أكثر من 300 شخصية في العام 1992. وتصدَّرت العريضة لجنة مثلت الاتجاهات الفكرية الإسلامية والوطنية ومثلت كذلك مجتمع البحرين بقسميه الشيعي والسني. وعبَّرت العريضة عن الطرح المتقدم للمعارضة الوطنية التي قادت الحالة السياسية إلى نهج دستوري حقوقي معتدل. لكن الدَّولة لم تستجب للمطالب الشعبية التي قدمتها الرموز الشعبية إلى سمو أمير البلاد الراحل عبر العريضة النُّخبوية».

ويضيف «في تلك الفترة كانت مجموعة الناشطين في لندن على اتصال مباشر بالمرحوم الشيخ عبد الأمير الجمري، وكانت هناك حوارات عديدة بشأن ترشيد الخطاب السياسي نتج عنه التزام القيادات والناشطين في البحرين ولندن بالأهداف الدستورية والحقوقية المتفق عليها مع الاتجاهات الأخرى الناشطة في الساحة. وقمنا من لندن بالاتصال بالإخوة في الجبهة الشعبية وجبهة التحرير الوطني والجبهة الاسلامية والمبعدين في سورية وايران والدنمارك بهدف تنسيق النشاطات بحسب امكانات الاتفاق مع هذا الطرف أو ذاك ».

المحمود: الهم الوطني جمعنا

ويقول الشيخ عبداللطيف المحمود في لقاء سابق مع «الوسط»: «كانت الساحة في البحرين مقسمة إلى الإسلاميين السنة والشيعة من ناحية، والليبراليين والقوميين والعلمانيين من جهة أخرى، ولم يكن يجمعهم جامع مشترك في اللقاءات، في الوقت الذي كانت تمر فيه البحرين بمرحلة من التأزم السياسي الذي بدأ في العام 1975، وكانت الحكومة أذكى من الناس، فعموم الناس لم تكن لديهم تجربة سياسية ومؤسسات تطور من وعيهم السياسي وتصنع لهم أدوات للتعاطي في هذا الأمر، وكانت التحركات السياسية عفوية بطيب خاطر، تحاول أن تحلحل الأزمة».

ويضيف المحمود «بالنسبة لي لم أكن أتحرك بصفتي ممثلا لجهة، وإن كنت أنتمي إلى الجمعية الإسلامية في النطاق الخاص، وإلى التيار الإسلامي السني في النطاق الأوسع، فلم أكن أمثل أحدا، والسبب في هذا الوضع السياسي آنذاك الذي كان يأخذ البريء بذنب المخطئ، والساكن بذنب المتحرك، وهذا ما حدث بالنسبة لي في العام 1991 عندما شاركت في ندوة تتحدث عن مستقبل الخليج وإمكان لمِّ الصفوف لدول المنطقة، وكان البحث يدور أساسا في كيفية تجنب هذه الأزمات مستقبلا، والنتيجة كانت أنَّ تقوية مجلس التعاون ونظر دوله إلى مصالح الشعوب سيكون الدرع الواقي لتكرار أزمة كما حدث في العام 1990. في تلك المشاركة، بيّنتُ وجهة نظري - ولاأزال مقتنعا بها - هي أن الإشكالية الأساسية في أنظمة المنطقة المسببة في عدم التلاحم بين النظام الحاكم والشعب، وأساسها تداول الثروة وتوزيعها في البلاد، ليس لنظام معين، بل في عموم المنطقة، كما أن عدم وجود المجالس النيابية وعدم مشاركة شعوب المنطقة في صنع القرار والتشريع يعني تغييب الشعب عن ممارسة دور مهم من أدواره»...

ومضى قائلا: «لم أرد أن أحمّل أحدا هذا الموقف، فكنت منطلقا من رؤاي الخاصة، فوجدت لزاما عليّ أن أقول كلمة أؤمن بها، مع صلاتي الطيبة بالأسرة الحاكمة - كانت ومازالت - وكنت أريد لهذه الصلة أن تكون مدخلا لإحداث بعض التغيير، ولكن ما حدث هو إلقاء القبض عليَّ والتحقيق لمدة أسبوعين، ومنعي من التدريس والخطابة وسحب جواز السفر... كل هذه الأمور جعل من الفعاليات السياسية المحلية ترى أن هناك مشتركات لها معي، فالتقينا».

ويردف «كانت الاجتماعات تضم الإسلاميين الشيعة واللبراليين، والهم الرئيسي الذي كان مسيطرا على لقاءاتنا هو: كيف للبحرين أن تخرج من هذه الأزمة السياسية وما يتبعها من أزمات اقتصادية وأمنية... فتلاقت الأفكار على أن أفضل طريق سلمي للخروج من هذه الأزمة هو المطالبة بعودة المجلس الوطني، ومخاطبة الحاكم مباشرة في هذا الشأن وهو ما يتيحه الدستور، ولكن المنطلق أيضا كان يرتكز على أمرين: أن يكون العمل قانونيّا لكي لا يصطدم بأي قانون في البلد، وأن يكون سلميّا ليست فيه أي من مظاهر العنف».

ويعود المحمود بقوله: «كان التحرك صعبا ولا شك في تلك المرحلة، فالكل كان يخشى من الأمن والإجراءات التي يمكن أن تتخذ، ولكن المجموعة الأساسية كانت تجاوزت مرحلة الخوف والتوجس، مطمئنين إلى أننا لا ندعو إلى العنف أو تغيير نظام الحكم، فالمطلب الأساسي هو تفعيل الدستور، ولذلك فإن ما تتفق عليه المجموعة والصياغات كانت تتسرب وتصل إلى الجهات الأمنية، فما تجاوز الاثنين ذاع وانتشر، فكانت بعض الصياغات تعطى أيضا لأفراد من خارج المجموعة للرأي والتقييم، ولم نكن نخشى هذا التسرب، لأننا نتحرك سلميّا وقانونيّا».

ويضيف المحمود «بدأت عملية جمع التوقيعات، وكانت العملية محدودة وصعبة نظرا إلى طبيعة الظروف في ذلك الوقت، ولذلك لم يتم جمع سوى مئات قليلة من التوقيعات، لكنها كانت تكفي لتمثيل شريحة من الشعب ترغب في القول لحاكمها إنها تدعو إلى تفعيل الدستور. كنا نأمل أن يمثل الموقعون المجتمع البحريني بشكل متوازن، لكنني لست «حركيّا» لكي أحمل هذه العريضة إلى البيئة التي أتصل بها، وفي المقابل، فإن الإسلاميين الشيعة لديهم من المنابر والمساجد والمآتم ما مكَّنهم من خلالها من جمع عدد أكبر من الأسماء والتواقيع، ولكن - في المقابل - لم تكن هذه العريضة مطروحة على أنها شعبية، بل كما أسميت بأنها نخبوية».

ويشرح المحمود تفاصيل اللقاء مع الأمير السابق، فيقول: «طلبنا مقابلة الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه)، لم نتلقَّ ردّا من الديوان لبعض الوقت، ربما لثلاثة أشهر، في تلك الفترة خرجت فكرة إنشاء مجلس للشورى، بعد ذلك تم تحديد موعد المقابلة، وفي المقابلة، قال لنا الأمير الراحل أن لا تفكير حاليّا في عودة المجلس الوطني، وإننا أمام تجربة جديدة للشورى، فقلنا إن للحكومة والدولة أن تشكل لها من المجالس الشورية ما تشاء، وبأسماء مختلفة أيضا، ولكن هذا لا يغني عن المجلس الوطني الذي يمارس الدور التشريعي والرقابي، وليس مجلسا شوريّا لا يقوم، ولا يمكنه أن يقوم مقام المجلس الوطني».

الشهابي: اشتد عود المطالبات

وفي مقابلة أجرتها «الوسط» مع المرحوم هشام الشهابي في 2005، يستعيد الشهابي شيئا من الذاكرة الوطنية لإرهاصات الساحة المحلية بعد حرب الخليج الثانية، واشتداد عود المطالبات بعودة الحياة الدستورية وإعادة العمل بالبرلمان المنتخب وإيقاف عجلة قانون أمن الدولة.

وعن توصيف الحال، يقول الشهابي: «بعد حل المجلس الوطني مباشرة، حدث أكثر من تجمع ولقاء بأنّ هذا الوضع يجب ألا يستمر، وإنْ استمر يجب ألا يتجاوز سنة أو سنتين على الأكثر، ومن ثم تعود الأمور إلى مجاريها. إلا أنّ الوضع طال إلى ربع قرن من الزَّمان، وذلك بمبادرة من البرلمانيين الذين أحسوا بخطورة القرار الذي اتخذ». ويضيف «عندما جاءت الثورة الإيرانية، وأحد تداعياتها أنّ النظام أصبح أكثر قلقا من أي وقت مضى (...) وتداعت الأمور إلى نشوء مجلس التعاون، فبدأت جولة جديدة من الاعتقالات، وهنا أيضا اختلفت الوجوه والتوجّهات التي صارت محل المطاردة، فبعد أنْ كانت الاعتقالات في السبعينيات تطول اليساريين والقوميين والليبراليين، وبعض غير المنتمين الذين أوقعهم سوء حظهم في الطريق، تحوّل في الثمانينيات إلى الجماعات الإسلامية الشيعية، وصارت الأعداد تتزايد داخل المعتقلات والذاهبين رهبا أو كرها إلى الخارج».

ويتابع الشهابي قائلا: «عندما حدث الغزو العراقي للكويت في العام 1990، كان عدد المعتقلين كبيرا، وكانت الحكومة أكثر شدَّة في تعاملها معهم، لم تكن هناك مساحة أو فسحة للتعاطي، وهذا دليل على ازدياد حال القلق لدى السلطة. كان أحد أثمان حرب تحرير الكويت من قبل قوّات التحالف أنْ تسود حال من الديمقراطية في المنطقة؛ لكي يكون الأمر مبررا أمام الشعوب الغربية فيما لو تحرّكت القوّات الدَّولية لحماية دولة أو أكثر في المنطقة فيما لو حدث أيّ توتر في المنطقة مستقبلا، إذ لقيت الإدارة الأميركية معارضة شديدة في ذاك الوقت بأنّ أنظمة المنطقة أنظمة غير ديمقراطية، فلماذا تُراق الدماء الأميركية في مقابل النَّفط، صاحب ذلك - أثناء الاستعدادات لتحرير الكويت - مؤتمر عقد في جدة للقوى الوطنية والسياسية الكويتية، وذلك لفتح صفحات جديدة من العلاقات بين عائلة الصباح والشعب، والحفاظ على الدستور».

الدستور أولا

ويستعرض الشهابي العريضة ومخاضاتها: «في تلك الفترة كانت اللقاءات المهمومة بالوطن لاتزال تعقد، وكان من ضمن الأشخاص الذين يلتقون دائما عبدالله مطيويع، محمد جابر الصباح، أحمد الشملان، وآخرون، وبدأ يتوسّع اللقاء، وحاولت استثمار هذه الفرصة لتحديد المطالب. الملفات الموجودة سابقا هي الملفات التي لاتزال مطروحة، إلاّ أن الرأي استقر على بند واحد ومطلب واحد، وهو: الدستور الذي يرسّخ الديمقراطية ومبدأ فصل السلطات، والحياة البرلمانية وغيرها، وإذا لم تكن هناك جدية أو وضوح في الرؤية خلال العقدين الماضيين في المطالبة بإحيائه أو تفعيله، فليكن هذا الأمر الآن، على أنْ تكون المطالبة سلمية وعلنية، فمن حق المواطن مخاطبة السلطات بحسب الدستور».

ويشدد الشهابي على الصبغة الوطنية، وليس الفئوية لحركة المطالب السياسية: «كانت الفكرة ألا تكون هذه المطالبة مقصورة على مجموعة قليلة من الأشخاص، حتى لا يكون هناك انفراد بالأمر، وأنْ يبدو المطلب مطلبا وطنيّا وليس فئويّا، فأخذت تتوسع دوائر اللقاءات، وصارت تتبلور الفكرة أكثر بأنْ تتم كتابة شيء في هذا الشأن، وأن تشمل أكبر قدر من المواطنين الذين يحملون الهمّ نفسه، بغض النظر عن انتماءاتهم أو ماضيهم السياسي، وهذا ما استغرق وقتا طويلا في الحوار مع جماعات انقطع الحوار معها لسنوات طويلة، إذ لم يكن هناك أيّ حوار في الأساس، وذلك لطبيعة الحياة السياسية في البحرين بعد حل المجلس والثورة الإيرانية، فكان هناك نوع من القطيعة الشعبية، فكلّ مجموعة كانت تتحاور مع دوائرها القريبة. والفكرة في الأساس هي المطالبة بعودة تفعيل كلّ موادّ الدستور، ولتترك التفاصيل إلى وقت لاحق».

ويتابع: «بادرت هذه المجموعة بالاتصال بالآخرين، من أمثال: الشيخ عبداللطيف المحمود، الشيخ عبدالأمير الجمري، عبدالوهاب حسين، واكتشفنا أنّ هناك لغة مشتركة فيما بيننا لم نكن نعلم أننا إلى هذا الحد قريبون منها، وكان الجيّد في الأمر أن جدول الأعمال كان مقتصرا على بند واحد وهو: عودة الحياة البرلمانية في البحرين».

ويضيف «...إلى جانب المذكورة أسماؤهم، كانت المجموعة تتلقى دعما من قبل أشخاص يرون أنّ وجودهم بشكل علني لا يخدم المسألة، ولكنهم قدّموا ما يستطيعون من دعم، وبهذا تكونت هذه الكتلة الحرجة في العام 1991، ووضعت الخطوط لطريقة العمل (السلمية العلنية)، وبدأت تتوسّع الدائرة للاستماع إلى آراء أخرى إنْ وجدت. وبدأ المشاركون يتخاطبون بشكل أكثر انفتاحا بعد طول انقطاع، في محاولة لإبعاد الشكوك والتربّص فيما بينهم أولا».

وفد العريضة الأولى

ويتحدّث الشهابي عن مرحلة الإجهار العلني بدعوة العريضة: «بدأ التفكير في كم العدد المطلوب أنْ يوقع العريضة (1992) التي تم الاتفاق على رفعها إلى سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، فإذا كان العدد ضخما فلربما يُحدث هذا نوعا من رد الفعل السلبي والارتياب لدى السلطة، فتم الاتفاق على أنْ يكون العدد محدودا بما يعبّر عن التنوّع البحريني في هذا المطلب. فكان المنتظر ألا يتجاوز عدد التوقيعات خمسين توقيعا، ولكن فوجئت المجموعة بأن الأعداد أكبر، ربما وصلت إلى 300 توقيع، فكان البعض يعتب لـ «استفراد» المطلب من قبل جماعة صغيرة من المواطنين، فيما هو مطلب شعبي عام».

ليس هذا مانريد!

في هذه الأثناء «ربما» عجّلت هذه الحركة العلنية السلمية بإنشاء مجلس للشورى في مطلع 1993 لكي يكون - كما قيل في تلك الفترة - مقدّمة لعودة الحياة البرلمانية إلى البحرين، ولكن هذا لم يكن مطلبنا من هذه العملية، فبالإمكان تكوين مجالس على مد البصر، وبالتسميات التي توضع، ولكن أمر العريضة كان يدور حول الدُّستور نفسه وعودة الحياة البرلمانية. الوفد الذي ذهب لملاقاة الأمير الراحل لتسليم العريضة كان مؤلّفا من حميد صنقور، عبدالأمير الجمري، عبداللطيف المحمود، محمد جابر الصباح، وعيسى الجودر.

ولابدّ من التوقف هنا عند الدور الذي أداه صنقور، إذ لم يكن من ضمن المجموعة التي تحاورت وصاغت العريضة، ولكن عندما تم البحث عن وجه؛ ليترأس وفد العريضة، تم طرح حميد صنقور، ويُذكر للرجل أنّه لم يناقش في المسألة، ولم يتردد طرفة عين، ولم يحاجج أو يعتب على أنّه كان بعيدا طوال هذه المدة ولم يُعلم بها إلاّ في اللحظة الأخيرة، لكنه أبدى كلّ الاستعداد للمشاركة، وأعلن تشرفه بالمساهمة في هذا الموضوع.

ولكن كيف كان رد السلطة على العريضة؟ يجيب الشهابي: «كان الرد بأنّ التجربة الآنَ هي تجربة مجلس الشورى الذي يجب دعمه بدلا من تشتيت الجهود، ولكن هذا الأمر لم يكن ليلبي المطلب الأساسي، إذ لايزال الدستور معلقا (...) قُبلت العريضة الأولى على مضض من قبل الحكم، فتم إثر ذلك العمل على العريضة الثانية في 1994، وهي العريضة الشعبية التي تغيّر صوغها، لكنها كانت تحمل المطلب نفسه، فتم جمع حوالي خمسة وعشرين توقيعا لتأكيد المطالبة، فجرت هنا عمليات الاعتقال الواسعة والمواجهات والنفي، فبقيت العريضة لدينا، ولم يكن هناك من فرجة لإرسالها؛ لأنّ الوضع كان على أشد ما يكون التوتر... تمت كتابة أكثر من رسالة في هذا الإطار من قبل المجموعة نفسها تدعو إلى تهدئة الأوضاع، في تلك الفترة ترك المحمود العمل مع المجموعة لأسبابه الخاصة، فيما تم اعتقال الجمري، وكان من «اللعبة» أنْ، يتم اعتقال الشيعة فقط حتى تبدو المطالب بشكلها العام مطالب طائفية وليست وطنية».

ويوضح الشهابي أنّ المسألة «تعدت مجرد المواجهة؛ لأنّ هذه العملية غطت على لغة الحوار التي كنا نرجوها، فكان لدى السلطة منطق في تلك الأيام أنه إذا كانت هناك مشكلة ما... فاقضِ على صاحب المشكلة تقضِ على المشكلة من أساسها، فهذه الثقافة خطرة وهي «إسماع» الطرف الآخر الأوامر بأقصر الطرق وأقلّها تحضرا، فقد يفقد الإنسان صبره، وقد ينفجر، ولكن بشكل عام فإنّ اللجوء إلى العنف غير مبرر إطلاقا، ويجب ألا يسمح أيّ طرف أن ينجر إلى ساحة المواجهة؛ لتغيب فيما بعد لغة الحوار، فالحوار والمزيد من الحوار يعد نقطة البداية في أي عمل، وخصوصا إنْ كان على المدى البعيد (...) وفي المقابل، فإنّ الثمن الذي سيُدفع سيكون غاليا جدّا ومعرقلا لأيّ مبدأ للحوار يمكن أن يتم... ليس عن جبن، ولكن عن قناعة أكيدة بأنني قادر على أنْ أقول كلمتي مرات ومرات، ولكنني لن أبادئ في رفع يدي على الآخرين».

مناهضة مجلس الشورى

من جهته يقول المحامي عبدالله هاشم: «عندما أنجزت العريضة النخبوية، تم تشكيل وفد من مختلف الأطياف التي شاركت في توقيع العريضة للقاء الأمير الراحل، فقال لهم إن ما لدينا فقد علمتموه، وليس لدينا شيء آخر (...) كانت الحكومة تعتقد في ذلك الوقت أن مخرجها من الفراغ الدستوري هو تشكيل مجلس شورى صوري يحرك الأمور، لكي يقال للرأي العام العالمي إن في البحرين مشاركة شعبية، وتتمثل في هذا المجلس، ولم يطرح المجلس على أنه أولى خطوات العودة إلى الدستور، بل كان المطروح هو البديل في ذلك الوقت. وكنا نعلم، أن هذا المجلس لا يمكنه أن يقدم شيئا، وناهضناه بوعي، لأنه حركة تزوير لواقع يمثل هدفا لسحق المطالب الأساسية».

ويضيف هاشم «لم أكن ضمن أعضاء العريضة لكنني كنت أحد أجنحتها الوطنية، فتم الاتفاق ضمن دوائر لجنة العريضة على أن يكون هناك تحرك جديد أوسع، وطرحت العريضة الشعبية كخيار، أما الجناح الوطني، فلم يكن مرتبطا بحركة شعبية عميقة وواسعة، لكننا مرتبطون بمثقفين لهم دور مهم في المجتمع، واستطعنا إقناع الكثيرين بالتوقيع، فكانت الأدوار تتكامل بين النخب والامتداد الشعبي».

الجودر: الصبغة الوطنية لونت العريضة

ويقول الشيخ عيسى الجودر: «للتاريخ، أذكر أن سمو الأمير الراحل استجاب للمطالب الوطنية في مطلع السبعينيات بعد الاستفتاء على عروبة البحرين، وذلك بإصدار دستور عقدي بين الشعب والحاكم وهو دستور العام 1973، لكن للأسف تم حل البرلمان وجاء قانون أمن الدولة وجثم على أنفاس أهل البحرين حتى استعاد ثلة من الوطنيين العزم والهمة من أجل بدء مرحلة المطالبات بإعادة الحياة النيابية وتفعيل الدستور الشرعي للبلاد وكانت العريضة الدستورية النخبوية التي استغرق انجازها سنتان».

ويضيف «كنا مجموعة من المواطنين المطالبين بالحق من دون خوف وكان معنا علي ربيعة وأحمد الشملان والشيخ عبدالأمير الجمري والشيخ عبداللطيف المحمود وعبدالوهاب حسين وأحمد منصور وإبراهيم كمال الدين وسعيد العسبول واستطعنا أن نحصد 350 توقيعا تقريبا وكان ذلك صعبا للغاية في تلك الفترة… ولم يكن لهذه التحركات أية صبغة طائفية فالهم الوطني كان فوق كل شيء».

ويستدرك الجودر، قائلا: «­صحيح أن سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة لم يستقبلنا، وذلك بسبب تعارض زيارتنا المفاجئة للديوان الأميري مع ارتباط سمو الأمير مع السفير الفرنسي، وسبب الزيارة المفاجئة أننا كنا نخاف أن نمنع من دخول الديوان الأميري وتسليم العريضة أو أن يخلقوا مماطلة في ذلك، وتم تسليمها إلى رئيس الديوان الأميري آنذاك المرحوم يوسف أرحمة الدوسري الذي رحب بنا كثيرا وأكرمنا وتسلم العريضة وأبلغنا اعتذار سمو الأمير عن استقبالنا لانشغاله ووعدنا بعرضها عليه». وبدا واضحا أن النخبة السياسية المتحركة بكل تلاوينها أجمعت على أن مجلس الشورى الذي أسس ليس هو مطلبها، وإنما هو إطار غير ذي محتوى أريد له أن يكون العصا التي توضع في عجلة المطالبة الشعبية بالديمقراطية المتمثلة في حكم الدستور والانتخابات المباشرة للمجلس الوطني، ومن هنا بدا أن تحرك النخبة لوحده لن يجدي نفعا، وكان خيار الشارع».

وللحديث بقية.

العريضة التي قدمت إلى أمير البلاد العام 1992م والتي تطالب بعودة المجلس الوطني

بسم الله الرحمن الرحيم

15-11-1992م

حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة

أمير دولة البحرين وفقه الله لما يحبه ويرضاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

لقد صدقتم يا صاحب السمو وأصدرتم في لحظة تاريخية دستور دولة البحرين بتاريخ 12111393هـ الموافق 6121973م - بعد أن ناقشه وأقره المجلس التأسيسي الذي دعوتم الى تكوينه بالمرسوم بقانون رقم 121972 بتاريخ951392هـ الموافق 6-12-1972م - في الوقت الذي كنتم تستعيدون فيه ماضي البحرين في رحاب العروبة والإسلام، وتتطلعون بإيمان وحزم الى مستقبل قائم على الشورى والعدل، حافل بالمشاركة في مسئوليات الحكم والإدارة، كافل للحرية والمساواة، وموطد للإخاء والتضامن الاجتماعي، كما جاء في مقدمة الدستور، فرسخ هذا الدستور أمس المشاركة الشعبية في الحقوق والواجبات العامة على نهج قويم من أحكام وأصول الشورى المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، ومن مبادئ العدل و الحرية و المساواة التي كانت دوما مبادئ راسخة في الحضارة الإسلامية والإنسانية. وما كان ذلك الأمر الا تغيير رائد سعى إليه سموكم لإرساء نظام حديث يحكم دولة البحرين، وإنجاز حضاري سيذكره التاريخ لسموكم. واذا كان حل المجلس الوطني يوم 26-8-1975م بالمرسوم الأميري رقم 14-1975 بموجب الصلاحية التي تمنحها المادة 65 لسموكم فإن المادة نفسها تؤكد إعادة الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، علما بأن المادة 108 من الدستور قد قررت عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكامه الا اأناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون، ولم يكن حل المجلس في حالة قيام هذه الأحكام.

بناء على ما ذكر وبناء على المتغيرات المحلية والإقليمية الدولية خلال السنوات الماضية وما تتجه اليه الإرادة الدَّولية لخلق نظام إعلامي جديد فإن الأمر يستدعي - إن لم يتم الأخذ بالمادة رقم 65 من الدستور - الدَّعوة الى انتخاب مجلس وطني جديد يعتمد على الانتخاب الحرِّ المباشر حسب ما يقرره الدستور، من أجل ممارسة الدولة نظامها الديموقراطي الذي نصت عليه المادة (1) فقرة (د) القاضية بأن: «الحكم في البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور» ومن أجل إرساء الثقة والاحترام المتبادل بين الدولة والمواطنين، وحرصا على تضافر جهود جميع أفراد هذا الشعب حكاما ومحكومين في تقدم وازدهار هذا البلد، ومن أجل إطلاق طاقات كل مواطن للمشاركة في عملية البناء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية طبقا لنص المادة (1) فقره (هـ) من الدستور والتي تنص على أن: «للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدءا بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون».

إننا الموقعين أدناه نرفع الى سموكم هذا الخطاب انطلاقا من مسئوليتنا كمسلمين ومواطنين، ومن حقوقنا المشروعة كمحكومين واستنادا الى نص المادة (29) من الدستور التي تقضي بأن: «لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه» وباعتبار سموكم رأس الدولة طبقا لنص المادة (33) فقرة (أ) من الدستور مطالبين سموكم بالمبادرة بإصدار الأمر لإجراء الانتخابات للمجلس الوطني عملا بما ورد من تنظيم له في الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور. وان المجلس الوطني كمجلس تشريعي دستوري لا يتعارض مع ما ذكر مؤخرا عن عزم الحكومة إنشاء مجلس استشاري لتوسيع دائرة استشاراتها فيما تريد القيام به، ولا يحل المجلس الاستشاري محل المجلس الوطني كسلطة تشريعية دستورية.

إننا على أمل ان يحقق سموكم هذا المطلب الجماهيري لما فيه خير الجميع