أعلن المدير العام لحماية الثروة البحرية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير ان الهيئة بصدد اقتراح تحديد اعداد الصيادين والاشخاص الذين لا يقومون بعملية الصيد بانفسهم ايقافهم عن العمل في هذه المهنة. ولفت الى أن استنزاف الثروة السمكية ليست مرتبطة فقط بالانسان وما يقوم به من عمليات ردم ودفان وانما ظروف عديدة ساهمت في ذلك مثل الدخلاء على مهنة الصيد واستخدام وسائل ممنوعة والتواجد في مواقع يحضر الصيد يها وتجاوز البعض لفترات المنع.

واوضح القصير ان البحرين لا تتحمل وجود اكثر من 70 بانوشا تعمل في مهنة صيد الربيان الا ان العدد الحالي يبلغ 350 بانوشا وهو الامر الذي يستدعي خفض هذه الاعداد.

وتابع أن «انخفاضا ملحوظا تشهده الاسماك في مياة البحرين خصوصا تلك الانواع التي يقبل عليها البحرينين ويفضلونها مثل اسماك الهامور والكنعد والاسماك الموسمية الا انه لوحظ توفر اسماك الصافي طوال العام الا ان المضاربات في الاسعار وارتفاع اسعارها نتيجة ارتفاع الطلب عليها».

وقال ان «مسألة العرض والطلب لا يمكن التحكم فيها نظرا الى ان المنتج البحري يتعرض باستمرار الى الزيادة والانخفاض وتتحكم فيه ظروف عديدة منها الاحوال الجوية والطلب المتزايد ومدى توفر الكميات من تقلصها اضافة الى ان اسعار الاسماك تختلف من وقت الى اخر في نفس اليوم ولكل نوع من الاسماك زبائنها».

وذكر ان هناك انخفاضا واضحا في كميات الاسماك التي تصطاد مقارنة بالسنوات الخمس الماضية مشيرا ان نسبة الانخفاض بلغت 30 في المئة، منوها بان بيع الاسماك يتعرض الى تلاعب في الاسعار وهو امرا عالمي تتعرض له كل اسواق السمك في العالم . وبالتالي من الصعوبة التحكم في الاسعار وتحديدها.

استيراد اسماك من الدول المجاورة

واوضح القصير «اننا وصلنا لنقطة استيراد الاسماك من دول مجاورة مثل اسماك الهامور نظرا الى الطلب الكبير علية اذ يتم استيراد هذه الاسماك من سلطنة عمان واليمن»، لافتا إلى ان ارتفاع الطلب على الاسماك التي تعتبر سلعة مرغوبة لدى البحرينين ويفضلونها على اللحوم والدجاج اضافة الى ان ارتفاع اعداد السكان ساهم في زيادة العرض على الطلب ما رفع من الاسعار وقلل من الكميات المطروحه في السوق كما ان رقعة الصيد قد تراجعت وتأثر مواقع الصيد نتيجة عوامل طبيعية مثل ارتفاع درجة الحرارة وازدياد ملوحة المياة اضافة الى تأثر القيعان البحرية نتيجة عوامل التلوث التغيرات في طبيعة المياة والتربة البحرية جعل الاسماك غير مستقره في منطقة معينة.

وقال «انه من اجل فرض المزيد من الرقابة لابد من توفر كادر متخصص ومؤهل للقيام بدور الرقابه وحراسة المواقع بشكل كامل بعيدا على اية تدخلات مرتبطة بالعواطف والمشاعر عندما يدعي صياد ان منعه من الصيد سوف يؤثر على حياته ورزقه وهوبالتالي يريد الاستمرار في استنزاف الثروة السمكية على الرغم من علمه بمخاطر هذا العمل».

واضاف المدير العام لحماية الثروة البحرية «اننا نحتاج الى المزيد من الصرامة في تطبيق القانون بما يحفظ للمخزون السمكي للبحرين استمراره دون تهديد هذا المخزون من الاستنزاف الذي يعترض اليه حاليا على رغم ان ما يجري من تدهور للثروة السمكية لدينا تعتبر حالة عالمية تحدث في الكثير من الدول التي تعمد الى خفض اعداد الصيادين وتعويضهم واخراج من يمتلك مهنة اخرى بجانب الصيد من مهنة العمل في البحري كمهنة يترزق منها ويعتمد على ما يصطاده بصورة تجارية مع السعي الى تقنين وتحديد مواقع الصيد وفرض احترام مواسم الصيد وفترة المنع ووقف اصطياد الاسماك الصغيرة».

وزاد القصير «ان الثروة البحرية بصدد اقتراح تحديد اعداد الصيادين والاشخاص الذين لا يقومون بعملية الصيد بانفسهم ايقافهم عن العمل في هذه المهنة مؤكدا ان الظرف في البحرين لا يتحمل المزيد من التدهور في المخزون السمكي وان البلاد لا تتحمل احيانا اعداد الصيادين الحالي بل يجب الحد من هذا العدد واخراج الدخلاء منهم» .

وقال ان «حصة الفرد البحريني من الاسماك سنويا قبل 15 عاما كانت تبلغ 26 كيلوجراما في حين انخفضت هذه النسبة الى 12 كيلوجراما وهو رقم سينخفض في السنوات القليلة المقبلة»، ذاكرا ان اعداد الصيادين في البحرين يفوق الالف صياد في حين تبلغ اعداد من يدخل البحر ليصطاد اربعة امثال هذا الرقم.

اما بخصوص الربيان، فقال إن اعداد البوانيش والمراكب التي تصطاد الروبيان قد ارتفعت لصيد كمية معينة وبصيد مستمر اثر بشكل كبير على المخزون وجعل البوانيش لا تصطاد الكميات التي كانت تصطادها قبل سنوات لدرجة انه اصبح بعض البوانيش لا تغطي تكاليف خروجه للصيد موكدا في الوقت نفسة ان تدمير مواقع صيد الربيان جاء ليكمل على ما تبقى من الكميات والانواع والاحجام التي يتم اصطيادها في العادة منوها ان ان الربيان يعيش في الاماكن الرمليه او الطينية ونظرا ان هذه المناطق اصبحت تشهد حركة مستمرة من اجل التطوير وتوسع اليابسه ادى الى تأثر مخزون الربيان.

وقالجاسم القصير ان المواقع التي تأثرت هي شمال شرق البحرين وفي شرقها وبالخصوص المنطقة الواقعه شرق فشت العظم واصبح الصيد في هذه المناطق متذبدب من موسم الى آخر.

واضاف ان الكمية التي تنزل للسوق حاليا من الروبيان لا تتعدى العشرة اطنان يوميا وهي كميات تعتبر منخفضة مقارنة بما يتم اصطياده في السنوات السابقة بالاضافة ان هذه الكميات ليست بالاحجام الكبيرة في حين ان اسعارها تعتبر مرتفعة.

وقال ان فترة المنع الخاصة بصيد الربيان تحدث فيها خروقات كثيرة جدا وهو ما يستدعي الى خفض اعداد الصيادين للربيان من اجل منح الربيان فترة اطول ليكبر ويصل للاحجام المناسبة لطرحها في السوق