تلقي الحلقة التاسعة من مقالات صالح ياسر، التي ناقش فيها وثائق المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي العراقي، ونشرتها مجلة «الطريق» اللبنانية الأضواء على واقع الأوضاع الاقتصادية العربية، التي اعتبرها فشلت «في الخروج من عنق الزجاجة»، ويمكن تلخيص ما ورد فيها في النقاط الآتية:

1 - بطء وتائر النمو الاقتصادي: تدلل عليه نسبة نمو لم تتجاوز سنويا 2 في المئة خلال العقدين الماضيين، وناتج إجمالي بلغ في العام 2004 لم يتجاوز 800 مليار دولار، لا يزيد عن ناتج دولة أوروبية كإيطاليا.

2 - اقتصاد ريعي يقوم على بنية أحادية الجانب، إذ يشكل النفط 60 في المئة من الإيرادات المالية في الموازنات العربية، وتصل حصة الصناعة إلى حوالى 39 في المئة.

3 - عجز القطاع الزراعي المزمن عن تلبية إحتياجات السوق المحلية: أدى إلى أزمة غذائية متفاقمة تنذر بمخطر أمن غذائي مزمن.

4 - معدلات بطالة عالية، إذ تصل نسبة البطالة في الدول العربية إلى 15 في المئة من إجمالي قوة العمل البالغة نحو 112 مليون عامل، وتتزايد سنويا بمعدل 3 في المئة.

5 - تفشي ظاهرة الهدر المالي والاقتصادي واتخاذه أشكالا وصورا كثيرة منها المبالغة في الإنفاق على مشاريع وفعاليات غير مجدية اقتصاديا.

6 - رصد مبالغ خيالية للإنفاق على التسلح، تلتهم نسبة عالية من الدخل القومي، تترافق مع الدخول في حروب مكلفة تستنزف نصيبا آخر من ذلك الدخل.

7 - هجرة غير مدروسة لعوائد النفط، فقد قادت إلى استثمارات غير مجزية من جهة، وحرمت السوق المحلية من رؤوس أموال يمكن أن تشكل عنصرا مهما من عناصر التنمية.

وانطلاقا من هاتين اللوحتين للاقتصادين العربي والروسي يمكننا تلمس مكامن التكامل وعناصر التنافس لديهما، ومن ثم تجديد الملامح الرئيسية لعلاقات من نمط جديد بينهما.

أولى الخطوات التي يمكن أن تسلك، ينبغي أن تكون على طريق مصادر الطاقة من نفط وغاز، إذ ينبغي العمل من أجل تحاشي أن يشكل هذا القطاع محورا من محاور التنافس، وخاصة أن كلتا الكتلتين تحاولان، ولأسباب مختلفة، التمرد على السيطرة الأميركية على مقومات العرض والطلب في هذه السوق، من خلال التوجه نحو الأسواق الناهضة ذات الطلبات المتزايدة مثل الهند والصين، من دون إهمال الأسواق الناضجة والمستقرة مثل أوروبا واليابان.

بوسع الدول العربية النفطية أن تفتح أمام موسوكو أبواب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من أجل التعاون والتنسيق أو بناء علاقات مباشرة تحقق غرضين: سوق طاقة مستقرة تسيرها علاقات عادلة بين الباعة والشراة.

ثاني محاور التكامل يمكن أن يكون الاستفادة من انعكاسات الصناعات الحربية الروسية على الصناعات المدنية، وخاصة في مجال الصناعات الثقيلة، والتي لم تتطور بالمستوى أو الوتيرة الطبيعية، من جراء الظروف السياسية التي ولدت ونمت فيها، وهنا ينبغي الوصول إلى صيغة تتزاوج فيها العوائد النفطية العربية مع الخبرات الصناعية الروسية.

يأتي بعد ذلك الدخول المشترك المزود بالخبرة الروسية، والمال العربي للاستثمار الصناعي في الأسواق الناشئة، لكنها لاتزال في المراحل الجنينية مثل كمبوديا وفيتنام ولاوس، والتي لم تصل بعد إلى مراحل النضج مثل الصين والهند، ولم تلتفت إليها بعد الإستثمارات العالمية.

هذه الخطوات لايمكن أن تتحق من خلال قرارت عشوائية سريعة تقوم على نظرة قصيرة المدى تدفعها الرغبة في الربح السريع، بل ينبغي أن تقوم على رؤية استراتيجية بعيدة المدى راغبة في الدخول في استثمارت ضخمة ذات مردود استثماري معقول في فترة زمنية منطقية بمقاييس الاستثمار الصناعي وليس التجاري المحدود الأفق.

ويشار هنا إلى بروز بعض الفعاليات الإيجابية التي بدأت تتحرك في الاتجاه الصحيح مثل بعض الزيارت المتبادلة التي قام بها بعض المسئولين من الطرفين وما تمخضت عنه من اتفاقيات ومشروعات، كما أن هناك بعض المنتديات المشتركة التي بدأت تذيب جليد الفترة الماضية التي سادتها بعض توترات الحرب الباردة، ولكن ذلك، على رغم أهميته وضرورته، لن يجدي ما لم يأتِ في نطاق خطة شاملة يدرسها ويوافق عليها الطرفان