وقع ما كان متوقعا من تراشق مقيت بين أخوة الوطن وأشقاء التراب الواحد، وأخفت الحكومة ووزارة الإسكان رأسيهما في التراب لتخرجان من الفتنة كالشعرة من العجين، بينما تبقى أزمة الإسكان بين سادسة الوسطى وثامنتها تتفاقم حتى وقوع ما لا تحمد عقباه.

ماذا كنا ننتظر غير ذلك؟ ألم تؤسس الحكومة لهذا الخلاف منذ أمد قريب، حينما أصرت على «استراتيجيتها» العرجاء، وسمحت لمتربصين بوحدة الوطن أن يشعلوا الفتنة بتغيير مسميات تاريخية لمناطق تشرّب الوطن من عبقها منذ عشرات السنين، من أجل تحقيق مآرب فئوية ليس إلا؟ إذا النتيجة كانت حتمية، ولا نستبعد أن تستمر أكثر كما هو مخطط لها.

من يعرف حجم التباطؤ في الحلول الإسكانية، وحجم السخرية الحكومية بالمواطنين وتهاونها في الوفاء بوعودها بالمدن «الفاضلة»، يدرك أن في الأمر سرٌ مخبوء لا يستبطن خيرا، وطبيعي كما لم يكن ضحايا «التجنيس الممنهج» من منطقة واحدة ولا طائفة واحدة، كذلك كان ضحايا «الإسكان».

«الإسكان» وحدها المنتصرة

من قال إن المنافحين عن «البربورة» هم الرابحون؟ ومن قال إن المنتصرين إلى «هورة سند» هم الفائزون؟ كلا الفريقين خسرا، ووحدها الحكومة من ربحت عبر تمرير وهم «استراتيجية 2030 الإسكانية» التي بدأت محالبها تدر حروبا كلامية بين الأشقاء والأحبة، والقادم أعظم!

ليس في الأفق ما يلوح من نوايا رسمية إيجابية بعد أكثر من 520 يوما من الاعتصام الهادئ والمطالبة المستمرة من الجانبين بحسم الأزمة، بينما غطت وزارة الإسكان وحكومتها في صمت مريب بانتظار لحظة انفجار الوضع، ولمّا لم يتحقق ما أرادتا، بادرت الوزارة بصب الزيت على النار الهادئة بقسمة «ضيزى» فرّقت ولم تجمع، أجّجت ولم تَخمِد. ولعل هذا ما أرادته بسياستها الغامضة.

اثبتوا لنا عكس ظننا

إذا كانت الحكومة تستبطن غير هذا، وكذلك وزارة الإسكان، فلتبطلا «مزاعمنا»، وتبددا «أوهامنا» وتقولا للمواطنين كلمة الحَكَم الفصل والعدل الذي لا يضمر فتنة ولا يميّز بين فئة وأختها، ولا يريد أن يفرّق بين لحمة الوطن الواحد. وإلا فستبقى هذه قناعة المخلصين للبحرين الواحدة على الأقل.

ماذا يعني أن تقتصر آلية حساب الأولوية للأقدم (المستحدثة بعد غياب طويل) على هذه المشكلة المتأججة؟ ولماذا لم تخرج الوزارة بحل آخر يرضي الجانبين كبناء وحدات مماثلة لا تعجز عن بنائها لو أرادت؟ وهل ننتظر أن يطبق قرار «الأقدمية» على جميع المشروعات الإسكانية في البحرين؟ «يا ريت والله».

إلى الآن مازالت الوزارة (المعنية بالأمر) تلتزم الصمت، بينما تتزايد المماحكات وتتوسع الخلافات والمناوشات الكلامية والصحافية ويعزف أصحاب مقالات الفتنة على وتر الطائفية البغيض، من دون أن تحرك الوزارة ساكنا، وكأن الأمر لا يعنيها.

اختبار ثقة

في قاموس الحساب السياسي هذا الصمت يعني أمرين؛ إما أن الحكومة والوزارة في مأزق بسبب تصرف أخرق لم تحسبا له حساب الحكماء في هذه الأزمة، وإما أن الأمر مدبر له أن يمضي كما خُطط له، مهما حدث من تراشق وحتى تناحُر... «ما راح نخسر»!

نتمنى من العاقلين في «الدائرة السادسة» وأختها الشقيقة والحبيبة «الدائرة الثامنة» أن ينظروا إلى الأمر على أنه «اختبار ثقة»، ولا يجعلوا القلوب المتآلفة تقع ضحية سياسات خاطئة وعوجاء من وزارة «غامضة»، وأن يفكروا في مخرج منطقي بحيث لا يخسر أحدهم الآخر... وإنشاء الله الجماعة «قدها واقدود».