في لقاء عقده السفير اليابانى تاكيشى كوندو في منزله الأسبوع الماضي مع عدد من الشخصيات البحرينية بمناسبة انتهاء فترة عمله في البحرين، تم عرض فيلم عن اليابان شرح من خلاله كيف تحققت «معجزة النهضة اليابانية» بعد الدمار الذي لحق بتلك البلاد في الحرب العالمية الثانية، وبعد أن ألقت الولايات المتحدة الأميركية قنبلتين نوويتين على مدينة هيروشيما في 6 أغسطس/ آب 1945، ثم وبعد ثلاثة أيام (9 أغسطس) رمت قنبلة أخرى على مدينة ناغاساكي. الفيلم شرح الخطوات التي أدت إلى نهوض اليابان لتصبح ثاني قوة اقتصادية في العالم (منذ 1967)... واستعرض الفيلم الإجراءات التي اتخذت، ومن بينها ما يلي:

بعد الحرب مباشرة (1946)، قامت الحكومة (تحت الاحتلال) بإصلاح قانون استملاك الأراضي، إذ كان المواطنون مدانين دائما للاقطاعيين، وهؤلاء كانوا قلة ارستقراطية منتفعة سياسيا استحوذت على الأرض من أجل مضاعفة ثراواتها من دون جهد ومن دون حق. وبحسب قانون إصلاح الأراضي تم تمليك 80 في المئة من مساحات الأرض الزراعية إلى المواطنين المنتجين، وتم تجهيزهم بالمعدات لتأمين احتياجات البلاد من الغذاء.

بعد ذلك تم القضاء على المجموعات الاحتكارية العظمى (يسميها اليابانيون «زايباتسو») التي كانت تمتلكها بعض العوائل والفئات التي كانت تقدم مصالحها الخاصة المحكومة بالطمع والشره في تحقيق أعلى الأرباح حتى لو كان في ذلك المساس بمصالح البلاد والعباد... وبدلا من ذلك أفسح المجال للشركات المساهمة التي تدار على أساس التنافس الاقتصادي البعيد عن مفهوم الاحتكار.

وبعدها تم إصلاح سوق العمل، واعتبرت الحكومة أن إفساح المجال للنقابات والمفاوضات الجماعية جزء أساسي من إصلاح سوق العمل، مع فارق وهو أن اليابان اعتمدت نظام «نقابات المنشأة»، بمعنى أن لكل منشأة (مؤسسة عامة أو خاصة) نقابتها الخاصة بها، بدلا من النظام البريطاني الذي يعتمد على نقابات وطنية لكل مهنة وصناعة وحرفة.

ومن ثم شرعت الحكومة في إنعاش الاقتصاد عبر دعم بعض الصناعات الأساسية، والتحكم في الغلاء وإعادة تحديد صرف العملة للقضاء على السوق السوداء. ولكن الصعوبات استمرت إلى أن سنحت الفرصة لتصدير المنتجات اليابانية بعد اندلاع الحرب الكورية في 1950... وبعدها توسعت الصناعات بشكل ملحوظ، ولاحقا اعتمدت اليابان «ثقافة الجودة» و «الإبداع المستمر» و «العمل الجماعي بروح الفريق الواحد»، و «تطوير الإنتاجية عبر التقنية العالية». وهكذا حدث النمو المتسارع والكبير لتصعد اليابان إلى أعلى مرتبات القوة الاقتصادية في العالم.