يا كثرها من لجان التحقيق التي يقوم بها مجلس النواب، ويا كثرها من توصيات ومخالفات «يعج بها تقرير أية لجنة تحقيق».

آخر لجان تحقيق مجلس النواب الموقر تلك المعنية بالتحقيق في تجاوزات الدفان البحري، والتي رأى رئيسها كالعادة بأن التقرير «سيعج» بالمخالفات، ولكن دون أن تكون هناك أية مساءلة سياسية لأي وزير أو مسئول أو حتى فراش في وزارة.

90 في المئة من شواطئ البحرين تحولت لأملاك خاصة، مما رآه رئيس لجنة التحقيق بالخطر الذي يهدد سيادة الدولة على أراضيها.

هذا المشهد شبيه بالفلم المصري «عايز حقي» للممثل هاني رمزي، والذي فكر ببيع الممتلكات العامة والتي هي ملك الشعب بأكمله بعد أن جمع التوكيلات من أبناء الشعب ليعرضها للبيع في مزاد علني، وطبعا أول جهة تقدمت للشراء هي تلك التي تبحث عن أرض لقيام دولتها المزعومة.

في فيلم «عايز حقي» الأملاك العامة موجودة وكاد الشعب أن يبعها لولا أن شعروا بالخطر من وراء ذلك، وأن يصبحوا شعبا بلا أرض، ولكن في بلدنا البحرين ذات أرخبيل الجزر لا يجد الشعب الأرض ولا السواحل التي يمكن أن يبعها ليحصل على حقه هو أيضا.

مجلس النواب أو ما يمكن أن يطلق عليه مجلس الشعب، شاطر فقط في الفرقعات ولجان التحقيق التي لا تخرج إلا بتوصيات لا تطبق على أرض الواقع، ولا تجر من ورائها أية مساءلة لأي فراش في وزارة.

يا مجلس النواب، عاوزين حقنا في شواطئنا وأراضينا في بحرنا، قبل أن يأتي الزمن علينا ولا نجد الهواء الذي حولنا بعد أن يسيج ضمن أملاك خاصة لا يمكن الاقتراب منها.

سؤال طرح شعب فيلم «عايز حقي» هل لو بعنا أملاكنا العامة سنعود إلى مرحلة الاستعمار السابقة؟ وهو ما رفضه ذلك الشعب في ذلك الفيلم وتمسك بأملاكه العامة لأنها حقه وإن لم يستفد منها.

وسؤالنا هل أصبحنا حقا في البحرين نعاني من وضع شاذ من نوع جديد لبلدنا يقوده جملة من المتنفذين لأملاكنا العامة؟ في ظل صمت نوابنا واكتفائهم فقط بلجان التحقيق بعيدا عن أية خطوات فعلية تعيد الحق لأهله، وهل ينتظرون منا صرخة واحدة نقول فيها «عاوزين حقنا في أرضنا»؟