نشرت الصحف المحلية قبل يومين خبرا عجيبا، عن تغريم بحريني مبلغ 300 دينار فقط، لمحاولته الاعتداء على عرض طفل يبلغ من العمر 13 سنة، وتتمثّل تفاصيل القضية في أن المتهم تعرض للمجني عليه في منطقة المنامة، محاولا اصطحابه معه في السيارة لممارسة الفحشاء معه!

ولم تنته القصة عند هذا الحد بل استمرت عندما قام المجني عليه بتبليغ والده بالواقعة وتقديم بلاغ، وأفصح والد الطفل في البلاغ المقدّم لمركز الشرطة بأن المتهم تعرض لابنه بالقرب من إحدى المحلات التجارية، وأنه أخبر الابن بأنه يعرض على الأطفال ممارسة الفحشاء مقابل تلبية جميع طلباتهم.

والغريب في هذا الموضوع أنَّ اعترافات المتهم كانت تثير الدهشة، إذ إنه أنكر التهمة أمام التحقيق، وذكر أنّه أبلغ الطفل عن إمكانيته تغسيل سيارته من عدمه!

ما هذا؟! ولماذا يطلب من طفل غسل السيارة، أليس الأولى الطلب من ولي الأمر البالغ صاحب السيارة؟!

قضية الجاني الذي هتك عرض الطفل ذي 10 سنوات، والذي حُكم عليه بـ 45 يوما فقط، لن تردع متّهما من إعادة الكرّة مرة أخرى، بل ستعزز الشعور بالطمأنينة حيال ما سيقوم به تجاه أطفال آخرين، أو ربما أطفاله المأسورين في قفص بيته!

ما هذا؟! 45 يوما تكفي لردع هذا المعتدي من جريمة الاعتداء مرة أخرى؟!

ولنعد بالذاكرة إلى قضية طفل الرفاع، الذي اعتدى على عرضه 4 من المجنّسين، ومازالت القضية مستمرّة إلى الآن، مع مطالبات بعض الناس للحكم عليهم بأقصى العقوبات.

ما هذا يا أبناء البحرين؟! أيعقل أن تستمر القضية شهورا مع وجود الأدلّة والبراهين ودخول الطفل إلى المستشفى، والله العالم الآن بحالته النفسية المتدهورة - هو وأهله -؟!

ويا ترى أين النواّب من قضايا هتك الأعراض. وأين مطالباتهم بتعديل بعض القوانين غير الرادعة لمن تسوّل له نفسه الإساءة الى أطفاله وأطفال الآخرين؟

وأين منظّمات حقوق الإنسان وحقوق الطفل، التي نصّت على أهمية الحفاظ عليهم من أي مكروه؟

فلو تدخّل النواب - وأنا أشك في ذلك نظرا للدور المهمّش الذي يقومون به - وإذا تدخّلت منظمات حقوق الطفل لحماية الطفل من هؤلاء الأشرار، فلابد أن يتم إحداث تغيير عميق فيما يحصل داخل محاكمنا، وسيتم تغيير هذه القوانين الجامدة التي لا تُعطي الحق، ولا تُقر العين، ولا تُثلج الصدر.

كل يوم تقريبا نفتح الصحف للاطلاع على الجرائم، ولم نرَ أي تغيير أو تعديل لما يتم على أرض الواقع، وبالمقابل نجد هؤلاء المرضى المتوحّشين أحرارا يجوبون الوطن بحثا عن ضحيّتهم التالية.

كم طفل هُتك عرضه منذ بداية السنة، وكم طفل لم يأخذ حقّه المفروض من هؤلاء المعتدين، وإذا أردنا أن نبني أجيالا، لابد لنا بالزَج بأمثال هؤلاء في السجن مدى الحياة، لأنّهم كمدمني المخدّرات بل هم أسوأ من ذلك، فهم يُحدثون الضرر بالأطفال من خلال فكرهم المتعطّش إلى التحرّش بالطفل والاعتداء عليه جنسيا.

وقلناها ونقولها ونكررها مرة أخرى، في البلدان الغربية الرأسمالية منها والشيوعية التي لا تعرف للدين طريق، عقوباتهم ووسائل ردعهم لمثل هؤلاء المدمنين على هتك أعراض الأطفال صارمة وجلية للغاية.

وكذلك المجتمع لا يرحمهم داخل السجون أو خارجها، ففي السجون يُبعَد المتحرشون بالأطفال عن السجناء الآخرين، وذلك لأنّهم يتعرضون للاغتصاب أو القتل، وإذا خرج المتحرشون بالأطفال من السجن، فإن المجتمع يقوم بفضحهم، حتى يبعد الأهل أطفالهم عنهم وعن فكرهم السرطاني، وبالتالي يقل عدد الأطفال الذين يتم التحرّش بهم أو الاعتداء عليهم.

ولكن في مجتمعنا البحريني الإسلامي العربي، لم نجد من يطالب مطالبة فعلية، ولم نجد من يعتصم معارضا لهذه القوانين الجاحدة في حق الطفل وذويه، ولم نجد من يطلب من القانونيين تعديل القانون، غير مطالبات فردية هنا وهناك، وهم يُشكرون كل الشكر عليها.

هل سيأتي اليوم الذي نتخلّص فيه كمجتمع بحريني من عدم تقبّل الانتقاد، ونبدأ فعليا في تعديل الأوضاع التي تحتاج إلى تعديل وتدخّل، وخاصة إذا كنا لا نريد أن تتفشّى الجريمة.

إن الجريمة قد تقوم عندما يشعر أحد الضحايا بأنَّ حقّه مهضوم، وأن من هضمه هم القائمون على سن القانون، وقد يلجأ حينها إلى عنف آخر ضد من أساء إليه بأساليب!

ولنأخذ العِبرة... إذا كنا لا نريد أن يتعرّض أي طفل إلى اعتداء جنسي، ونحوله إلى حاقد على وطنه، لأنّه لم ينصفه ولم يقف معه ضد من اعتدى عليه، ولنتذكّر بأننا يجب أن نكون خير أمّة أُخرجت للناس بالفعل وليس بالقول