البعض يطرح - متهكما - بأن «التطبيع مع إسرائيل» هو الوسيلة المثلى للانتصار عليها ودحر عدوانها.... فهذه الدولة التي قامت على حساب الشعب الفلسطيني أسست نظاما ديمقراطيا خاصا بشعبها. فالشعوب العربية محرومة من الديمقراطية تحت ذريعة الخطر المحدق على بلدانها من العدو الإسرائيلي، ولذا فإن أحكام الطوارئ هي الأحكام التي يعيش فيها المواطن العربي ويموت مختنقا منها... فلا صوت يعلو فوق صوت المعركة، والمعركة تتطلب الوحدة، والقضاء على أصحاب الفتن والعملاء، وأصبح العميل هو كل من يخالف الرأي الرسمي.

في الوقت ذاته، فإن «إسرائيل» التي قتلت الفلسطينيين وشنت الحروب على الدول العربية وانتصرت فيها، احتفظت بنظامها الديمقراطي الخاص بشعبها الذي جمعته من كل مكان في العالم. وأخبار الديمقراطية الداخلية لـ «إسرائيل» تسير جنبا إلى جنب مع أخبار التنمية الاقتصادية وأخبار الصراع مع العرب ومع المسلمين ومع كل إنسان يتجرأ على انتقاد الدولة العبرية.

وحاليا مثلا يتابع الرأي العام الإسرائيلي كيف أوصت الشرطة الإسرائيلية الأسبوع الماضي بتقديم رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت إلى المحاكمة حول قضية التعيينات السياسية المنسوبة إليه. فبحسب صحيفة «يديعوت احرونوت» فإن «رئيس هيئة الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية تبنى توصيات وحدة التحقيق والجرائم في الشرطة التي تقضي بوجود أدلة ضد أولمرت في عدة قضايا منها الاحتيال وخيانة الأمانة». وقالت «كونا» التي نقلت الخبر «إن توصيات الشرطة تأتي بعد مرور يوم واحد على قرار المستشار القضائي الإسرائيلي بإغلاق ملف التحقيق ضد أولمرت في قضية شراء شقة سكنية في مدينة القدس المحتلة بسعر خاص، واستغلال منصبه عندما كان وزيرا للتجارة. وكانت الشرطة وجهت إلى أولمرت تهمة خيانة الأمانة واستغلال منصبه للتعيينات السياسية عندما كان وزيرا للصناعة، إضافة إلى الحصول على هدايا خاصة وأسعار مخفضة من قبل رجال أعمال وموظفين يعملون في وزارته. وكان أولمرت قد قدم استقالته من رئاسة الحكومة الإسرائيلية بسبب تهم الفساد هذه حيث ترك هذا المنصب في مارس/ آذار الماضي».

التطبيع مع «إسرائيل» - بحسب المتهكمين - مثله مثل تجربة «الأواني المستطرقة»، فالماء يتعادل داخل هذه الأواني ليصل إلى مستوى متعادل فيها جميعا... وبالتالي فإن التطبيع سيكون له احتمالان - ضمن احتمالات أخرى- وكلا الاحتمالين سيئان لدولة «إسرائيل» الحالية.

الاحتمال الأول أن التطبيع سيؤدي إلى انتقال الديمقراطية إلى الدول العربية، كما ستكتمل الديمقراطية داخل «إسرائيل»، وبالتالي فإن أصوات «عرب إسرائيل» وأصوات الفلسطينيين ستحسم قضايا عديدة بصورة تلقائية، وسينتج حل للقضية الفلسطينية شبيه بالحل الذي حدث في جنوب إفريقيا.

الاحتمال الثاني أن الدكتاتورية العربية تنتشر في «إسرائيل»، وهذه ستؤدي بالدولة العبرية إلى توجيه جيشها وقوات أمنها ومخابراتها ضد شعبها، وبالتالي تضعف أمام الدول العربية المحيطة بها، وتنهار الإرادة السياسية لديها كما هي منهارة لدى العرب. .. ولربما يصبح هذا التهكم حقيقة في يوم ما