تسلم مرزوق رسالة من احدى المواطنات تشتكي من المحكمة الجعفرية «المنحازة إلى الرجل» على حد تعبيرها. تقول في رسالتها:

«لقد مررت بتجربة كانت قاسية بالنسبة لي، لكني أعاتب المحكمة الجعفرية فلقد كنت مخطوبة لشخص وهذا الشخص ظهرت فيه عيوب كثيرة بعد مرور شهر واحد على خطوبتنا حاولت الانفصال على رغم انه شوه سمعتي. بعد ذلك لجأنا إلى المحكمة لكنها كانت أقسى منه فلأربع سنوات «وأني رايحة وجاية» إلى الآن لم أطلق. لم يحلّوا لي المشكلة وهو أحيانا يأتي وأحيانا لا يأتي، والحق دائما معه. عندما ندخل على القاضي يسألنا السؤال نفسه: ما هي القضية؟ ثم يقوم بتأجيل القضية. حياتي تضيع يوما بعد آخر وهم في حال لا مبالاة. لم أرَ في حياتي أناسا لا مبالين لهذه الدرجة، تسيب كثير في عملهم، ولم أرَ في حياتي فتاة ذهبت إلى هناك وخرجت سعيدة، في كل مرة يكون عندي أمل في ان أتطلق لكني أخرج باكية فاقدة أي رغبة في الحياة. هل يعقل أربع سنوات مرة من عمري وأنا على هذا الحال؟ خطيبي «شاف حياته وتزوج وأني ما زلت معلقة» إلى هذا اليوم، أين العدل؟ لماذا لا نرى العدالة في المحاكم؟ أين ذهب الحق في هذه الأيام؟!»

مرزوق قرأ هذه الرسالة واستحضر مشكلات كثيرة تمر بها المرأة في البحرين، وخصوصا عندما يتعلق الأمر بخلاف مع الزوج وتضطر للذهاب إلى المحكمة. وبالفعل فإن هناك قصورا في تنفيذ كثير من البنود الراقية الواردة في الشريعة الإسلامية الغراء. والمحكمة الجعفرية مازالت تعتمد أساليب قديمة ولا تدخل في أنظمتها اجراءات متطورة دخلت المحاكم الشرعية في كل مكان.

ففي إيران مثلا، عقد الزواج الآن يحتوي على شروط كثيرة (أكثر من عشرة شروط) وكل شرط منها يعطي الحق للزوجة في طلب الطلاق وتحصل عليه بأمر سريع من المحكمة. وهذه الشروط أصبحت جزء لا يتجزأ من العقد الموقع عليه بين الزوج والزوجة، وتم إعداد تلك الشروط بصورة تناسب العصر الحديث ولا تناقض الشريعة الإسلامية. وبذلك فإن حقوق المرأة تتم صيانتها من التصرفات العشوائية للزوج، وتحميها من التسيب الذي قد يصيب العملية القضائية.

اننا في «جمعية من لا برج لهم» نؤيد طرح المطالب النسائية بشكل أفضل مما طرحته العريضة النسائية الأخيرة، وندعو العلماء المحترمين إلى التدخل لحماية المرأة من عشوائية التصرفات، لأن الإسلام لا يرضى إلا بالعدل، والعدل من أساسيات الدين