حتى لا نعيش في «حيص بيص» بين بيانات الصناديق الخيرية التي تهتم وزارة التنمية الاجتماعية بعرقلة عملها، ووضعت المعوقات أمامها في أداء واجبها وخدمة المجتمع البحريني عبر عمليات لجمع التبرعات عاشت عليها سنوات طويلة لأداء واجبها اتجاه مجتمعها.

وحتى لا نقع أيضا تحت وطأت ردود وزارة التنمية الاجتماعية على كتاب الأعمدة وتعليقات رؤساء الصناديق الخيرية والمتعاطفين معهم بأن إجراءها الأخير جاء من أجل حفظ حق المواطن الذي فرضه القانون عليها.

فبين اتهامات الصناديق الخيرية لوزارة التنمية بممارسة «البيروقراطية العمياء» في تطبيق القانون والإجحاف فيها، من دون النظر إلى روح هذا القانون، وماهية العمل الذي تقوم به الصناديق خدمة لآلاف من الأسر المحتاجة في البحرين التي لا تجد من يعيلها سوى هذه المؤسسات المنتشرة في كل مكان.

وبين نفي الوزارة بأن تكون آلياتها سببا في وضع المعوقات والعراقيل أمام الصناديق الخيرية لتنفيذ أهدافها السامية الداعية إلى خدمة الأفراد والمجتمع، وإنما تسعى إلى طمأنة المتبرعين بأن الأموال المتبرعة إلى تلك الجهات بمن فيها الصناديق الخيرية تتم وفقا للأنظمة والقوانيين المتبعة في هذا الشأن.

أما آن الأوان أن نخرج من هذه الحالة التصادمية والجلوس على طاولة هادئة بعيدة عن تعقيدات العمل البيروقراطي الروتيني، وبحث القضية بشكل جدي ومخلص للخروج بحلول مرضية لجميع الأطراف.

أما آن الأوان لقيام وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بعقد لقاء عام يجمع مسئولي الوزارة برؤساء الصناديق الخيرية وطرح القضية بشكل مكشوف وبحثها من أعماق جذورها، ووضع آليات تضمن للوزارة تطبيق القانون والحفاظ على حق المتبرعين من المواطنين والمقيمين، كما تضمن للصناديق الخيرية عدم تجفيف مواردها من أموال المتبرعين، إذا ما علمنا أن هذه الحصالات التي يستهان بأمرها تشكل نسبة ليست بقليلة من إيرادات هذه الصناديق.

لا أعتقد أن اللقاء صعب، ولا حتى وضع آلية موحدة متفق عليها صعب أيضا، ولكن الصعب في هذه القضية هي العزيمة والإرادة لإنهاء الملف بشكل جدي، فلا الصناديق في عداء مع وزارة التنمية ولا وزارة التنمية تريد أن تتصيد على الصناديق، وإنما المسألة كلها بحاجة إلى وقت للتحاور، وخصوصا إذا ما علمنا بأن الصناديق لا تريد سرقة أموال المتبرعين، وأن وزارة التنمية لا تريد تجفيف موارد الصناديق.