قد يُجاز للبعض خلطهم لحوادث إيران. فخلفيات المواقف السياسية والعامل التاريخي وحتى المذهبي يدفع لأن يُشرَعن ذلك الخلط. لكن ما لا يُجاز هو أن يستغرق البعض في ذلك الخلط بتلك الدفوع الافتراضية إلى حدّ التّصور بصوابيتها.

واقع الحال لأوضاع طهران يفيد التالي: أن الداخل الإيراني لديه أزمة سياسية هذا من جهة. وأن الغرب لديه مشروع مُحدّد تجاه إيران من جهة أخرى. هنا وأمام هذان المُحدّدان لا يجب الخلط (أو الفصل) بينهما من دون فهم الوقائع على الأرض.

في موضوع الداخل الإيراني تحدّثت عنه سلفا باستفاضة في مقالات مختلفة. وحديثي اليوم هو حول علاقة المُحدّد الأول بالثاني، وعن مديات التأثير المتبادل بينهما، وعن الحدود الفاصلة بينهما أيضا.

في عِراك الدول هناك ثلاثة أنواع من الحروب. حرب ناعمة تقوم بها العقوبات والدبلوماسية القاسية والتحشيد الإقليمي والدولي. وحرب صلبة تقوم بها المدافع والبوارج والجيوش في احتكاك مباشر مع الخصم. وحرب خفيّة تقوم بها أجهزة الاستخبارات والجاسوسية.

في الموضوع الإيراني حصل الخياران الأول والثالث بدرجة يقينية. في الحرب الناعمة نحن نتحدث عن عقوبات تشمل تجميد الأموال والودائع والتنقيب عن النفط وحضر على التبادل التجاري في مجالات الدفاع والطيران المدني والكثير من المناشط.

فكانت عقوبات العام 1980 ثم عقوبات العام 1988 ثم عقوبات العامي 1996 و1997 (داماتو والعقوبات الإيرانية الليبية). ثم عقوبات القرار 1696 (أغسطس/ آب 2006) والقرار 1737 (ديسمبر/ كانون الأول 2006) والقرار 1747 (مارس 2007) والقرار 1803 (مارس 2008).

في الحرب الاستخباراتية نحن نتحدّث عن قرارات صدرت في الولايات المتحدة جهارا. في العام 2000 أصدر الكونغرس مشروعا خصّص بموجبه مبلغ عشرين مليون دولار لعمليات سريّة تُمارس داخل العُمق الإيراني.

وفي نهاية العام 2007 أقرّ الكونغرس بناء على طلب من الرئيس السابق جورج بوش على تمويل بقيمة 400 مليون دولار لعمليات سريّة داخل الأراضي الإيراني تنطلق من الجنوب العراقي بُغية إضعاف النظام هناك «والعمل مع جماعات المعارضة وتمرير أموال».

إذا حين نتحدّث عن أزمة سياسية داخل إيران، نتحدّث أيضا عن حرب استخباراتية علنية من قِبَل واشنطن ضد طهران من اغتيالات واختراقات وتفجيرات (زاهدان وشيراز مثالا). هنا يأتي الحديث عن علاقة تلك الأزمة بتلك الحرب وحدودها.

بالتأكيد ليس كلّ أزمة الداخل الإيراني هي صدى لما يُحاك في الخارج، لكن الأكيد أن العلاقة عضوية بينهما، لأن الأولى (وبحسب المنطق الاستراتيجي) مدخلٌ ناجز للثاني. وبالتالي نخلُص إلى أن ما جرى في الداخل الإيراني لا يُبطل ادّعاء إيرانيا متكرّرا بتدخّل خارجي ما دام الخيار قائما على الأرض.

وعلى رغم ذلك فقد انبرى البعض لقول ما لا يُفهم حقا. ففي الآونة الأخيرة ظهر ما يشبه الجَلْد الإعلامي لإيران بداخلها وخارجها. بات البعض يُشير إلى أن راديكالية الإيرانيين قادتهم لأن يُضيّعوا فرصة مدّ يد باراك أوباما لهم بعد أن خاطبهم في عيد النوروز.

وهنا يبدو هذا اللوم بغير ذي وجه، إذا ما عرفنا أن رجل البيت الأبيض الخلاسي قد جدّد العقوبات على طهران قبل أسبوع من رسالته المارسيّة. وبعد أسبوعين من الرسالة جدّد وجها آخر من العقوبات. ولم ينتهِ شهر مايو/ أيار إلاّ وهناك خمسة من القرارات الأميركية المُشدّدة للعقوبات على إيران.

كما أن الإيرانيين لديهم ذاكرة جيدة. فهم يُدركون أن السياسات المعتدلة للرئيس محمد خاتمي (1997 - 2005) لم تدفع الولايات المتحدة لأن تفرض عقوبات على بلادهم فحسب، وإنما ضمّتها لمحور الشر (AXIS OF EVIL) في يناير/ كانون الثاني من العام 2002 بمعية العراق وكوريا الشمالية.

هذه الأمور يجب أن تُدرك وتقال. لأن صوغ الأفكار على العوارض من دون البؤر سيُنتج حتما نهايات مُشوّهة. كذلك من الضروري اليوم أن تُوضع الحوادث في سياقها الطبيعي، وأن تُقرأ كما هي لا كما تفرضها أمور خارجة عن المنطق والواقعية.