شهد الأسبوع الماضي احتدام الخلاف بين الجامعات الخاصة ومجلس التعليم العالي الذي انتقلت فصوله إلى ساحات القضاء، إذ تقدمت دائرة الشئون القانونية ممثلة عن مجلس التعليم العالي ووزير التربية والتعليم يوم الأربعاء الماضي بطلب إلى هيئة المحكمة الكبرى الإدارية، لإعادة فتح باب المرافعة في قضية إيقاف برامج عدد من الجامعات الخاصة.
وعزت الدائرة طلبها إلى حوزتها مجموعة من المستندات التي تدين الجامعات الخاصة؛ وعليه قررت المحكمة قبول الطلب وفتحت باب المرافعة من جديد، وحددت يوم الأحد المقبل موعدا لنظر القضية مجددا، وذلك بعد أن أعلنت إغلاق الباب وحجزت القضية للحكم بتاريخ 5 أغسطس/ آب المقبل.
وقد طلبت الدائرة من المحكمة الكبرى الإدارية يوم الأحد الماضي الحكم بتأييد القرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي، والمتمثلة في إيقاف برامج وأنشطة 4 جامعات خاصة.
وتوعد مجلس التعليم العالي الجامعات الخاصة المخالفة بالإغلاق النهائي، وقالت الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية بالأمانة العامة للمجلس منى البلوشي في مؤتمر صحافي يوم الأحد الماضي: إن قانون التعليم العالي يمنح المجلس صلاحية وقف القبول في الجامعة أو وقف البرنامج، أو حتى إغلاق الجامعة إذا ثبت استمرار مخالفتها للوائح والقوانين بعد المهلة المحددة.
وأعلنت البلوشي عددا من الخيارات لتعديل أوضاع الطلبة المتضررين في حال تم إغلاق أية جامعة، كاسترداد الرسوم الدراسية أو تحويلهم إلى جامعات أخرى، وذلك انطلاقا من المادة (12) من القانون والتي تشدد على حماية حقوق الطالب.
وكشفت البلوشي عن سعي أربع جامعات لتعديل أوضاعها، وقالت إن الأمانة العامة تلقت أخيرا تقريرا من كل من الجامعة الأهلية والجامعة الملكية للبنات تبديان فيهما عن سعيهما لتعديل أوضاعهما، ورغبتهما في استيفاء أحكام اللائحة الإدارية والأكاديمية.
علمت «الوسط» من مصدر موثوق أن وفدا من وزارة التربية والتعليم توجه إلى جمهورية مصر العربية، ومن ثم إلى المملكة الأردنية الهاشمية لاختيار نحو 100 معلم ومعلمة في مجالات صنفتها الوزارة بأنها تخلو من الكوادر الوطنية، ومن بين التخصصات التي تبحث عنها الوزارة المجالات الصناعية والتجارية لمدارس البنين خصوصا.
وسبق لمسئولي وزارة التربية والتعليم أن صرحوا بأن الوزارة ستلجأ إلى الاستقدام الخارجي في حال تعذر سد الشواغر الوظيفية بكوادر وطنية.
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية تعميما وزعته على الكثير من المحلات التجارية تطلب فيه عدم السماح بوضع الحصالات التابعة إلى الجمعيات والأندية والصناديق الخيرية التي تجمع من خلالها التبرعات، إلا بعد حصول هذه الجهات على ترخيص من قبل الوزارة.
وأوضحت مديرة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية الاجتماعية نجوى جناحي لـ «الوسط» أن تعميمها لا يستهدف منع هذه الجهات من تحصيل التبرعات من أية جهة كانت، بل كل ما هو مطلوب هو الحصول على الترخيص اللازم لذلك من وزارة التنمية، مشيرة إلى أن كل جمعية أهلية من حقها التقدم بطلب إلى الوزارة بهذا الشأن والحصول على الترخيص المطلوب لمدة شهرين قابلة للتجديد.
من جانبها وجدت الصناديق الخيرية في التعميم المذكور تضييقا غير مبرر عليها، وقالت إنها خاطبت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي رسميّا لإيقاف هذا القرار، وإنها تنتظر رد الوزيرة منذ حوالي 10 أيام.
قالت شقيقة المتهم في فساد وزارة الصناعة والتجارة المحتجز وصديقه من قبل سلطات الأمن السورية: «إن سورية تسلمت منا ومن ذوي صديق شقيقي، وهما متهمان في قضية وزارة الصناعة والتجارة مبلغ 10 آلاف دينار، وهما حاليّا مفرج عنهما منذ يوم الجمعة الماضي، ويقومان بترتيب أوضاعهما القانونية للرجوع إلى البحرين، والمثول أمام محكمة الاستئناف العليا في الجلسة القضائية المقبلة».
وأوضحت المواطنة: «لانزال نجهل سبب دفعنا تلك المبالغ الكبيرة إلى الجهات السورية، ونطالب وزارة الخارجية البحرينية والسفارة السورية بالوقوف على التفاصيل واستيضاح الأمور، إذ إنه وبسؤالنا الكثير من المحامين أفادوا بأن مهمة الأمن السوري هي القبض على المتهمين وتسليمهما فحسب، كما أنهم استغربوا من المطالبة بهذه المبالغ الباهظة مقابل الإفراج عنهما».
وكانت سلطات الأمن السورية ألقت القبض على اثنين من المتهمين في قضية فساد وزارة الصناعة والتجارة، بعد صدور حكم قضائي غيابي بإدانتهما بالسجن مدة 3 سنوات.
تدخل رجال الشرطة صباح السبت الماضي لإنقاذ مسئول بإحدى الشركات البحرينية بعد أن أقدم 50 عاملا آسيويّا يعملون في الشركة على ضربه، وذلك بعد أن تطورت مشادة كلامية وقعت بين العمال ومسئول الشركة.
وأفاد العمال أن السبب وراء المشادة الكلامية هو التأخر في صرف رواتبهم لأكثر من 3 أشهر، ما دعاهم إلى التوقف عن العمل أمس لتبدأ المناوشة الكلامية بين الطرفين وسرعان ما تطور الأمر.
فيما ذكر أحد موظفي الشركة أن سبب المشاجرة «لا يتعدى كونه خلافا بين أحد المشرفين بالشركة من جهة والعمال من جهة أخرى وأن القضية الآن تحت تصرف الجهات الأمنية».
اتهم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ وزارة العمل باستثناء مواقع عمل لمؤسسات وشركات من التفتيش على الصعيدين العمالي والصحة والسلامة المهنية. وقال المحفوظ: «يتم غض الطرف أحيانا عن بعض مواقع العمل الكبرى أو الصغيرة وكذلك استثناء مواقع العمل الحكومية الصناعية من تطبيق التفتيش عليها، ما يعني في نهاية المطاف أن هذه المواقع لا توجد فيها حماية كافية للعمال أثناء قيامهم بعملهم».
واستدل المحفوظ على ذلك بالأخطار التي يتعرض لها العاملون في أكثر من وزارة مثل «الصحة» وهيئة الكهرباء، من دون أن تتضمن تقارير المفتشين أية ملاحظات على هذه المواقع البعيدة عن التفتيش.
ومن جانبه، نفى وكيل وزارة العمل جميل حميدان ما قاله المحفوظ، مؤكدا أنه لا استثناءات في عملية التفتيش وعلى المدعي البينة وإثبات ذلك، مشيرا إلى أن «وزارة العمل معنية فقط بالتفتيش على القطاع الخاص وغير معنية بالتفتيش على مؤسسات القطاع العام».
قال رئيس مجلس بلدي الشمالي يوسف البوري إن وزارة الأشغال أبلغت المجلس البلدي بتعليق مشروع تطوير وتوسعة شارع البديع حتى إشعارٍ آخر، بسبب تعارضه الكبير مع خدمات الكهرباء والماء والهاتف إضافة إلى عدم توافر الموازنة.
وأوضح البوري أن «المجلس طلب خطة وزارة الأشغال للعامين 2009 -2010 في المحافظة الشمالية، إلا أن رد الوزارة جاء صريحا بعدم وجود موازنة لمشروع شارع البديع وغيره من المشروعات المشابهة»، مبينا أن «المجلس كان يأمل كثيرا من النواب مواصلة الضغط في هذا الاتجاه، علما أن هناك تصريحات رسمية نقلت في الصحافة مفادها أن وزارة الأشغال تعتبر شارع المدينة الشمالية يمثل أولوية بدلا من شارع البديع، باعتبار أنه سيسهم كثيرا في خدمة قرى المنطقة الشمالية والمدينة الشمالية على حد سواء».
اعتصم العشرات من أهالي قرية المالكية يوم الأحد الماضي بالقرب من أراضي المشروع الإسكاني عند مدخل القرية مطالبين بتنفيذ المشروع الإسكاني.
وحمل الأهالي لافتات طالبوا فيها بمشروع القرية النموذجية والمشروع الإسكاني، فيما رفرفت أعلام مملكة البحرين بيد المشاركين رجالا ونساء.
ودعا رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري في كلمته التي ألقاها في الاعتصام إلى حلحلة الملف وإنهاء معاناة 500 أسرة في القرية، مشيرا إلى أن التوجه الجديد يرمي لبناء 740 وحدة سكنية في المشروع الإسكاني.
افتتحت وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة يوم الاثنين الماضي فعاليات مهرجان «صيف البحرين» في خيمة «نخول» المقامة بقرية حلة عبدالصالح في المحافظة الشمالية.
وفي بداية إطلاق الفعاليات التي ستستمر حتى 20 أغسطس/ آب المقبل وتشمل على ما يزيد عن 14 فعالية أعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها لهذا الحدث، وقالت إن مشروع خيمة «نخول» يأتي في إطار مشروع كبير يقام تحت مسمى «أحب قريتي، أحب وطني»، وإن هذا المشروع سينتقل للقرى البحرينية كافة.
من جهته قال الوكيل المساعد لشئون السياحة أحمد النواخذة في تصريح لـ «الوسط»: إن «صيف البحرين» فعالية عائلية تلبي جميع رغبات الأسرة البحرينية، ونأمل أن يقام هذا المهرجان سنويا على غرار ربيع الثقافة». وأوضح أن الفعاليات جميعها ستكون بالمجان، عدا ثلاث فعاليات ستقام في صالة أرض المعارض، ستكون أسعارها رمزية (بين خمسمئة فلس وثلاثة دنانير) من أجل تنظيم عمليات الدخول.
قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس كتلة الأصالة غانم البوعينين إن ترشح العقيد السابق بوزارة الداخلية عادل فليفل في الانتخابات المقبلة راجع لنفسه، وأضاف ان «الأصالة» سيكون لها مرشح باسمها في الدائرة الخامسة في المحرق في انتخابات 2010 كما كان لهم مرشح في 2002 و2006.
وذكر البوعينين في حوار مع «الوسط» انه لا حاجة لتطبيق التصويت الإلكتروني في انتخابات 2010، غير انه أشار إلى أن تعديل الدوائر الانتخابية مازال بحاجة إلى مزيد من النضج للعملية السياسية.
وأوضح أن «الأصالة» ستدخل الانتخابات المقبلة بجميع نوابها الحاليين، مشيرا إلى أنهم راضون عن أداء جميع النواب الحاليين في الكتلة.
رفض قاضي المحكمة الكبرى الجنائية يوم الخميس الماضي التظلم المرفوع من قِبل اثنين من المسئولين المتهمين في قضية معهد البحرين للتنمية السياسية، وذلك بشأن طلبهما رفع قرار منع سفرهما الصادر من قِبل النيابة العامة. إلى ذلك، علّقت وكيلة المتهمَين المحامية فاطمة الحواج على قرار رفض الخطاب الذي تقدمت به للمحكمة، بالقول: «سوف نتقدم بالتظلم من قرار منع السفر مجددا خلال الشهر المقبل، وذلك لعدم التحقيق مع المتهمين ولعدم إصدار قرار بحبسهم أو الإفراج عنهم من قِبل قاضي مدّ الحبس».
انتدبت محكمة الأمور المستعجلة خبيرا محاسبيا للاطلاع على كشوفات جمعية الحريات ودعم الديمقراطية، وذلك بخصوص التأكد من حركة الحسابات من حيث الإيداعات والمصروفات، وذلك منذ أغسطس/ آب للعام 2006.
وأمر قاضي المحكمة خليفة مجيران يوم الأربعاء الماضي بانتداب الخبير المحاسبي عيسى عبدالله بوعلي، للاطلاع على كشوفات جمعية الحريات ودعم الديمقراطية والحسابات الخاصة بها في المصارف، وبيان حركة الحسابات من حيث الإيداعات والمسحوبات، والاطلاع على دفاتر حسابات الجمعية والفواتير، وكشوفات الحسابات مع المؤسسات الأخرى المرتبطة مع الجمعية؛ وذلك في الفترة الممتدة من أغسطس/ آب للعام 2006 وحتى تاريخه.
استهداف 4 سيارات بالمولوتوف في المعامير
استهدف مجهولون في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي أربع سيارات عند مدخل قرية المعامير، إذ ألقوا الزجاجات الحارقة (المولوتوف) مما أدى إلى وقوع أضرار متفرقة في السيارات، فيما لم تسجل أية إصابات بين سواق السيارات الأربع. وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا حول ملابسات الحادث.
اتخذ الاجتماع الإقليمي الطارئ الذي عقد يوم الأربعاء الماضي لوزراء صحة دول شرق المتوسط في مصر، بشأن جائحة انفلونزا الخنازير وبمشاركة وفد من البحرين يترأسه الوزير فيصل الحمر، قرارا باعتماد اشتراطات تمنع المسنين (فوق 65 عاما) والأطفال (أقل من 12 عاما) والنساء الحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة مثل أمراض الجهاز التنفسي، الكلى، القلب، والسمنة المفرطة والسكري غير المنتظم من الحج والعمرة.
قال أمين سر جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر حميد المرهون إن مجمع السلمانية الطبي سجل يوم الخميس الماضي الوفاة السابعة عشرة بالسكلر منذ مطلع العام لشابة بحرينية من قرية صدد وتدعى وفاء محمد.
وطالبت أخت المتوفاة وزارة الصحة بالتحقيق في الأسباب وقالت «سجلت شكوى في مكتب شكاوى المرضى بالسلمانية أوضحت فيها إننا نريد أن نعرف سبب وفاة أختي، هل هو الإهمال؟ أم المرض؟ أم ماذا؟، أختي وفاء لن تعود ولكن هناك مرضى كثر بالسكلر في البحرين، فماذا ستفعل وزارة الصحة لهؤلاء لتحسن من صحتهم وحياتهم؟».
العدد 2514 - الجمعة 24 يوليو 2009م الموافق 01 شعبان 1430هـ
