شارك العشرات أمس (الجمعة) في اعتصام سلمي نظمه أهالي معتقلي قرية كرزكان أمام دوّار سوق واقف المحاذي لقرية بوري، وجددوا فيه مطالبتهم بالإفراج عن جميع المعتقلين.
وبدأ الاعتصام عند الساعة الخامسة عصرا وحتى قرابة الساعة السادسة، وشارك فيه عدد كبير من النساء والأطفال رافعين صور الموقوفين ولافتات تطالب بالإفراج عنهم، كما شارك في الاعتصام الذي امتد على شكل سلسلة بشرية عدد من الرموز السياسيين البارزين الذين أكّدوا أن هذه الخطوة السلمية المتمثلة بالاعتصام تعد ضمن خطوات أخرى تقع تحت المنهج السلمي الفاعل لأبناء البحرين المعروفين بالتحرك السلمي نحو تحقيق ما يصبون إليه من مطالب.
وقامت اللجنة المنظمة للاعتصام أمس بابتكار وسيلة جديدة؛ حيث تم في نهاية الاعتصام إطلاق بالونات للسماء تحمل لافتة كُتب عليها (أفرجوا عن معتقلينا)؛ وهي من تصميم لجنة أهالي معتقلي كرزكان.
أمّا رئيس الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أشار في كلمته إلى «نفي قيام المتهمين بالاعتراف بالتهم المنسوبة إليهم؛ إذ أكّد أنهم يقومون بإنكار هذه التهم عندما تم توجيه السؤال إليهم من قبل القاضي في الجلسات.
وأضاف أن الاعتراف تحت الضغط الجسدي أو النفسي هو باطل بلا شك من الناحية القانونية؛ ومن غير الممكن الاعتماد عليه كدليل لإدانة المتهمين.
كما تحدّث الدرازي عن الوثيقة المشهورة التي تؤكّد وفاة المجني عليه قبل 3 أشهر من وقوع الحادثة التي تم اعتقال المتهمين على أساسها، مؤكدا على أنه كان يجب على المحكمة أن تقوم بإطلاق سراح المعتقلين فور تقديم الدفاع لهذه الوثيقة، لأن الوثيقة هي دليل الشك؛ ومن المعروف في العرف القانوني الدولي أن الشك دائما يكون في صالح المتهم.
وتابع بأن هناك نحو 50 شاهدا قدمهم الدفاع وكلّهم يؤكدون أن المتهمين ليست لديهم علاقة بالحادثة على الإطلاق.
وبخصوص موضوع الدية، أكّد أنه من غير المعقول مناقشة موضوع دفع الدّية والقضية لاتزال لم تحسم بعد؛ وخصوصا بوجود شك كبير جدا في التهم المنسوبة للمعتقلين.
وفي الختام أشار إلى أن هناك العديد من الدلائل التي تشير إلى براءة المتهمين؛ كتقرير الطبيب الشرعي وتصريح جد الشرطي الذي قال إن حفيده لم يمت محترقا؛ مطالبا السلطات القضائية أخذ هذه الأدلة في الاعتبار والقيام بإطلاق سراح المعتقلين على أساسها.
العدد 2514 - الجمعة 24 يوليو 2009م الموافق 01 شعبان 1430هـ
