نفى رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الدفان البحري النائب ناصر الفضالة أن يكون التقرير النهائي للجنة الذي من المقرر أن يوضع على طاولة النواب بداية دور الانعقاد المقبل قد تضمّن أية توصية بـ «إدانة سياسية لأي وزير»، وقال في تصريح لـ «الوسط»: «التقرير لن يتضمن أية إدانة سياسية لأحد الوزراء، إذ ليس من اختصاص اللجنة الإدانة السياسية، ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تنحصر مهمة لجان التحقيق في التحقق من التجاوزات وبعد ذلك تكتب التقرير بناء على اللقاءات والزيارات الميدانية التي قامت بها والملاحظات التي رصدتها».

وأفاد الفضالة بأن التقرير النهائي سيعج بالمخالفات أبرزها عدم مراعاة الاشتراطات البيئية في عمليات الدفان، ولفت إلى أن «اللجنة توصلت إلى أن ما نسبته 90 في المئة من شواطئ البحرين تحولت إلى أملاك خاصة»، ووصف الفضالة ذلك بـ «المؤشر الخطير»، وقال: «إن ذلك يهدد سيادة الدولة على أراضيها».

اعتبرها مؤشرا خطيرا يهدد سيادة الدولة على أراضيها

الفضالة: 90 % من شواطئ البحرين أملاك خاصة

الوسط - علي العليوات

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات الدفان البحري النائب ناصر الفضالة إن اللجنة بدأت في إعداد تقريرها النهائي الذي من المؤمل أن يكون على طاولة النواب بداية دور الانعقاد الرابع، وأضاف «اللجنة توصلت إلى نتائج محزنة، إذ تشير المعلومات التي حصلت عليها إلى أن ما نسبته 90 في المئة من شواطئ البحرين تحولت إلى أملاك خاصة»، لافتا إلى أن «الشواطئ المتبقية كملكيات عامة هناك عيون ترصدها».

ووصف الفضالة تحول 90 في المئة من شواطئ البحرين إلى ممتلكات خاصة بـ «المؤشر الخطير»، وقال: «إن ذلك يهدد سيادة الدولة على أراضيها».

وعن توصية اللجنة في هذا الجانب، قال الفضالة: «ستوصي اللجنة بأن تخصص المشروعات الخاصة جزءا من سواحلها للمواطنين حتى لا يحرم المواطنون من الوصول إلى الساحل، فضلا عن ذلك فإن هناك سواحل تتبع الدولة ولكنها غير مفتوحة لعامة الناس».

وعما إذا ستوصي اللجنة في تقريرها بإدانة أي وزير، نفى الفضالة ذلك، وقال: «التقرير لن يتضمن أية إدانة سياسية لأحد الوزراء، إذ ليس من اختصاص اللجنة الإدانة السياسية، ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب تنحصر مهمة لجان التحقيق في التحقق من التجاوزات وبعد ذلك تكتب التقرير بناء على اللقاءات والزيارات الميدانية التي قامت بها والملاحظات التي رصدتها».

وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا ستشير اللجنة في تقريرها إلى إخفاء معلومات من قبل الجهات الرسمية، ذكر الفضالة أن «اللجنة ستشير إلى عدم تعاون كثير من الوزارات بخصوص استنزاف الثروة البحرية من خلال الرمال التي وهبت للمشروعات الاستثمارية الخاصة، ونشير إلى وزارة المالية التي لم تكن متعاونة في هذا الموضوع، فقد وجهت اللجنة سؤالا إلى وزير المالية عن المردود المالي جراء الدفان فكانت إفادة الوزير مخيبة للآمال بأن الوزارة ليست جهة اختصاص في هذا الموضوع، على رغم أن الإيرادات اختصاص أصيل لوزارة المالية، ولكن يبدو أن الرمال كانت توهب بالمجان».

وعن التجاوزات التي رصدتها لجنة التحقيق، أوضح الفضالة «تبين للجنة أن هناك تجاوزا كبيرا يتعلق بإهمال حماية البيئة البحرية من قبل الشركات التي تقوم بتنفيذ دفان الجزر الاستثمارية سواء كانت مشروعات خاصة أو حكومية، وقد رصدت اللجنة من خلال الزيارات الميدانية هذه المخالفات، وبعد عرض الصور على المختصين البيئيين تبين أن هذه المخالفات كبيرة، إذ تم التجريف في مناطق حيوية في البحرين خصوصا في جنوب البحرين التي تعد بيئة مناسبة لتكاثر الكائنات النادرة مثل بقر البحر والنباتات المهمة، الأمر الذي يؤدي إلى استنزاف الثروة البحرية».

وذكر الفضالة أن «اللجنة توصلت إلى أن عمليات الدفان التي تمت لم تراعِ الاشتراطات البيئية، إذ تبين أن غالبية عمليات الدفان استخدمت طريقة نافورات الرمال التي تتسبب بقتل الكائنات البحرية، ورصدت لجنة التحقيق من خلال لقاءات بالمختصين في البيئة اختفاء أنواع هائلة من الأسماك التي كانت مشهورة في البحرين بسبب قتل موائلها بفعل عمليات الدفان»، وأضاف الفضالة «الاعتصامات التي ينظمها الصيادون وشكواهم من قلة الصيد تعود إلى أنه قد تم القضاء على المواقع التي تعتبر ثروة بحرية، وبالتالي لجأ الصيادون إلى المياه الإقليمية للدول الأخرى ما يعرضهم للغرامات والجزاءات».

وأشار الفضالة إلى أن اللجنة شددت على ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى الهدر الكبير الذي تتعرض له الثروة البحرية، وضرورة وضع سبل الحد من ذلك عبر توفير الوسائل المتطورة للصيد».