تحت عنوان «هل هناك تحولا في مسار الاقتصاد الروسي»، ترجم الكاتب محمد النعماني مقالا نشره رئيس الغرفة التجارية الصناعية الروسية يفغيني بريماكوف في مجلة «روسيسكايا غازيتا» الروسيه، لخص فيها التحولات التي بدأت تطرأ على مسار الاقتصاد الروسي تحت العناوين الرئيسية التالية:

1 - نبذ القيادة الروسية مقولة الاستغناء الكلي عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

2 - توظيف عائدات الصادرات من المواد الخام في مشروعات الإنماء الداخلي، أسوة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة والنرويج.

3 - الاستثمار في الثروة البشرية من خلال التركيز على البعد الاجتماعي في السياسة الاقتصادية.

4 - مكافحة الفساد بأشكاله كافة.

5 - تحقيق نمو اقتصادي عالٍ بلغت نسبته على مدى الأعوام الخمسة الماضية، 7 في المئة. ترافق مع كبح لمعدلات التضخم التي لم تتجاوز 10 في المئة خلال الفترة ذاتها.

6 - ارتفاع ملحوظ في حجم الواردات، من جراء زيادة الاستهلاك، من دون أن يرافق ذلك التحسن المطلوب في القدرة التنافسية للصناعة الروسية.

7 - ازدياد الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

8 - تزايد حجم الاستثمارات الأجنبية في العام 2006، حيث بلغت، طبقا لتقديرات تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اليونكتاد)، 28,4 مليار دولار مقابل 14,6 مليار دولار في العام 2005.

9 - تضاعف حجم، واستقرار احتياطات صندوق الاستقرار الكبيرة من جراء فائض الإيرادات من موارد الطاقة والوقود الروسية، حتى تجاوزت في العام 2007 حاجز 90 مليار دولار.

10 - ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق الأوراق المالية الروسية، لتتجاوز في أواخر العام 2006 حدود 1 تريليون دولار.

هذه الأعراض الصحية التي بات يتمتع بها الاقتصاد الروسي يؤكدها تقرير الوكالة الدولية (Moody’s) لتصنيف السندات للشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية، التي أقرت بارتفاع مرتبة روسيا في قائمتها من حيث قدرتها على إيفاء الديون لنقطةٍ واحدة حتى أصبحت توافق من حيث هذا المؤشر جمهورية جنوب إفريقيا والمكسيك. ومن الطبيعي أن يؤدي ارتفاع مرتبة روسيا في التصنيف الدولي إلى السماح للشركات الروسية بالدخول إلى أسواق القروض والتمويلات الخارجية.

لكن، ليس الغرض من وراء إيراد هذه المؤشرات الإيجابية، رسم صورة وردية لواقع واحتمالات تطور الاقتصاد الروسي، ولذلك لابد لنا من الإشارة - ولو على نحو عابر - إلى بعض الثغرات الاستراتيجية التي يعاني منها ذلك الاقتصاد، والتي يوردها مازن عباس في مقال مطول نشره موقع فضائية «العربية» الاقتصادي (أسواق)، حيث يحذر في المقال من احتمالات ارتفاع معدلات التضخم، في العام 2007، كي تصل إلى نحو 15 في المئة بناء على توقعات خبراء يعملون في وزرة المالية الروسية، من جراء سياسات «إدارة البنك المركزى الخاطئة، التي تخوض صراعا ضد التضخم، أدى إلى تقوية الروبل المبالغ فيها، والتي تسببت فى ارتفاع الأسعار بسبب تدفق السيولة النقدية».

كما يحذر عباس أيضا، وعلى نحو صريح من استغلال رؤوس الأموال المضاربة لانخفاض سعر الدولار كي توظف المزيد من الأموال في الاستثمارات الدولارية التي ستزيد من تقوية مواقع الروبل، وزيادة اسعاره، لتحقيق مزيد من الأرباح الدولارية عبر المضاربة والسمسرة، «وستؤدي هذه السياسة إلى أن تفقد الحكومة القدرة على السيطرة على اسعار العملات المحلية والأجنبية فى الأسواق الداخلية، والتطور اللاحق فى هذا الإطار سيؤدي لحالة من القلق فى اوساط المستثمرين، وهروب رؤوس الأموال».

كما يلفت عباس النظر إلى «عشوائية سياسات البنوك فى الاقراض، واستثمار ودائعها»، الأمر الذي ينذر بحدوث ازمات عميقة «يمكن أن تنعكس بشكل عميق ليس على قطاع الطاقة فقط، وإنما أيضا على قطاع التشييد والبناء الذى يعتمد بنسبة تزيد على 60 في المئة على القروض البنكية»، التي تحصل عليها الشركات أو السكان لشراء المساكن.

مسألة في غاية الأهمية فيما يتعلق بالعلاقات العربية الروسية، هي أن روسيا تحاول اليوم معالجة مشكلاتها الاقتصادية عن طريق تعزيز قطاع النفط. فقد زادت موسكو، كما جاء في تقرير لدائرة الإحصاء الفيدرالية الروسية من «استخراج النفط في النصف الأول من العام 2007 بنسبة 2,3 في المئة قياسا إلى الفترة المماثلة من العام الماضي ليصل 325،8 مليون طن»