أمرت المحكمة بحبس رجل بحريني لمدة 45 يوما، في قضية اعتداء على عرض طفل لم يتجاوز عمره 10 أعوام، وكان هذا الحكم محل استفسار وتساؤلات من قبل الناس والرأي العام.
إننا نثق في نزاهة القضاء البحريني ونثق في نزاهة القاضي نفسه، فهو من القلّة الذين نعتمد عليهم ونعرفهم بالصدق والقرار الصائب، ولكن حبس رجل بالغ قام وربما يقوم وسيقوم بالاعتداء على أطفال آخرين، قد لا يكفي لردع المتحرّشين بالأطفال.
إن المقصود من سجن هؤلاء البشر، الذين نزلوا إلى مرحلة الحيوانية - بل أعظم من ذلك - يحتاج إلى قوانين رادعة جدا، ويتعدّى ذلك علاج عقلي ونفسي، فالضرر الذي يوقعه المعتدي على ضحيّته لن يذهب في يوم وليلة، بل سيلازم الطفل حتى الممات. وهذا الأمر سيؤدي إلى ازدياد عدد المعتدين والمتحرّشين بالأطفال، وبالتالي نحتاج إلى قانون رادع داخل السجن وخارجه، فالمعتدون على أعراض الأطفال لا يتوقّفون إلا عند مماتهم كذلك، الأمر الذي يجعلنا نُلح عى إيجاد رادع قوي في القانون، ومن بعده رادع اجتماعي، حتى يكون المعتدي عبرة لمن لا يعتبر.
هناك الكثير من البلدان التي ترى في الإعدام وسيلة ضرورية لوقف الاعتداءات الجنسية على الأطفال خصوصا، فهم أبرياء وضعيفو الفكر، ووجب علينا كراشدين الحؤول دون تضرّرهم وإلحاق الأذى بهم، أو حتى نستطيع إيصال الأمر إلى جعلهم في سجن مدى الحياة... فكم يا ترى سيرتدع باقي المتحرّشين بالأطفال لو حصلنا على هذا القانون؟
نعرف الكثير من العائلات البحرينية، التي لا تجر المعتدين على الأطفال إلى المحاكم، وذلك بسبب قصور الرادع القانوني القوي، الذي ينص على وجود هؤلاء الحثّالة في براثن السجن، فهم أحوج إلى السجن من الخروج إلى عالم الأبرياء، حتى لا يخرّبوا حياتهم فتتحوّل إلى جحيم وخذلان من الراشدين.
لو كان الطفل ابن فلان وفلان - شخصية ذات نفوذ على سبيل المثال - فهل سيصمت والده؟ أم سيغيّر القانون بحيث يحصل الجاني على أقصى عقوبة ممكنة، ليستطيع المجني عليه أن يتعافى من الألم النفسي والإهانة، والضرر الجسدي الذي لحَق به.
ليس لدينا إلا الدعاء على منْ تسوّل له نفسه لمس الأطفال أو الاعتداء عليهم جنسيا، ولا حول لنا ولا قوّة إلا محاولة تسليط الضوء على هذا النوع من القوانين الجائرة في حق المجتمع البحريني.
نتمنى من القضاء البحريني معاقبة المعتدي وإنزال أقصى العقوبات عليه، فهو يضلل العدالة وينتهك الأعراض، ولا يخاف من المحاكم لأنَّ القانون لا يردعه، ولا يردع فكره المريض، والذي نصّت كل الدراسات على أنّه لا ينتهي إلا بموته!
إقرأ أيضا لـ "مريم الشروقي"العدد 2513 - الخميس 23 يوليو 2009م الموافق 30 رجب 1430هـ
الافضل ان ياخذ الاهل حقهم بيدهم
لنعود لقانون الغاب ولياخذ كل حقه بيده افضل من الجاني افضل من ان ندع القضاء الذي يحمي الجاني بدل من المجني عليه ولايحمي الضحايا بل يعتبرهم هم السبب.
انا اغتصبت و لا أحد ساعدني
أنا من منطقة المحرق و أغتصبني جارنا ، و عندما ذهبت أمي مع أبي الى المحكمة ، لم تقم المحكمة الا بحبس الكلب مدة 4 شهور ،،، تصوووووروا 4 شهور لا تكفي ما سواه فيني ، حتى انا الأن لا أخرج مع أحد بسبب العقد و الخوف الذي بداخلي ، أنا الأن 16 سنة ، و مرّ علي 4 سنوات من الاغتصاب و ما زلت أخاف من الرجال ، حتى لا يسموني ابناتي ، و لا حول و لا قوة الا بالله .. و شكرا
يا بلاش!!!
الأخت مريم: لقد تزايدت جرائم الإعتدات الجنسية على الأطفال بشكل فضيع بسبب التساهل المفرط من قبل القضاء البحريني الذي تثقين في نزاهته. إنه بهذه الأحكام الرمزية إنما يشجع المجرمين و مريضي النفوس على التمادي والتكرار في مثل هذه الجرائم النكراء.
أرجو منك متابعة (محليات) يومياً لتتعرفي أكثر على الأحكام المخجلة بين براءة وتغريم وحبس ايام مقابل الجرائم الكبيرة, ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
و ما ذا بعد ؟!!!
الأخت الفاضلة مريم الشروقي ، نبكي عندما نرى رجل ( حيوان ) يخرج حتى يدوّر عن ضحيته التالية ، و التي قد تكون أحد أبناءنا ، لماذا لا يقوم القضاء بسجن هؤلاء و ليس حبسهم ؟ لماذا لا يتفهم القاضي مأساة الطفل و أهله ؟ لماذا القضاء البحريني يجعل المجرمين يخرجون بهذه السهولة ؟؟ لمااااااذا ؟؟ دليني على الاجابة يا أخية ...
لبد من وقفة جماعية
نعم لابد من وقفة جماعية لجميم مؤسسات المجتمع المدني لوضع حدا حازما تجاه من تسول له نفسه بأن يغتال براءة الأطفال ويقتلهم نفسيا,نعم كل فردا ومؤسسة عليها أن تساهم لوقف هذه الجريمة البشعة ,وعلى قضاءنا أن يطبق أقصى العقوبات على من يهتك شرف أي أنسان ولكم الشكر.
أذا كان القضاء فاسدا !!
ليس بغريب أن يصدر مثل هذه العقوبات الغير مجدية كون الفساد نخر فيه وانتشرت المحسوبية وياليت حكم القاضي على ذلك الذئب البشري بأقصى العقوبة والأعدام قليل بحقه ,حسبنا الله
المشكلة أعمق
في حالات كهذه توجد مشكلة و هي أن بعض الأهالي تتكتم على الموضوع خوفا من الفضيحة كما أن هذا القاصر في أغلب الأحيان لا يجرؤ على إخبار ذويه بما حدث معه. يجب أن يعي المجتمع ضرورة عدم كتمان أحداث كهذه كما أن العقوبة الرادعة هي الحل الأمثل فمدة 45 يوم ليست بالكافية. يجب علينا توعية أبنائنا أن الجسد شيء ثمين و عليهم أن يحرصوا ألا يقعوا ضحية استغلال هذا الجسد
علمش عتيق ياعيوني!!!
هذا الخبر من كم يوم ونحن نقرأ مايستجد به , أما اليوم فقد حسم الخبر وحكم (( الررررجّل )) بمبلغ وقدره 300دينار مقابل خروجه من السجن, يعني بدل مايسويها خرده ويوزعها على الاطفال واحد 5ربيات والثاني 5دينار طلعوهم من عنده في مره واحد علشان يوقف نشاطه شوي "يازعم" ( لا حول ولا قوة الا باالله العلي العظيم )
أوقفوا التحرش
أنا اوافق الاخت مريم في قولها بإيجاد قانون رادع لهولاء وياريت يوصل لدرجة الاعدام حتى يرتدع من تسول له نفسه عمل الفاحشة فإلاسلام أعنبر اللواط أشد من الزنا وأنا من خلال تعايشي مع الناس أكتشفت إن هناك فئة كبيرة يقومون بعل هذه الفاحشه.