لا يمكن لأي إصلاح أن يتم في أي بلد إلا إذا كانت تصاحبه عملية خلق الثقة بين مختلف الأطراف، ومن ثم تتبعها عملية تعزيز الثقة. وهذا هو ما نفتقده في البحرين منذ سبع سنوات. فباستثناء العام 2001 الذي شهد عملية خلق وتعزيز الثقة بين الأطراف المجتمعية وبين الحكم، فإن السنوات التي لحقت ذلك، منذ مطلع 2002 حتى اليوم تمثلت أساسا في هز الثقة وفي التشكيك وفي تعزيز حالات الفرقة.

في العام 2001 كان جلالة الملك يقود بنفسه السفينة من أجل خلق حال من التعاضد الوطني، وكان لقيادات تاريخية، من بينها المرحوم الشيخ عبدالأمير الجمري والشيخ عيسى بن محمد آل خليفة والرموز الوطنية الأخرى دورهم المباشر في رفع راية التعاضد بين مختلف الأطراف.

بعد ذلك دخلنا مرحلة الاختلاف على ما تم الاتفاق عليه في العام 2001، ومنذ مطلع العام 2002 تشهد الساحة البحرينية تحشيدا وتشكيكا وتفريقا، بل وتعزيز الاتجاهات التنفيرية عن بعضها، وأصبحت هناك البدائل الرمزية التي تتبنى التحريض من على المنابر والصحف والبرلمان، بل أصبح لدينا أبطال يتحدثون باسم هذه الطائفة أو تلك ويمتهنون التحريض ويتم مدحهم رسميا مرات ومرات. وفي المقابل امتهن عدد غير قليل عملية التحريض والتشكيك في كل رموز النظام السياسي، بما خلق أجواء قابلة للتوتير في أي وقت.

إذا كنا نسعى للإصلاح، فإن أبطال التحريض هم أعداء أي إصلاح، لأنهم يعيشون ويتعيشون على أنغام الفتن ويتضخمون أكبر من حجمهم في بيئة تنتشر فيها الأمراض السياسية... في حين لا يوجد من يبذل جهودا مماثلة في الاتجاه الآخر، في اتجاه بناء الثقة بين جميع الفئات المجتمعية، وبين الحكم والفئات المجتمعية المختلفة، ولاسيما تلك التي كانت لديها (ومازالت) مشكلات عالقة مع الحكم بسبب ما حدث في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

من المؤسف أنه لم تعد لدينا فعاليات سياسية تأخذ على عاتقها التدخل لدى الفئات المجتمعية ولدى النظام لإصلاح التوجهات باتجاه «تعزيز الثقة»... بل العكس، إذ نجد مسئولين كبار يتبنون زرع الفتنة وإثارة الشكوك، كما نرى أبطالا لم يحصلوا على موقع البطولة إلا من خلال التشكيك والتحريض بين هذا وذاك. وفي النتيجة فإن البحرين وأهلها هم المتضررون من خلق العديد من الصعوبات، بل ويتم إحباط كل المحاولات الجيدة لمعالجة مشكلات قائمة.

علينا أن نشجع انطلاق مبادرات، واتخاذ إجراءات، من شأنها بناء وتعزز الثقة بين الأطراف المتعددة بهدف تخفيف حدة التوتر وإفساح المجال للحلول السياسية عن طريق تحديد ومعالجة نقاط الاتفاق أولا، ومن ثم تطوير علاقات التعاون لمعالجة الملفات الشائكة... وتلك هي فلسفة «تعزيز الثقة»