تُبذل حاليا جهود دبلوماسية مكثفة لخلق ما سمته اللجنة الرباعية أخيرا الشروط المواتية للاستئناف الفوري والاختتام المبكر للمفاوضات. وجميعنا يريد أن يرى الطرفين ملتزمين بحل الدولتين وبالتزاماتهما المنصوص عليها في خريطة الطريق، وأن يرى كذلك خطة لإحداث تغيير جذري على أرض الواقع.

وإنني أحث حكومة «إسرائيل» على الوفاء بكل التزاماتها، بما في ذلك تجميد أنشطة الاستيطان والنمو الطبيعي.

وإذا واصلت «إسرائيل» نشاطها الاستيطاني، فإنها بذلك لا تخالف القانون الدولي فحسب، بل وتخرج أيضا عن توافق دولي قوي في الآراء. أما إذا قامت «إسرائيل»، في المقابل، بتجميد أنشطتها الاستيطانية، فمن شأن ذلك أن ييسر نشوء بيئة جديدة للتعاون ونشوء أهدافٍ مشتركة مع بلدان المنطقة، استنادا إلى إطار مبادرة السلام العربية.

وأظهرت «إسرائيل»، بفضل التدابير التي تستحق الترحيب التي اتخذتها أخيرا لتخفيف إغلاق الطرق المهمة في الضفة الغربية، أنه من الممكن تغيير الممارسات المتبعة منذ وقت طويل. وينبغي أيضا أن توقف «إسرائيل» الإجراءات التي تتخذها من جانب واحد في القدس مثل هدم المنازل، وأن تستجيب للفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية منذ خمس سنوات بشأن الجدار.

ولاأزال أشعر بقلق عميق إزاء أوضاع السكان المدنيين في غزة، والوضع السياسي الذي لا يمكن تحمّله هناك، واحتمال تجدد النزاع وعدم الاستقرار. وفي حين كان هناك انخفاض في أعمال العنف ومحاولة لوقف إطلاق الصواريخ، فإنه ينبغي على جميع الأطراف أن تلتزم بوقف العنف تماما. ولا بد أيضا من بذل المزيد من الجهود لكفالة عدم دخول الأسلحة غير المشروعة إلى غزة وتنفيذ العناصر الرئيسية الأخرى في قرار مجلس الأمن 1860.

والأهم من ذلك، تكرر الأمم المتحدة التأكيد طلبها إلى «إسرائيل» السماح بدخول المؤن الأساسية والبضائع ومواد البناء إلى غزة بإعادة فتح المعابر بصورة مستمرة. وقدمت الأمم المتحدة أيضا إلى حكومة «إسرائيل» اقتراحا ببدء المرحلة الأولى من عملية الإنعاش المبكر وإعادة البناء، وهو اقتراح يستحق ردا إيجابيا.

وفي هذه الأثناء، يجب على السلطة الفلسطينية أيضا أن تكثّف جهودها على أرض الواقع. ويؤسفني أن حركة حماس، من جهتها، لم تنبذ العنف ولم تلتزم بوضوح بالاتفاقات القائمة ولا بالحل القائم على دولتين مع «إسرائيل». وهذا يجعل الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية أكثر صعوبة بكثير. وإنني أحث حركة حماس على إعادة النظر في هذه المواقف.

وفي أعقاب أعمال القتال التي شهدتها غزة وجنوب «إسرائيل»، قمتُ بإنشاء مجلس للتحقيق في الحوادث التي أثّرت على مباني الأمم المتحدة وموظفيها. وتعمل الأمانة العامة على متابعة تنفيذ توصيات المجلس، بما في ذلك التعويض عن الأضرار التي لحقت بممتلكات الأمم المتحدة.

وإنني أؤيد عمل بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، وأتابعه باهتمام. فحيث أن هناك مدنيون قد قتلوا، وادعاءات بحدوث انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، يجب أن تكون هناك تحقيقات وافية، وتفسيرات كاملة، كما يجب أن تكون هناك مساءلة عند الاقتضاء.

وأدعو أيضا جميع الأطراف إلى احترام أحكام القانون الإنساني الدولي المتعلقة بمعاملة المعتقلين، بما في ذلك العريف الإسرائيلي جلعاد شليط، الذي لم تُتح فرصة الوصول إليه، لا إلى لجنة الصليب الأحمر الدولية ولا إلى أي هيئة دولية أخرى.

ولايزال المجتمع الدولي يضطلع بدور حاسم في السعي وراء السلام في الشرق الأوسط. فلنكن على مستوى المسئوليات الملقاة على عاتقنا، فبذلك نساعد الطرفين على أن يكونا على مستوى ما عليهما من مسئوليات.