أفادت هيئة الحكومة الإلكترونية بأن الأمم المتحدة تجري حاليا تقييما لجاهزية الحكومة الإلكترونية كل عام، وذلك من خلال المقارنة بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددهم 192 دولة من ناحية استعدادها وقدرتها على الاستفادة من الحكومة الإلكترونية، مضيفة أن «مسح العام 2008 هدف إلى تقييم برامج الحكومة الإلكترونية للدول على أساس مؤشر مركب لمتوسط مرجح للجاهزية الإلكترونية بناء على تقييم الموقع والاتصالات والبنية التحتية والموارد البشرية».

وكشف الرئيس التنفيذي لحكومة البحرين الإلكترونية محمد القائد في تصريح لـ «الوسط» بأن «الحكومة الإلكترونية تسعى لأن تكون البحرين ضمن أعلى 5 دول في آسيا والدولة الأولى بين دول الخليج، فهي تهدف إلى أن يتم تصنيفها ضمن أفضل 5 دول في آسيا وأن تكون الدولة الأفضل بين دول الخليج في استطلاع رأي الحكومة الإلكترونية العام الذي تجريه الأمم المتحدة بحلول العام 2010، مع العلم أن البحرين الدولة الثانية في دول مجلس التعاون بحسب آخر مؤشر للأمم المتحدة».

إلى ذلك، أوضحت الهيئة أن «مؤشر مقياس الموقع يعتمد على نموذج خمس مراحل تضم مرحلة الظهور ومرحلة الخدمة المحسنة، ومرحلة الخدمة التفاعلية ومرحلة الخدمة المتبادلة ومرحلة الخدمة الشبكية. وتناولت هذه الدراسة عدة مواقع مثل البوابات القومية ومواقع الإدارات المهمة مثل التربية والمالية والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية. مبينة أن مؤشر البنية التحتية للاتصالات يهتم بقياس مدى تطور البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال قياس عدة مؤشرات هي عدد أجهزة الكمبيوتر لكل ألف من السكان، عدد مستخدمي الإنترنت في كل ألف من السكان، عدد خطوط الهاتف الثابت لكل ألف من السكان، عدد مستخدمي الإنترنت الكلي، عدد مستخدمي الهاتف النقال في كل ألف من السكان، عدد التلفزيونات المتوافرة لكل ألف من السكان».

وأردفت الهيئة أن «مؤشر العنصر البشري يعتمد على «مؤشر التربية والتعليم» لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو مركب من معدل الإلمام بالقراءة والكتابة للبالغين والنسبة الإجمالية للالتحاق بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، لقياس مدى قدرة الفرد على الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انطلاقا من أن الفرد المتعلم هو أقدر بالضرورة على الاستفادة من هذه التكنولوجيا». لافتة إلى أن «من المؤشرات المهمة والمستقلة هي مؤشر المشاركة الإلكترونية الذي يهتم بقياس كمية وجودة المعلومات والخدمات التي تقدمها الحكومة من أجل إشراك الأفراد في رسم السياسة العامة ومناقشة القوانين وصنع القرار».

وتابعة الهيئة «إن ذلك يتم عن طريق تقييم القدرة المؤسسية ودور القيادة ودعمها للمشاركة في اتخاذ قرارات السياسة العامة، والبرامج التي تسهل اطلاع المواطنين على حوار السياسة العامة».

وبشأن بعض الاستنتاجات الأساسية للدراسة، فقد احتلت كل من السويد والدنمارك والنرويج والولايات المتحدة الأميركية وهولندا الخمسة مراكز الأولى في دراسة 2008، وارتفع المتوسط العالمي لمؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية من 0.4267 في العام 2005 إلى 0.4514 في العام 2008، ومن عدد 192 دولة من الدول الأعضاء نجد ثلاث دول فقط وهي زامبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال لا يوجد لها ظهور على الإنترنت، فيما ظهر أن جمهورية كوريا احتلت المرتبة الخامسة على مستوى العالم وهي الأولى بالنسبة لآسيا وتليها اليابان التي احتلت المرتبة 11. ويتواصل استكمال تكامل المكاتب الخلفية للحكومة وإعادة هندسة العمليات التي تدعم الحكومة الإلكترونية المشاركة من خلال توفير المعلومات لعامة الناس وتسهيل التشاور الإلكتروني واستطلاع آراء المواطنين في اتخاذ القرار.

وبالنسبة لأداء مجلس التعاون الخليجي والبحرين، فقد أظهرت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت تقدما جيدا منذ الدراسة السابقة التي أجريت في العام 2005، إذ جاءت الإمارات العربية المتحدة كأفضل معدل، وكان ترتيبها 32 على مستوى العالم (من المرتبة 42 العام 2005)، وتلتها البحرين بالمرتبة 42 (كانت بالمرتبة 53 في دراسة 2005) واحتلت قطر المرتبة 53 والكويت 57 والسعودية 70 وعمان 84 وهي أيضا أظهرت تقدما جيدا. وجاء مؤشر جاهزية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي أعلى من المتوسط العالمي، ما يعكس الخطوات التي اتخذتها الدول الأعضاء في المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية.

وأوضحت الهيئة أن الزخم الذي حظي به برنامج الحكومة الإلكترونية في البحرين كان جليا في التحسينات التي أظهرتها البحرين في جميع جوانب الترتيب، إذ كان الأكثر من نصيب مؤشر المشاركة الإلكترونية