نفى الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي في تصريح لـ«لوسط» الترخيص لأية جامعة إلكترونية لحد الآن،لافتا إلى أنّ هناك ما يزيد عن 40 طلبا من جامعات خاصة ترغب بتقديم خدماتها في المملكة،حيث يقوم مجلس التعليم العالي بدراستها حاليا،موضّحا أنّ المجلس هو الجهة الرسمية الوحيدة المخوّلة بمنح التراخيص للجامعات الخاصة والأهلية مهما تكن نوعيتها ومجالها وتخصصها.

وأوضح الهاشمي أنّ آخر ترخيص قام به المجلس كان لثلاث جامعات هي: جامعة سعد الطبية، والكلية العالمية للضيافة والسياحة،وجامعة التنمية العربية، وذلك بعد دراسة مستفيضة قامت بها اللجنة التي شكّلها المجلس لدراسة طلبات الترخيص المقدّمة،وأنّها لم تقم لحد لآنَ بالترخيص لجامعات أخرى.

ولفت إلى أنّ مجلس التعليم العالي يدرس جميع الطلبات المقدّمة إليه بتمعن وفق المعايير الموضوعة وأنه يضع السياسات والأهداف التعليمية لمملكة البحرين في الاعتبار عند الترخيص لأية جهة تعليمية من الجامعات الأهلية والخاصة.

وقال: إنّ مجلس التعليم العالي يدرس الطلبات المقدّمة إليه؛ ليقدم رأيه فيها،وبناء على ذلك قد يتم الترخيص أو لا يتم لها.

وكانت بعض المصادر قد ذكرت أنباء تفيد بقرب افتتاح جامعة إلكترونية آسيوية في المملكة،وأنّ هذه الجامعة ستقوم بتقديم دورات دراسية على الإنترنت للطلاب من جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا بما في ذلك البحرين، وأنه من المؤمل أنْ تفتتح فرعها في البحرين بحلول العام 2010 بعد أنْ حصلت على الترخيص من وزارة التربية والتعليم بالمملكة.

وتشير هذه المصادر إلى أنّ الجامعة الإلكترونية التي تتخذ من ماليزيا مقرا لها هي جامعة غير ربحية، وأنها تهدف لوضع التعليم في متناول الجميع، وأنها تسعى للوجود في 30 دولة آسيوية ، وقد عقد مؤتمر في مايو / أيار الماضي في الدوحة أكدت فيه ماليزيا أنها ستستثمر 50 مليون دولار لإطلاق هذه الجامعة في جميع تلك البلدان.

وقالت: إن الجامعة التي تدار بشكل رئيسي من ماليزيا قد تم افتتاحها في العام 2002 وأنها تقدم دوراتها التعليمية عن طريق الإنترنت، ستكون على شكل جامعة مفتوحة وأنّها ستستقبل حوالي 4100 طالب في دفعتها الأولى مع حلول العام 2010،أي بعد حوالي عام من الآنَ،وأنها ستقدم إلى جانب درجة البكالوريوس،الدراسات العليا من الماجستير والدكتوراه في مجالات المعلومات والعلوم والهندسة الصحية،كما أنّها ستقوم بتطوير المسار المهني والتقني ، كما هو الحال في البلدان النامية حيث إن هناك حاجة لشهادة الدبلوم والمستوى التعليمي،الذي يركز أكثر على قاعدة مهنية أو تقنية ، كما أنها ستقدم دراسات في اللغات الآسيوية، وأنّ شروط القبول بها ستكون مرنة وغير معقدة ، كما أنّ هذه الجامعة ستفتح بالتزامن مع فرعها في المملكة فرعين آخرين في كلّ من المملكة العربية السعودية وسنغافورة في العام 2010.

ولحد الآنَ فقد تم الترخيص لحوالي 17 جامعة خاصة في المملكة وجميعها تشترط الانتظام في الحضور وتقديم الامتحانات في مقراتها، غير أنّه لم يتم الترخيص لأية جامعة إلكترونية لحد الآن،وقد دار جدل واسع في الفترة الأخيرة بشأن الاعتراف بشهادات الجامعات الأهلية والخاصة في البحرين ، مما استدعى مجلس التعليم العالي تشديد الرقابة على هذه الجامعات وتطبيق المعايير بدقة في السماح لأية جامعة جديدة بالعمل في البحرين.

وتحتاج أية جامعة خاصة إلى استيفاء مجموعة من الإجراءات للترخيص لها أهمّها: التقدم بطلب الحصول على ترخيص لفتح مؤسسة للتعليم العالي الخاص مشفوعا بدراسة جدوى عن الموضوع،بيان الهيكل التنظيمي للكلية أو المعهد أو الجامعة، والأهداف،وأقسام الجامعة أو الكلية أو المعهد، ومصادر التمويل،والاعتمادية والتوأمة أو الارتباط الأكاديمي،والضمان البنكي، والموازنة المرصودة (رأس المال المرصود للمشروع) والمكان (ملك وليس مستأجرا ) وإفادة البرامج الأكاديمية والدرجات العلمية التي ستمنحها المؤسسة والتخصصات العلمية ومدة الدراسة والتاريخ المقترح لبدء الدراسة،وشروط القبول، ونسبة البحرنة في المؤسسة، والهيئة التعليمية عددها ومؤهلاتهم العلمية،ممارسة أنشطة الكلية في مبنى خاص بالكلية (يمكن استخدام مبنى مستأجر لمدة سنتين بعدها يتم الانتقال إلى مبنى خاص بالكلية) ،الالتزام بتعيين هيئة إدارية وأكاديمية وفق نظام التوظيف الدائم.

ومن الجدير ذكره أنّ مجلس التعليم العالي الذي تم تشكيله في شهر ديسمبر/ كانون الأوّل من العام 2006 م،هو الذي يعدّ السياسة العامّة للتعليم العالي والبحث العلمي في المملكة، ومنوط به اقتراح إنشاء مؤسسات التعليم العالي الحكومي في البحرين، وإقرار حقول التخصص في مختلف المستويات التي تدرس فيها والتعديلات التي تطرأ عليها، ووضع الأسس العامّة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي،وبحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامّة في البحرين، والنظر فيما يواجه التعليم العالي من صعوبات واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها، ووضع الشروط والمعايير للترخيص لمؤسسات التعليم العالي على مختلف أشكالها، وإصدار اللوائح والقرارات المنظمة للشؤون الأكاديمية والمالية والإدارية المتعلقة بالتعليم العالي،والترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة في إطار الخطة العامّة للتعليم العالي وفق شروط الترخيص التي يضعها المجلس