أعد المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي تقريرا عن تجاوزات جهاز الحراسات في وزارة التربية والتعليم من المقرر رفعه إلى الجهات الرسمية، وتضمن التقرير جملة من تجاوزات قال التجمع إنه رصدها في وزارة التربية والتعليم.

وتحت بند «سوء الإدارة» قال التقرير: «إن ما قامت به وزارة التربية والتعليم لأسباب اتضحت لاحقا, هو أنها تلكأت في تهيئة الإدارة وبادرت أولا بتوظيف المئات للعمل بوظيفة حارس بناء على مكرمة من سمو رئيس الوزراء حينها, ثم اختارت من بينهم مجموعة للقيام بالمهام الإدارية, وعند سؤال الوزارة عن المعايير التي تم اعتمادها لاختيار هذه المجموعة, إذ تفاجأ الحراس باختيار أصحاب الشهادات الابتدائية والإعدادية وإهمال أصحاب المؤهلات الجامعية, بررت الوزارة ذلك بأن هذه المجموعة تم انتدابها بشكل مؤقت لحين الانتهاء من الفرز وحينها سيتم تثبيت من تتناسب مؤهلاته مع المواقع الإدارية وهذا طبعا حسب ما ادعته حينها».

سوء الإدارة

وأضاف التقرير فيما يتعلق بالتجاوزات الإدارية «مرت الشهور والسنوات ومنذ العام 2002م وحتى أكتوبر/ تشرين الثاني 2008 مازلنا نفتقد الإدارة الدائمة للجهاز ومازالت الوزارة مصرة على انتداب كل من يحمل الابتدائية والإعدادية وإهمال وتهميش حملة الدبلوم والبكالوريوس, ويتم تغيير الوجوه بحسب رغبة رئيس الجهاز ولكن الشهادات هي هي, وبالنسبة للرؤساء فقد تناوب ثلاثة على رئاسة الجهاز أولهم من خارج الوزارة... بشهادة ثانوية عامة والثاني تم انتدابه من وزارة الداخلية وهو برتبة رئيس عرفاء وبشهادة إعدادية والثالث شهادته ابتدائية. وعلى رغم المشاكل وحالة عدم الاستقرار التي عانى منها الجهاز منذ تأسيسه وحتى الآن وكثرة التجاوزات للقانون نتيجة سوء اختيار الوزارة للحراس المنتدبين بشكل مؤقت لإدارة الجهاز التي أوصلناها للوكلاء وللوزير نفسه... إلا أن الوزارة مازالت مصرة على هذه الإدارة لأسباب سنكشفها».

وفيما يخص الوضع القانوني للحراس المنتدبين قال التقرير «نؤكد أن المنتدبين لإدارة جهاز الأمن لا تتوافر فيهم الشروط (الإدارية). فهم بلا خبرة مسبقة في مجال الإدارة ولا شهادات أكاديمية, إلا إذا اعتبرت الوزارة الشهادات الابتدائية والإعدادية شهادات عليا بعكس الشهادات الجامعية التي يمتلكها غيرهم من الحراس... وإن انتداب الحراس يتم بحسب رغبة القائم بأعمال رئيس الجهاز وبقرار شفهي لا يتضمن أي مُدد... (كما أن) المنتدبين من الحراس لإدارة جهاز الحراسات تتفاوت مدة ندبهم, فمنهم من انتدب لمدة أسبوع واحد ومنهم من بقى لمدة تزيد على الست سنوات وهذه مخالفة واضحة للقانون».

ولفت التقرير الى أنه «إنصافا للموظف المنتدب فإن المادة (149) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تقرر الآتي: (يُمنح الموظف بدل ندب بنسبة 10 في المئة من راتبه عندما يُكلف بالندب إلى وظيفة بدرجة أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلها الموظف, كما يُمنح البدلات والمزايا المُقررة للوظيفة المنتدب إليها). إلا أن الوزارة لا تصرف شيئا مُطلقا للحراس المنتدبين على رغم انتدابهم لإدارة الجهاز وقيامهم بأعباء وظيفية لا تمت بصلة للوظائف التي هم عليها ألا وهي حراسة المدارس. (أرسل بعض الحراس المنتدبين سابقا لإدارة الجهاز رسائل لوزير التربية بخصوص التجاوزات في الندب, إلا أن الوزير تجاهل هذه الرسائل)».

مستحقات الوقت الإضافي

وبين تقرير التجاوزات أنه «منذ العام 2002م والمطالبات لم تنقطع من قبل الحراس لصرف مستحقات العمل الإضافي من أبريل/ نيسان 2002م حتى ديسمبر/ كانون الاول 2002م, وفي العام 2004م تم صرف ما تدعي الوزارة أنه جميع مستحقات الحراس السابقة, ولأن ما صرف للحراس هو من 0,350 فلسا لأقلنا حظا و120,00 دينارا لأكثرنا حظا..., اعتبر الحراس أن ما قامت به الوزارة هو استهزاء بهم حيث لا يعقل بأي حال من الأحوال أن يكون أجر 6 أشهر إلى 11 شهرا كحد أدنى هي هذه المبالغ, حيث أن الحراس ومنذ توظيفهم كانوا يعملون من دون أجازة سنوية حتى شهر سبتمبر 2002م حيث تم لنا السماح بأخذ اجازة أسبوعية بعد طلبها كتابيا وإرسال الطلب لمدير الأمن والسلامة المهنية حينها وبعد أخذ الموافقة المسبقة عليها, ولعدم إصدار تعميم صريح بخصوص السماح بالإجازات, لم يتقدم بها إلا القليل فتم إصدار تعميم آخر صريح في مارس 2003م يوعز للراغبين بأخذ إجازة أسبوعية التقدم بطلبها. وعليه عاود الحراس مطالباتهم من جديد..., وفي فبراير/ شباط 2008م قدم الحراس طلبا من ضمن عدة طلبات مرفقة مع عريضة الحراس لوزير التربية والتعليم يطلبون فيها لجنة تحقيق محايدة للنظر في موضوع الاستحقاق لهذا الوقت الإضافي..., ولكن الوزير تجاهل جميع الطلبات ولم يرد عليها سواء بالسلب أو الإيجاب».

التجاوزات في التحقيق

وكشف التقرير أن «المجموعة المنتدبة لإدارة جهاز الأمن غير المؤهلة ونتيجة جهلها تارة وتعمدها تارة أخرى, ضربت بالضوابط الجزائية عرض الحائط, وعلى رغم مخاطبة الوكلاء والوزير وديوان الخدمة حول هذه التجاوزات إلا ان أيا منهم لم يتحرك لإيقاف هذه التجاوزات». وأوضح التقرير أنه تم استثناء المخالفات التي يكون الجزاء فيها التأنيب الشفوي أو الإنذار الكتابي «وهذا ما لا يعتمد إطلاقا عند التحقيق مع الحراس, وكمثال على ذلك ما حدث للحارس محمد سند وعلي جعفر وعادل خليل, كما ان التحايل يتمثل في أن يقوم بالتحقيق موظف وتأتي المراسلات باسم موظف آخر, ولأن كليهما ليسا بدرجة مدير وبعد الطعن في الجزاء الصادر منهما تأتي رسالة أخرى موقعة باسم مدير, ناسين أو مُتجاهلين ان بحوزة الموظف مستند يثبت هذا التلاعب». وفيما يخص حق الموظف في سبيل تحقيق دفاعه بأن يستعين بمن يراه مناسبا أشار التقرير إلى أن «هذا ما يمنع منعا باتا, حيث أنه وبسبب طلبات الاستعانة من قبل الحراس المحالين للتحقيق وبسبب استشارتهم الغير قبل المثول للتحقيق (المثال: عيسى البري) تم القفز على المادة رقم 221 البند رقم 1 وعدم إخطار الحارس بأمر الإحالة للتحقيق».

نظام نوبات العمل

وأردف التقرير أنه «نظرا لحالة النقص الشديد في الحراس الذي يعاني منه جهاز الأمن في وزارة التربية تم القفز على نظام (المناوبات) واختلاق نظام جديد يخالف النظام المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية رقم 604 و620 غير مبالين بالإرهاق الذي يُسببه للحارس ومتجاهلين شكاوى الحراس المقدمة لرئيس الجهاز وللوكلاء وللوزير نفسه, ونظرا لهذا التجاهل تم اللجوء لديوان الخدمة المدنية الذي بدوره أصدر قراره في مايو/ أيار 2008م والقاضي بإلزام جهاز الأمن بالوزارة باتباع نظام العمل المنصوص عليه في نظام الخدمة المدنية, وعليه قام الجهاز بالتحايل على هذا القرار بإصداره جداول عمل قانونية ولكنها صورية بحيث يجبر الحراس على العمل بخلافها أي بحسب النظام المخالف الذي رفضه الديوان, وذالك حتى لا يمتلك الحارس مستندا رسميا صادرا من الجهاز يمكن من خلاله إعادة مخاطبة ديوان الخدمة المدنية, وهو على الصورة التالية (يومان نهار, يومان آخر ليل, يومان أول ليل) أي بالإضافة لكونه من دون إجازة أسبوعية تكون الفاصلة بين النوبة والأخرى 8 ساعات فقط بحيث ينصرف الحارس من عمله الساعة العاشرة ليلا ليعود مجددا الساعة السادسة صباحا أو ينصرف الساعة السادسة صباحا ليعود مجددا الساعة الثانية ظهرا. كما ان هذا النظام المختلق بالإضافة للإرهاق الذي يسببه للحارس فإنه يسبب ضياع حقوقه المادية لعدم وجود جدول دفع مناسب له لمخالفته أصلا للقانون. وعلى رغم إعادة مخاطبة الوزير بالأمر وإطلاعه على هذا التحايل لم يحرك ساكنا حياله».

16 ساعة عمل في اليوم

وفيما يرتبط بإبقاء الحراس فوق ساعات العمل المسموح بها أكد التقرير «أن جهاز الحراسات يجبر الحراس على العمل لمدة 16 ساعة في اليوم الواحد كلما دعت الحاجة لذلك, متجاهلين القانون الواضح حياله. وان موافقة البعض من الحراس على العمل لمدة 16 ساعة لا يُعتبر مُسوغا لهم بمخالفة القانون بل وتعميمه على الجميع».

وبشأن الإجازة الأسبوعية والسنوية أوضح التقرير أنه «نظرا للنقص الشديد ونتيجة لمماطلة الوزارة في توظيف أعداد جديدة, يقع وزر ذلك على الحراس. حيث يمنعون من حقهم في الحصول على أوقات الراحة التي حددها نظام الخدمة المدنية رقم 604 و620 وذلك بالنسبة للإجازة الأسبوعية التي هي حق أصيل للموظف من الناحية القانونية والإنسانية حيث لا يستطيع أحد ما أن يعمل بشكل مطلق وطويل من دون وقت للراحة(...) أما بالنسبة للإجازات السنوية فكانت المماطلة هي سيدة الموقف بالنسبة للأعوام السابقة حتى أبريل/ نيسان 2008م حيث تم التوقف عن منح الإجازات السنوية بشكل مطلق إلا من شفعت له صلة ما أو أحضر ما يثبت بأنه يود السفر لعلاج نفسه أو مرافقا لمريض, وهذا النوع من الإجازات له أحكام خاصة قد قررها القانون. وقد اعترفت الوزارة بهذا المنع والاستثناء في الصحف المحلية».

المماطلة في تطبيق الكادر

واستطرد التقرير «بعد إرسال الحراس عدة خطابات منفردة للمسئولين في وزارة التربية للمطالبة بالكادر الوظيفي الذي يقول المسئولون عنه إنه سيمكنهم من اختيار إدارة دائمة للجهاز بدلا من الحراس المنتدبين حاليا في إدارته, وبعد أن مل الحراس من الوعود المتكررة حياله قام الحراس العام 2004م بتدشين عريضة للمطالبة بالكادر الوظيفي..., وجاء الرد من المسئول المباشر حينها (رئيس جهاز الأمن) بأن الكادر سيتم إقراره خلال عام أي في نهاية العام 2005م. ولكن المماطلة كانت سيدة الموقف, وكانت الأوضاع تسوء يوما بعد يوم حتى وصل الحراس لدرجة لم يعودوا يحتملون إساءة الحراس المنتدبين لإدارة جهاز الأمن وعلى رأسهم القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن, فقرر الحراس تدشين عريضة استياء عام من سوء الإدارة مرفقة معها عدة مطالب وتسليمها للنواب ليقوموا بدورهم بتسليمها لوزير التربية والتعليم, كما قرر الحراس الاعتصام أمام بوابة الوزارة للاحتجاج على هذه الإساءات المتكررة في فبراير 2008م. وبعد الإعلان عن الاعتصام تم الإعلان عن إقرار الكادر بصورة شفهية ليقوم وكيل الوزارة المساعد بالإعلان عن إقرار الكادر في الصحف في يوم الاعتصام وتوالت بعده التصريحات من قبل عدة مسئولين عن إقرار الكادر».

وأضاف التقرير «نتيجة للمماطلة التي تعودنا عليها من قبل الوزارة ولحالة الاستياء الشديد التي يعاني منها الحراس ولأن الحراس لم يروا هذا الكادر المزعوم, قرر الحراس الاعتصام مجددا أمام مقر مجلس الوزراء مقدمين له مطالبهم ملفوفة بباقة من الورد وذلك في مارس 2008م, وفي يوم الاعتصام نفسه يأذن وزير التربية للنواب بلقائه أي بعد شهرين من طلبهم للمقابلة, ويعدهم بالكادر من جديد ويخبرهم أن تطبيقه يحتاج لمدة ستة أشهر. ولكن هاهو الآن قد مر أكثر من 8 أشهر ولم ير هذا الكادر المزعوم النور... فإلى متى؟»