ذكر نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عيسى الغائب أن الجمعيات رفعت توصياتها بشأن «البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب إلى كل من الديوان الملكي ووزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ووزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة، ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ووزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والنائب العام علي فضل البوعينين.

وأشار الغائب إلى أن الخطابات التي رفعت للجهات الرسمية، تتناول التوصيات التي أقرها بعض ممثلو منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين المشاركون في ورشة العمل بشأن البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب التي نظمتها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية الوقاية من التعذيب في جنيف في الفترة من 10 إلى 11 سبتمبر/ أيلول الماضي في المنامة.

وأوضح الغائب أنه إيمانا من المشاركين في الورشة بضرورة الدفع قدما بالمشروع الإصلاحي لجلالة الملك وتعزيز دولة القانون والعدالة وحقوق الإنسان، وباعتبار أن التعذيب يعتبر من أبشع وأشد الجرائم ضد الإنسانية، وحرصا على أن تتبوأ مملكة البحرين المكانة التي تليق بها بين دول العالم وفي المحافل الدولية، وبما يعزز موقعها في مجلس حقوق الإنسان، وحرصا على ضرورة التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تطبيق خطة العمل لتنفيذ الالتزامات التي أبدتها الحكومة على إثر الاستعراض الدوري الشامل للبحرين فيما يتعلق بحقوق الإنسان طالب المشاركون السلطات جميعها من تنفيذية وقضائية وتشريعية وجميع الجهات المعنية بالإسراع بالانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب من أجل الوقاية من التعذيب في أماكن الاحتجاز بكل أشكالها بما في ذلك أماكن التوقيف.

كما تضمنت التوصيات إصدار قانون يجرم التعذيب في ضوء اتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها البحرين، وإصدار تعريف محدد وواضح للتعذيب بما يتلاءم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ورفع التحفظ على المادة 30 من اتفاقية مناهضة التعذيب.

ودعت التوصيات إلى المبادرة بتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب المتعلقة بمملكة البحرين والتي صدرت في مايو/ أيار 2005 على إثر مناقشة اللجنة للتقرير الرسمي لمملكة البحرين بشأن إنفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأكدت التوصيات ضرورة المبادرة بتفعيل خطة مملكة البحرين المتعلقة بالتزاماتها التي أبدتها عند مراجعة التقرير الرسمي للبحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان فيها، والسماح لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بالقيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز بما في ذلك مراكز التوقيف ومنذ بداية التوقيف للأشخاص وذلك بهدف التأكد من ظروف الاحتجاز وكوسيلة فعالة لمنع التعذيب في تلك الأماكن، لتصبح تلك الزيارات جزءا من عملية تثقيفية للأجهزة القضائية والإدارية وأجهزة إنفاذ القانون.

ودعت التوصيات إلى إنشاء آليات وقائية وطنية مستقلة بمشاركة الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، وضمان مشاركة ضحايا التعذيب والاعتقال التعسفي في تلك الآليات، وإلغاء المحاكم العسكرية، وتعزيز استقلالية القضاء.

وشددت التوصيات على ضرورة إصلاح القوانين الوطنية، وخصوصا قانون السجون والقوانين المتعلقة بالعقوبات، وتنظيم ورش عمل بشأن البروتوكول الاختياري لكل أجهزة الدولة المعنية بالقضاء وبإنفاذ القانون بما في ذلك العاملون في مراكز الاحتجاز.

يذكر أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب يهدف إلى منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية عبر إنشاء نظام الزيارات المنتظمة التي تقوم بها هيئات دولية ووطنية مستقلة لأماكن الاحتجاز.

ويمكن فقط للدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمناهضة التعذيب، أو التي انضمت إليها التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية أو الانضمام إليه، وهو البروتوكول الذي يوفر لاتفاقية التعذيب منهجا جديدا، إذ إنه لم تقترح أية معاهدة دولية أخرى إجراءات ملموسة لمنع مثل تلك الانتهاكات في أماكن الاحتجاز.

ويضع البروتوكول الاختياري نظاما للزيارات المنتظمة لأماكن الاحتجاز التي تقوم بها هيئات دولية ووطنية مستقلة تتسم بالخبرة وتعمل بشكل متكامل، وعند قيام الدول الأطراف بالتصديق على البروتوكول الاختياري أو الانضمام إليه، فإن هذه الدول توافق على قيام هذه الهيئات بإجراء زيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز