تنظر محكمة الاستئناف العليا الجنائية اليوم (الأحد) برئاسة القاضي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وأمانة سر محمد الشنو قضية سرقة سلاح ناري وحرق سيارة الأمن، وذلك بعد ما تقدمت هيئة الدفاع عن متهمي حوادث ديسمبر/ كانون الأول الماضي بطلبات استئناف الأحكام القضائية الصادرة بحق المتهمين.

وكان قاضي المحكمة تلا في الجلسة السَّابقة أسماء عدد من المفرج عنهم من خلال العفو الملكي، مؤكدا أن المحكمة سترجع إلى «الجريدة الرسمية» لمعرفة هل الذين نطقوا بأسمائهم من ضمن المشمولين بالعفو الملكي.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قَضَت بسجن متهم من منطقة سترة 7 سنوات وتغريمه 9985 دينارا لصالح وزارة الداخلية، كما أمرت بمعاقبة 4 متهمين آخرين في القضية ذاتها بالسجن مدة 5 سنوات، وأدانت 6 متهمين آخرين بالحبس سنة واحدة، في حين برأت المحكمة 4 متهمين.

وبررت المحكمة حكمها السالف بأن المتهم المقضي بسجنه 7 سنوات هو من قام بمفرده بحرق سيارة الشرطة كما هو بائن في الصور، في حين عللت تبرئتها بعض المتهمين بعدم اطمئنانها إلى إسناد الاتهام إليهم، مبدية اقتناعها واطمئنانها لسلامة اعترافات المتهمين في تحقيقات النِّيابة العامة، وأكدت المحكمة عدم اقتناعها بأقوال شهود النَّفي.

وبشأن ما تضمنته تقارير اللجنة الطبية المكلفة الفحص على المتهمين من احتمال تعذيبهم، خلصت هيئة المحكمة إلى أن تلك الإصابات إما أن تكون قديمة لا صلة لها بصدور اعترافاتهم، وإما أنها اختلقت من المتهمين.

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى المحكمة بعد أن وجهت إليهم التهم الآتية:

أولا: المتهمون من الأول وحتى الرابع عشر اشتركوا مع آخرين في تجمهر في مكانٍ عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على الأموال والممتلكات والتعدي على قوات الشرطة باستعمال القوة والعنف، وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية: (1) أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم أفراد الشرطة المكلفين حفظ الأمن بمكان الواقعة بنيَّة حملهم بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم بأن قذفوهم بأحجار وأسياخ حديد وعبوات مولوتوف للحيلولة بينهم وبين فضِّ تجمهرهم والقبض عليهم، وقد بلغوا مقصدهم. (2) أشعلوا حريقا في سيارة الشرطة رقم 2875 المملوكة لوزارة الداخلية ما من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن أحاطوا بها وسيطروا عليها ووضع المتهم الخامس بداخلها عبوة جازولين مشتعلة، فامتدَّ الحريق بداخلها على النحو المبين بالأوراق.

ثانيا: المتهمان الأول والثاني أيضا (1) سرقا السلاح الناري المبيّن وصفا بالأوراق والمملوك لوزارة الداخلية، (2) أحرزا سلاحا ناريّا (مدفع رشاش mp5 لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.

ثالثا: المتهمان الثالث والرابع أيضا: (1) سرقا خزينتي السلاح المبينتين وصفا بالأوراق والمملوكتين لوزارة الداخلية. (2) حازا وأحرزا جزءا من سلاح ناري (خزينتين لمدفع رشاش mp5 لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه).

رابعا: المتهم الخامس عشر: (1) أحرز سلاحا ناريّا مدفع رشاش mp5 لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه. (2) أخفى السَّلاح موضوع التهمة السابقة مع علمه بكونه متحصلا من جريمة سرقة