قرر المكتب التنفيذي لملتقى الشباب البحريني في اجتماعه الذي عقده حديثا التحقيق في تورط 3 من أعضاء مجلس إدارة الملتقى من خلال اجتهادهم بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير قانونية، في مارس/ آذار 2008 وأسفر عنها انتخاب مجلس إدارة مطعون في شرعيته القانونية، بسبب مشاركة غير الأعضاء في انتخابه.

ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة للنظام الأساسي للملتقى ولائحته الداخلية، وهم متهمون بـ «الضُّلوع في مخالفات إدارية ومالية»، ويخضعون لتحقيق ومحاسبة من قبل الجهة الحكومية المختصة.

واطلع أعضاء المكتب التنفيذي على مذكرة قانونية ونقابية بشأن هذا الموضوع، وأقرّوا بطلان انعقاد الجمعية العمومية التي عُقدت في مارس 2008، وينسحب ذلك ببطلان جميع القرارات، التي اتخذت في الاجتماع بما فيها عدم شرعية انتخاب مجلس الإدارة، وهو ما يعني «استرداد مجلس الادارة المنتخب في شهر مايو/ أيار 2007 صلاحياته وتمثيله للملتقى».

ويأتي القرار من المكتب التنفيذي اعتمادا على التفويض من الرئاسة المنتخبة بالإجماع في مايو 2007 للمكتب التنفيذي، وفقا للصلاحية القانونية واللائحيّة المكفولة للرئاسة.

ووقف المكتب التنفيذي مطولا أمام «الوضع المتدهور»، الذي لحق بالملتقى، بسبب «التصرفات الإدارية الطائشة»، التي يقف وراءها «هواة الإقصاء» في الملتقى.

ورفع المكتب التنفيذي إلى الرئاسة عددا من الدعوات، التي تلقاها الملتقى، للمشاركة فيها.

كما أعد المكتب المراسلات اللازمة، التي ستخاطب بها بعض الجهات قريبا عبر الرئاسة