لن يمر عيد جديد على «طفل مدينة عيسى» وذويه من دون أن يعيد لهم ذكريات سرقة براءة طفولته أمام عتبة منزله بينما كان يلهو في الثامن والعشرين من شهر رمضان، حينما استغل طفولته ولحظات لهوه أحد العمال الآسيويين واعتدى عليه في سكن للعزاب بمدينة عيسى الذي يقطنه أكثر من 50 عاملا، وغضت الجهات الرسمية الطرف عنه منذ أعوام، في الوقت الذي مازال فيه مشروع تقدمت به إحدى الشركات البحرينية لإنشاء «مدينة عمالية» في المنطقة الصناعية في الحد بعيدا عن الأحياء السكنية بموازنة تصل إلى 10 ملايين دينار تحت بند «قيد الدراسة» منذ عامين على رغم موافقة مجلس الوزراء على المشروع في أكتوبر/ تشرين الأول 2006.

من جهته، ذكر النائب سيدعبد الله العالي أن مشروع المدينة العمالية من شأنه أن يحل هذه الأزمة ولاسيما أن تصور الشركة يتجه لبناء مشروع لحي سكني في منطقة الحد الصناعية ويضم 19 بناية سكنية تتسع لـ 11 ألفا و300 عامل على مساحة أرض تصل إلى 67.162 مترا مربعا.

على رغم موافقة مجلس الوزراء... مازال منذ عامين قابع تحت بند «قيد الدِّراسة»

شركة بحرينية تقدم تصورا لمشروع مدينة عماليَّة بـ 10 ملايين دينار

الوسط - زينب التَّاجر

لن يمر عيد جديد على «طفل مدينة عيسى» وذويه من دون أن يعيد إليهم ذكريات سرقة براءة طفولته أمام عتبة منزله بينما كان يلهو في الثامن والعشرين من شهر رمضان، حينما استغل طفولته ولحظات لهوه أحد العمال الآسيويين واعتدى عليه في سكن للعزاب في مدينة عيسى والذي يقطنه أكثر من 50 عاملا وغضت الجهات الرسمية الطرف عنه منذ أعوام، في الوقت الذي ما زلت فيه وزارة الصناعة والتجارة تحصر مشروعا تقدمت به إحدى الشركات البحرينية لإنشاء «مدينة عمالية» في المنطقة الصناعية في الحد بعيدا عن الإحياء السكنية بموازنة تصل إلى 10 ملايين دينار تحت بند «قيد الدراسة» منذ عامين على رغم موافقة مجلس الوزراء على المشروع في أكتوبر/ تشرين الأول العام 2006.

وفي ذلك، ذكر النائب سيد عبدالله العالي خلال حديثه إلى»الوسط» أخيرا أن إحصاءات العام 2001 تشير إلى وجود أكثر من 180 ألف عامل آسيوي في مملكة البحرين، في الوقت الذي توقع فيه عضو بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي أن تتحول مدينة عيسى خلال عامين إلى ما وصفه بوكر للعمالة الآسيوية.

وبيَّن العالي أن مشروع المدينة العمالية من شأنه أن يحل هذه الأزمة ولاسيما أن تصور الشركة يتجه إلى بناء مشروع لحي سكني في منطقة الحد الصناعية ويضم 19 بناية سكنية تتسع إلى 11 ألفا و300 عامل على مساحة أرض تصل إلى 67.162 مترا مربعا، مستدركا بالقول إن 17.405 أمتار مربعة من المساحة الكلية من المزمع تخصيصها للمرافق العامة والخدمات على أن تخصص مساحة تقدر بـ49.757 مترا مربعا للمباني، لافتا إلى أن التوجه النيابي والبلدي يقضي بتدشين أكثر من مدينة عمالية في المناطق الصناعية.

وتابع أن التصور يكفل وجود عدة أقسام، سكن للعمال وآخر للفنيين وسكن للإداريين والمهندسين ومركز للسكن فضلا عن عدد من المرافق كمستودعات ومستوصف صحي وقاعات ومكاتب خدمية مثل بريد وصرافة وبنوك وسفريات ووكالات شحن وحدائق ومكتبة فضلا عن ملاعب ومطاعم وسوبر ماركت ودور عبادة وقاعات متعددة الاستخدام وسينما.

وفصَّل بأن المدينة العمالية تنقسم إلى سكن للعمال ومركز لسكنهم وأحياء فرعية ويحوي كل حي على مبان منفصلة كل مبنى يتكون من 3 طوابق وفي كل طابق جناحان وفي كل جناح عدد من الغرف وصالة مفتوحة وحمامات مشتركة تتناسب في عددها مع عدد العمالة، مشيرا إلى أن تصور الشركة يشير إلى أن كل غرفة تستوعب بحد أقصى 4 عمال ومجهزة تجهيزا صحيا ابتداء من التهوية مرورا بالتكييف والإضاءة وصولا إلى المرافق العامة.

وأضاف ستخصص شركة محلية للنظافة في المدينة العمالية ومركز للأمن وآخر لاستقبال القاطنين الجدد.

وفيما يتعلق بالقسم الآخر من المدينة العمالية الذي يضم سكنا للفنين يضم عددأ أقل من الأحياء والمباني والتي تتشابه في بنائها مع مباني سكن العمال، مستدركا بالقول إن مباني الفنيين أقل عددا وأقل كثافة سكانية وتتسع كل غرفة فيها إلى شخصين كحد أقصى، في الوقت الذي يعزل سكن الإداريين والمهندسين عن القسمين السابقين(سكن العمال وسكن الفنيين) سور له مدخل خاص ويضم سكنا للعزاب من الإداريين والمهندسين وسكنا للمتزوجين منهم ويخصص لهم فندق للزيارات القصيرة والرسمية ومواقف سيارات للقاطنين ومطاعم بالقرب من سكنهم وحدائق.

وفي سياق ذي صلة، أكد العالي أن التوجه الصحيح يتجه إلى تدشين مدن عمالية في أكثر من منطقة صناعية بعيدا عن الأحياء السكنية معولا في ذلك على المرسوم بقانون رقم (28) للعام 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية الذي تشير المادة (24) منه إلى أنه يسمح في المناطق الصناعية بإقامة مبان خاصة تستخدم مخازن وصالات لعرض المنتجات الصناعية الخاصة بالمشروع ويحظر إقامة مبان سكنية للعمال ومع ذلك يجوز للجنة شئون المناطق الصناعية والترخيص بصفة استثنائية إقامة هذه المباني وفي ذلك بالنسبة إلى بعض المشروعات ذات الطبيعة الخاصة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية ويلتزم المرخص له بالبناء بأحكام القرارات الخاصة وبتحديد شروط الحصول على تراخيص الهدم والبناء في هذه الأراضي والتقيد بالاشتراطات المقررة للبناء في قانون تنظيم المباني.

وأضاف أن المادة (25) من القانون تشير إلى تطبيق القانون على مباني المنشآت الصناعية أو اللازمة للعمال أو لعرض منتجات التصنيع وفق الاشتراطات التنظيمية للتعمير في المناطق الصناعية المنصوص عليها في القرار رقم (3) لسنة 1998م بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في الدولة. وتشير خلفية الموضوع وفق ما يقوله العالي إلى أن المجالس البلدية عكفت على دراسة ظاهرة سكن العزاب وتداعياتها ودشنت العديد من الفعاليات للمطالبة بإصدار قانون لتنظيم سكن العزاب في الأحياء السكنية أسوة بالدول الأخرى على المستوى الخليجي كدولة قطر والكويت، في الوقت الذي طرح بلديون في الفصل التشريعي الأول صورا لبعض المناطق والأحياء في مملكة البحرين مهددة بتغير هويتها وتقاليدها الاجتماعية كتلك المناطق القريبة من جامع المهزع في المنامة وسوق البحرين ومدينة عيسى وعالي وسلماباد على سبيل المثال لا الحصر. وتابع أنه وبناء على ما سبق تقدمت بعض الشركات للتفكير في إنشاء مدن عمالية بالقرب من المناطق الصناعية بعيدا عن الأحياء السكنية وطرحت بعض التصورات على مجلس الوزراء الذي بدوره وافق في أكتوبر/ تشرين الأول على عرض إحدى الشركات البحرينية بموازنة تقدر بـ 10 ملايين دينار، مستدركا بالقول إن ملف التصور قبع منذ عامين تحت بند «قيد الدراسة».

حادثة «طفل مدينة عيسى» هل تحرك المياه الراكدة؟

في الثامن والعشرين من شهر رمضان فتحت حادثة اعتداء عامل آسيوي على طفل لا يتجاوز السادسة من عمره مسببا أضرارا جسمية ونفسية له في أحد أحياء مدينة عيسى النار على الجهات المعنية، إذ لفت عضو بلدي المنطقة الوسطى عدنان المالكي إلى تدشينه عريضة من المزمع أن تنطلق من مدينة عيسى لتجوب جميع دوائر المحافظة الوسطى لتنتقل إلى محافظات المملكة منددة بالحادث وداعية إلى إصدار قانون ينظم سكن العمال ويحدُّ من الحوادث التي باتت سمة لتلك المناطق ولا سيما في ظل عدم وجود العقاب الرَّادع.

وأضاف أنه من المزمع رفع العريضة إلى مكتب رئيس الوزراء والمجلسين النيابي والشورى.

وشدد على أن شماعة الأخطاء تطول الجميع ولاسيما مع علم الجهات المعنية في وزارة الداخلية والجهات المعنية في البلدية بوجود أحياء سكنية غير مرخصة ولا تراعي الاشتراطات والقوانين في التأجير إذ تضم كل غرفة فيها زهاء20 عاملا وتعمل في الخفاء منذ أعوام وسط صمت رسمي مطبق، مستدركا بالقول إنه لطالما حذر من مغبة تلك الأوكار العمالية الآسيوية على حد وصفه.

ووجه سؤاله إلى المعنيين: «هل تحتاج مياهنا إلى حوادث مشابهة لتخرج عن ركودها وينفض الغبار عن ملفات أثقلها التجاهل منذ أعوام؟»