اعتصم ثمانون من خريجي وخريجات الخدمة الاجتماعية مجدّدا أمام وزارة التربية والتعليم، للمرة الرابعة خلال أقل من شهرين.

الخريجون طالبوا بتوظيفهم في السلك التربوي، وقدّموا عدة خيارات، إما بتفعيل قرار ديوان الخدمة المدنية الصادر نهاية 2007، والقاضي بتخصيص مرشد اجتماعي لكل 250 طالبا، أو الأخذ بالمقترح النيابي بتوظيف مرشد لكل 90 طالبا، أو بتفعيل الخطة الوطنية لتوظيف خريجي الخدمة الاجتماعية وعلم النفس التي وافقت عليها الحكومة قبل أربعة أشهر.

البطالة كابوسٌ يهدم كل طموحات وأحلام الشباب، وكلّ خريجٍ جديدٍ هو مشروع بناء أسرة صالحة، تعزّز استقرار المجتمع وتطوّره، وبالمقابل حرمان الشاب أو الشابة من فرصتهما في خدمة الوطن يكرّس كل المشاعر السلبية ويقوّض الأحلام والطموحات.

في كل الدول اليوم، لا يتم النظر إلى البطالة بمنظورٍ سياسي مجرد كما يجري عندنا، وإنما تُقيّم لكلفتها الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية العالية. ولا يحقّ لأحد أن ينتقد مواطنا يطالب بفرصة عملٍ يكفلها له الدستور، وبصورة سلمية هادئة، بعيدا عن الطأفنة والتسييس.

هؤلاء العاطلون الشباب، يبحثون عن حلٍّ لمعاناتهم التي استمرت سنوات، وليسوا هواة إثارة إعلامية أو مزايدات. وإذا كانت الوزارة تردّ بأنها ليست «جهة توظيف»، فكيف تبرّر لجوءها للخارج لتوظيف مواطني دول أخرى؟ أليس الأولى أن تهتم بالكوادر الوطنية وتمنحهم الفرصة لخدمة بلدهم وناسهم؟

الخريجون رغم رفضهم الشديد التشكيك بقدراتهم العلمية التي اكتسبوها من جامعتنا الوطنية، وما يعنيه من طعن بالجامعة ومخرجاتها، إلا أنهم أبدوا استعدادهم للالتحاق بأي برنامج لـ «إعادة تأهيل»، وهذه خطوةٌ إيجابية تدلّ على مرونة موقفهم وبحثهم عن حل.

وزارة التربية والتعليم والحق يقال، كانت لها تجربةٌ ناجحةٌ قبل سبع سنوات، حيث نظّمت برنامج تأهيل تربوي في جامعة البحرين، مدته عام واحد، شمل مئات الخريجين والخريجات، التحقوا بعده بالمدارس وأخذوا مكانهم في خدمة الوطن وتعليم أبنائنا وبناتنا. فلماذا لا تفكّر الوزارة في البناء على نجاحاتها بدل التراجع إلى خياراتٍ بعيدةٍ عن الاستثمار في العنصر الوطني؟

ردود كلاسيكية ومعاناة بشرية

إن التمسك بالردود الكلاسيكية للعلاقات العامة لا يوصل إلى حل، فخريجو الخدمة يزيد عددهم عاما بعد عام، وذلك يمثل عامل ضغط نفسي إضافي على العاطلين، وخصوصا مع معرفتهم بوجود حاجة لتخصصاتهم في مدارسنا الحكومية. فالبطالة تنخر في الجسم والروح، وتحطّم النفس البشرية وتزيد معاناتها، وهو ما لا يهتم به من يتصدّون لمهاجمة من يطالبون بحقهم المشروع في الحصول على فرصة عمل شريف.

إلى جانب المعاناة الفردية المريرة، هناك الجانب الاجتماعي غير المنظور، فأحد الآباء بعث برسالةٍ يقول فيها: «أنا مواطنٌ بحريني، وأبٌ كبيرٌ بالسن، تعبت كثيرا في أن تتخرج ابنتي وتساعدني لكبر سني، وليس لدي مدخولٌ سوى راتب شهري قدره 120 دينارا شهريا أتقاضاه من الشئون الاجتماعية. كان أملي في أن تتخرج ابنتي وتساعدني وترفع المعاناة عن الأسرة. وهي خريجة خدمة اجتماعية لعام 2007 قسم علم نفس، وحاولتْ جهدها في أن تحصل على وظيفة تناسب تحصيلها الدراسي ولكن دون جدوى. وزارة العمل دفعت لها مشكورة (راتب ضد التعطل) لمدة 6 شهور. أملي أن تشرح معاناتي علّها تكون سببا في حصول ابنتي على الوظيفة بإحدى الوزارات». وهذا هو الجانب الآخر الأكثر قتامة من الصورة، التي لا تلتقطها الكاميرا في تغطية الاعتصامات.

هناك إذا مشكلةٌ، وهناك خياراتٌ مرنةٌ إذا توفرت النيّة الصادقة لحلها، وهناك «تمكين»، التي تمسك بيدها أحد مفاتيح الحل، سواء في التوظيف أو برامج إعادة التأهيل، ضمن سياسة معلنة بتمكين المواطن البحريني من أخذ فرصته لخدمة الوطن.