كشفت مصادر مطلعة في لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة أن عددا من المصارف المحلية أرجعت إلى وزارة المالية ولجنة صرف علاوة الغلاء مستحقات 850 أسرة من علاوة الغلاء، وذلك بسبب أخطاء في حساباتهم المصرفية. وأكدت المصادر أن القائمة المرجعة من المصارف كلها من قائمة المتظلمين والبالغ عددهم 7910 مستحقين، وهو ما يعني أن من تسلم العلاوة من المتظلمين 7060 مستحقا، بموازنة قدرها ثلاثة ملايين و177 ألف دينار (450 دينارا لكل مستحق عن الأشهر التسعة الماضية).

فيما أعادت المصارف مستحقات 850 أسرة بموازنة قدرها 42500 دينار، وهو ما يعادل 11 في المئة من مجموع مستحقي العلاوة من قائمة المتظلمين.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة صرف علاوة الغلاء التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليا على تصحيح تلك الأخطاء من خلال الاتصال المباشر بالمستحقين ودعوتهم لتصحيح حساباتهم الشخصية.

بسبب أخطاء في الحسابات المصرفيَّة ... و«التنمية» تعمل على تصحيحها

البنوك تعيد مستحقات 850 أسرة متظلمة من «علاوة الغلاء»

الوسط - هاني الفردان

كشفت مصادر مطلعة في لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة عن أن اللجنة تسلمت من وزارة المالية التي بدورها تسلمت من عدة بنوك محلية مستحقات ما مجموعه 850 أسرة من علاوة الغلاء، وذلك نتيجة أخطاء في حساباتهم المصرفية.

وأكدت المصادر أن القائمة المرجعة من البنوك كلها من قائمة المتظلمين والبالغ عددهم 7910 مستحقين، وهو ما يعني أن من تسلم العلاوة من المتظلمين 7060 مستحقّا، بموازنة قدرها 3 ملايين و177 ألف دينار (450 دينارا لكل مستحق عن الأشهر التسعة الماضية).

فيما أعادت البنوك مستحقات 850 أسرة بموازنة قدرها 42500 دينار، وهو ما يعادل 11 في المئة من مجموع مستحقي العلاوة من قائمة المتظلمين.

وأشارت المصادر إلى أن لجنة صرف علاوة الغلاء التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية تعمل حاليّا على تصحيح تلك الأخطاء من خلال الاتصال المباشر بالمستحقين ودعوتهم إلى تصحيح حساباتهم الشخصية، وخصوصا أن عددا من ملاَّك السِّجلات التجاريَّة سجلوا حسابات شركاتهم المصرفية بدلا من حساباتهم الشخصية، ما أدى إلى رفضها من قبل المصارف ووزارة المالية التي تصرف علاوة الغلاء لمستحقيها شخصيّا.

وأكدت المصادر أن الهمَّ الأكبر الذي كان يربك عملية صرف العلاوة للمستحقين هو الحسابات المصرفية الخاطئة، ما يؤدي إلى إرجاع البنوك القوائم بعد جمعها إلى وزارة المالية التي تقوم بدورها بإرسال هذه القوائم إلى لجنة صرف علاوة الغلاء للتَّأكد منها مع أصحابها وتصحيحها وإرسالها من جديد إلى الوزارة لتقوم بدورها في إرسال هذه الأرقام إلى البنوك من جديد، مشيرا إلى أن هذه العملية تحتاج إلى وقت طويل بشأن المراسلات الرَّسمية من مختلف الجهات بالإضافة إلى الاتصال بالمستحق للعلاوة لتصحيح بياناته.

وبيَّنت المصادر أن لجنة صرف العلاوة تداركت هذه المشكلة خلال عملية تسجيل التظلمات للمواطنين واشترطت توفير رصيد من البنك يوضح فيه بشكل إلكتروني رقم الحساب المصرفي شرطا أساسيّا لإتمام عملية التظلم، ما قد ينهي عملية الخطأ في كتابة الحساب المصرفي وينهيها بشكل تام تقريبا، إلا في حالات إرفاق حساب مصرفي لغير المستحق، موضحا أن هناك عددا من كبار السن لا يملكون حسابات مصرفية ويقوم أبناؤهم بوضع حساباتهم المصرفية من دون علم اللجنة بذلك ما قد يسبب إرباكا، إذ إن البنوك ترفض تحويل المستحقات المالية لعلاوة الغلاء إلا إلى صاحب الاستحقاق فقط.

وقالت المصادر: «إن المشكلة عادت من جديد مع أصحاب السجلات التجارية الذين سجلوا حسابات مؤسساتهم وليس حساباتهم الشخصية، ليقعوا في المشكلة السابقة والتي تعمل اللجنة حاليّا على تداركها من خلال الاتصال المباشر مع المعنيين من مستحقي العلاوة»، إلا أن اللجنة ستعمل على صرف العلاوة في أسرع وقت للجميع.

وشهدت قاعة التظلمات في مركز مدينة حمد الاجتماعي خلال الفترة من 3 إلى 7 أغسطس/آب الماضي توافد عشرات المواطنين لمعرفة أسباب عدم صرف العلاوة لهم على رغم نشر أرقامهم الشخصية في قوائم اللجنة الثلاث السابقة، إذ خصصت اللجنة موظفا لتسجيل بيانات المواطنين المستحقين للعلاوة الذين لم تصرف لهم بعدُ، وذلك من خلال التأكد من ورود أرقامهم الشخصية في قوائم الغلاء، ومن ثم التأكد من أرقام حساباتهم المصرفية.

وعملت اللجنة على تسجيل هؤلاء في قائمة خاصة منفردة وذلك من أجل التأكد من بياناتهم ومن ثم رفعها من جديد إلى وزارة المالية لمعرفة أسباب عدم صرف العلاوة لهم حتى الآن، وخصوصا أن عددا كبيرا من هؤلاء نشرت أرقامهم الشخصية ضمن قائمة الغلاء الثانية.

اللجنة أكدت أن السبب الرئيسي وراء عدم صرف العلاوة لهذه الفئة هو وجود أخطاء في أرقام حساباتهم المصرفية، وهو الأمر الذي اشتكت منه اللجنة من قبلُ وخلق لها الكثير من التعقيدات مع البنوك المحلية أثناء مباشرة عملية الصرف.

وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة فاطمة البلوشي أكدت ردّا على سؤال بخصوص أسباب وجود عدد من المواطنين ممن نشرت أرقامهم الشَّخصية ضمن قوائم العلاوة إلا أنها لم تصرف لهم بعدُ أن «اللجنة صرفت العلاوة إلى الآلاف من الأسر البحرينية، وبالتالي فإن الحديث عن عدد بسيط جدّا ممن لم تصرف لهم العلاوة بعدُ على رغم أحقيتهم في ذلك لا يشكل معضلة كبيرة لا يمكن حلها، مؤكدة أن جلَّ هؤلاء لم تصرف لهم العلاوة بعدُ بسبب أخطاء في حساباتهم المصرفية، وأن اللجنة تعمل حاليّا على تصحيحها لصرف العلاوة لهم في أسرع وقت.

وكانت لجنة صرف علاوة الغلاء صححت حسابات أكثر من 3 آلاف مستحق لعلاوة الغلاء من قبلُ من ذوي الحسابات المصرفية الخاطئة في القائمة الثالثة والأخيرة (عددها 95782 مستحقّا)