ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن تخصيص مبلغ 325 مليون دينار سنويا لمدة 5 أعوام من شأنه أن يحل أزمة الإسكان، وأن ذلك من الممكن أن يتم عبر الاقتراض من أجل أن تكون للوزارة موازنة استثنائية مدعومة بالقرض لمعالجة الملف بطريقة سليمة.

وحذر خليل من استمرار عدم تحسن البيانات المالية لشركة طيران الخليج، وأن ذلك من شأنه أن يدفع بالنواب إلى طلب لجنة تحقيق في الشركة، متوقعا أن تواجه صفقة شراء 60 طائرة صعوبات في التمويل.

وأكد خليل - خلال المقابلة التي أجرتها معه «الوسط» - أن تحديد مبلغ 92 دولارا لبرميل النفط سيكون موضع نقاش في الموازنة العامة للدولة 2009 - 2010 لتحديد إيرادات النفط، لافتا إلى أن هناك إصرارا نيابيا على أن تدرج علاوة الغلاء في الموازنة المقبلة.

325 مليون دينار سنويا لمدة 5 أعوام ستحل أزمة الإسكان... خليل:

لجنة تحقيق «طيران الخليج» قادمة... وسنطلب إدراج جميع الإيرادات في «الموازنة»

السنابس - أماني المسقطي

حذر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ولجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة في مجلس النواب عبدالجليل خليل من استمرار عدم تحسن البيانات المالية لشركة طيران الخليج، وأن ذلك من شأنه أن يدفع بالنواب إلى طلب لجنة تحقيق في الشركة، متوقعا أن تواجه صفقة شراء 60 طائرة صعوبات في التمويل.

وأكد خليل - خلال المقابلة التي أجرتها معه «الوسط» - أن تحديد مبلغ 92 دولارا لبرميل النفط سيكون موضع نقاش في الموازنة العامة للدولة 2009 - 2010 لتحديد إيرادات النفط، لافتا إلى أن هناك إصرارا نيابيا على أن تدرج علاوة الغلاء في الموازنة المقبلة، معتبرا أن تخصيص مبلغ 325 مليون دينار سنويا لمدة 5 أعوام من شأنه أن يحل أزمة الإسكان.

وفيما يأتي نص المقابلة التي أجرتها «الوسط» مع النائب عبدالجليل خليل:

*ما هي أولويات عملكم في اللجنة المالية؟

- سنركز إضافة إلى الموازنة والتوزيع العادل للثروة، على حماية المال العام ومحاربة الفساد، والحفاظ على موارد الدولة وثرواتها، ومراقبة استثمارات الدولة، وتحسين مستوى المعيشة.

*ما هو تصوركم للموازنة العامة للدولة للعام 2009 - 2010؟

- قبل كل شيء، نحن ضد تمرير الموازنة بصفة الاستعجال خلال أسبوعين، واستنادنا إلى ذلك في المواد 87 و81 و35 من الدستور واللائحة الداخلية. فموضوع الموازنة يحتاج لدراسة وتدقيق وخصوصا في هذه المرحلة الحرجة، ولا يمكن تمريرها بصفة الاستعجال، كذلك نحن مع موازنة العام الواحد وليس العامين، وهذه ضرورة في جميع الدول، فلماذا تكون البحرين استثناء؟ الموازنة بحاجة إلى مراقبة وتدقيق وإلى أن تكون الأرقام عملية وتتناسب مع حاجات الوزارات، كما أننا مع موازنة البرامج والأداء، وليس مع الموازنة التقليدية، فموازنة البرامج والأداء تحدد برامج ومشروعات محددة الأهداف، ويمكن رصدها وتقييمها على عكس الموازنة التقليدية، وهي موازنة التبويب.

وكانت وزارة المالية قد صرحت في موازنة 2007 - 2008 أكثر من مرة بأنها ستتحول من موازنة الأبواب إلى موازنة البرامج والأداء إلا أنه لا يبدو في الأفق أي بوادر لذلك بشأن موازنة 2009 - 2010، وخصوصا أننا لم نسمع أي تصريح حتى الآن عن التحول لموازنة البرامج والأداء.

ومن أهم القضايا التي سنركز عليها أثناء مناقشة الموازنة هي موضوع الإيرادات، فلاشك في أن النقاش سيتناول احتساب سعر برميل النفط، باعتبار أن النفط يشكل 80 في المئة من إيرادات الدولة، إذ سنناقش مسألة تقييم سعر البرميل الذي ستحتسب على أساسه إيرادات النفط.

تم اعتماد موازنة 2007/2008 بسعر 40 دولارا لبرميل النفط الواحد، إلا أنه بعد الطفرة النفطية التي وصل إليها برميل النفط البحريني قبل أن ينخفض إلى 128 دولارا للبرميل الواحد، صدر تصريح رسمي عن وزارة المالية باحتساب برميل النفط في الموازنة بواقع 92 دولارا للبرميل الواحد. وبالنسبة إلينا، لدينا رقم عملي ومنطقي سنطالب باعتماده في حساب إيرادات النفط، لأن فارق الدولار الواحد من الإنتاج السنوي يقدر بـ 22 مليون دينار.

كما يجب أن يكون بند الإيرادات شاملا لكل مصادر الإيراد للموازنة، وليس على النفط والضرائب فقط، فهناك مثلا شركة «ممتلكات» التي تدير أكثر من 35 شركة على رأسها شركتا ألمنيوم البحرين (ألبا) وطيران الخليج، وفي آخر تصريح له ذكر الرئيس التنفيذي للشركة طلال الزين أن إجمالي الإيرادات المجمعة لشركة ممتلكات يصل إلى مليار و800 مليون دينار، وأنها حققت خلال الفترة من 29 يونيو/ حزيران 2006، إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2007 دخلا صافيا بلغ 245.8 مليون دينار بحريني، إلا أن الإيراد الصافي لهذه الشركة غير مدرج على سبيل المثال ضمن إيرادات الموازنة، على رغم أن هذه الشركة يبلغ إجمالي الأصول فيها أكثر من 5 مليارات دينار، لذلك سنصر على أن تكون جميع مصادر الإيرادات مدرجة ضمن الموازنة.

والأمر نفسه ينطبق على موضوع الأراضي التي يجب أن يكون إيرادها مشمولا ضمن الإيرادات.

أما بخصوص المصروفات فلابد من الوقوف عند الأولويات، وبالنسبة لنا فنرى أن ملف الإسكان يجب أن يحظى بالأولوية على أساس تتبعه مرافق الكهرباء والطرق والتعليم والصحة، فالأساس أن يحصل المواطن على سكن لائق وتعليم جيد، ويتلقى خدمات صحية تليق به كمواطن.

ووزارة المالية دائما ما تدرج في موازناتها هذه الأولويات إلا أنها لا تلقى الحصة الكافية حين تُوزع الموازنة، فمثلا في أهداف موازنة 2007 - 2008 ذكرت وزارة المالية أن الأولويات الرئيسية هي المشروعات الإسكانية وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية، إلا أن هذه الأولويات لم تلقَ المبالغ المطلوبة، فعلى سبيل المثال موازنة الإسكان كانت هي أقل الموازنات في تاريخ الموازنات منذ العام 2002.

كما أضرب مثلا آخر من أجل المقارنة بالمصروفات الفعلية للعام 2007، فمجموع المصروفات الفعلية لوزارتي الداخلية والدفاع والحرس الوطني وجهاز الأمن 442 مليون دينار، في حين أن مجموع المصروفات الفعلية للإسكان والصحة والتعليم 420 مليون دينار.

فلو توقفنا عند المصروفات الفعلية لوزارة الإسكان منذ العام 2002، سيتضح أن موازنة الإسكان لم تحصل على الحصة المطلوبة لتنفيذ المشروعات الإسكانية، ومن هذا الخلل تراكمت طلبات المواطنين من دون حل لتصل لما يقارب 40 ألف طلب بمعدل 6 آلاف و500 طلب سنويا من دون أن يكون هناك حل عملي يتضمن خطة وجدول زمني يتناسبان وحجم المشكلة، وخصوصا مع تلاشي الأمل في بناء 4 مدن إسكانية دعا إليها جلالة الملك.

وحتى الموازنة المقبلة لا يمكن أن تحل المشكلة الإسكانية بالطريقة التقليدية، إذ تخصص وزارة المالية على أعلى تقدير 150 و160 مليون دينار، منها ما يقارب 35 مليون دينار للقروض وما يعادل 25 مليون دينار لبدل سكن، فإذا أريد لموازنة الإسكان أن تحل، فإنها تحتاج إلى ما لا يقل عن 325 مليون دينار سنويا لمدة 5 سنوات، وبالتالي فلابد من معالجة الملف عبر الاقتراض من أجل أن تكون للوزارة موازنة استثنائية مدعومة بالقرض لمعالجة الملف بطريقة سليمة.

*هل يشمل هذا الرقم استملاك الأراضي؟

- أنا في نظري أنه لا يوجد شح في الأراضي، وهناك عقارات مخصصة للمشروعات الإسكانية، وقد ذكرت في تصريح سابق أن هناك ما يقارب من 28 كيلومترا مربعا مخصصة للمشروعات الإسكانية على أقل تقدير، والمطلوب من وزارة الإسكان خطة واضحة تقدم للحكومة والمجلس من أجل حل المشكلة الإسكانية ضمن جدول زمني.

وفي تقديري أن الأزمة الإسكانية تراكمت بسبب غياب التخطيط والاستراتيجية، فعلى رغم انتهاء أعمال الدفان أخيرا في المدينة الشمالية، إلا أنه لا يوجد في الأفق التخطيط اللازم من أجل البدء بالبناء.

كما أن من أكبر أمثلة الإهمال والتهميش هو غياب المشروع الإسكاني الخاص بأبناء العاصمة، إذ يتم تأخير طلبات العاصمة عاما بعد آخر من دون أن يلوح في الأفق أي مشروع للعاصمة، وفي اعتقادي أن ملف الإسكان سيكون مدعوما من قبل جميع النواب، وموضوع الموازنة فرصة لحل المشروع الإسكاني، وإلا سيضطر النواب بعد ذلك لتقديم اقتراحات ترقيعية.

*هل لديكم توجه لإدراج علاوة الغلاء في الموازنة العامة المقبلة للدولة؟

- كان الهدف الأساس من علاوة الغلاء هو حماية الطبقة الضعيفة والمسحوقة من هزات ارتفاع الغلاء وموجة التضخم، وفي تقديري كانت خطوة إيجابية جيدة وسنصر عليها أيضا في الموازنة المقبلة، إذ لا مجال لحماية المواطن الضعيف إلا بدعمه ماديا أمام موجة التضخم والغلاء.

ولكني أرى أن تنفيذ صرف هذه العلاوة قد أساء للهدف، وعرض بعض المواطنين للإهانة والإذلال، والحقيقة أن المسئولية لا تقع فقط على وزارة التنمية الاجتماعية وإنما لعبت الحكومة الإلكترونية دورا سلبيا في الموضوع، فحتى في مرحلة التشريع حينما طالبنا الجهاز المركزي للمعلومات بتوفير المعلومات الكاملة عن عدد الأسر، ومدخولات هذه الأسر من أجل وضع المعايير, لم يكن الجهاز متعاونا ولم يوفر المعلومات المطلوبة، وعلى هذا الأساس، اضطرت اللجنة المالية والمجلس النيابي لوضع معايير محددة، وهي أن تصرف العلاوة لكل رب أسرة بحريني ذكرا كان أو أنثى يقل دخله عن 1500 دينار بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير/ كانون الثاني 2008، وميزة هذه العلاوة أنها شملت جميع شرائح المجتمع سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو المتقاعدين أو أصحاب السجلات الصغيرة.

وقانون صرف العلاوة صدر في شهر أبريل/ نيسان الماضي، وحتى الآن لم يتم استكمال جميع القوائم، إلا أنها على الأقل غطت 95 في المئة من المستحقين، وعلى الرغم من التأخير وما صاحب الموضوع من إهانة في بعض الحالات لمواطنين، وهي المسئولية التي تتحملها وزارة التنمية والجهاز المركزي على حد سواء، وذلك في مسألة توفير المعلومات وفرزها بحسب المعايير قبل صرفها.

ولكن إجمالا، وإن لم يكن مبلغ العلاوة كافيا بالصورة المطلوبة، غير أنها ساهمت في رفع أعباء الغلاء عن كاهل المواطن الضعيف.

*واقعا، هل ترون أن علاوة الغلاء أسهمت في حل مشكلة الغلاء في البحرين، إذ يرى البعض أنها لم تكن إلا عبئا إضافيا على المواطن نتيجة استمرار ارتفاع الأسعار التي رافقت الإعلان عن العلاوة؟

- نعم مشكلة الغلاء لا يمكن أن تحل فقط من خلال هذه العلاوة، وخصوصا أن ارتفاع الغلاء طال كل احتياجات المجتمع بدءا من المواد الغذائية إلى مواد البناء، وهذه تحتاج إلى استراتيجية من قبل الدولة في توفير المواد الغذائية ومراقبة التلاعب في الأسعار وكذلك إلى تشريعات تحمي المستهلكين، والشفافية في المعلومات.

فإلى اليوم تتحدث الأرقام الرسمية عن أن معدل التضخم يصل من 4 إلى 5 في المئة، غير أن الصورة الفعلية تفوق 10 في المئة.

*ما هو تصورك العملي للاستراتيجية التي بجب على الدولة اتباعها لحل مشكلة الغلاء؟

- عبر توفير المواد الغذائية الأساسية كالرز الذي تضاعف سعره، وإعادة النظر في السلع المدعومة، والآن الحكومة تدعم اللحم والدجاج والطحين، وهو ما يكلفها 20 مليون دينار سنويا، إلا أنها يجب أن توسع هذه السلة لتشمل المواد الرئيسية، وخصوصا الغذائية، والتي تشير المعلومات إلى أن أزمتها ستستمر لأكثر من عشر سنوات.

لابد أن أشير إلى أن مسألة تشريع آلية لصرف العلاوة قد انتهت من قبل المجلس النيابي، ومسئولية صرف العلاوة هي مسئولية الحكومة، لأنها الجهة المنفذة، وما أساء للتجربة في مرحلة التنفيذ تتحمله الحكومة، وما يهمنا هو عدم وجود عجز في الموازنة بعد أن أضيف لها مبلغ 30 مليون دينار ونصف المليون إلى المبلغ الأصلي وهو 40 مليون دينار، ليصبح 70 مليون دينار ونصف المليون.

ويتضح من خلال اجتماعنا الأخير مع وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي والبيانات المالية التي حصلنا عليها، أن عدد المستحقين لن يزيد على 100 ألف مستحق بما فيهم المتظلمون وأصحاب المهن الحرة، وبالتالي فالموازنة المطلوبة لن تزيد على 60 مليون دينار، بما معنى أن هناك 10 ملايين دينار ونصف المليون فائض.

*ما موقفكم من هذا الفائض؟

- سنناقش الأمر في بداية الدور المقبل حين تتم إحالة مشروع طلب الـ 30 مليون الإضافية، وسيتم التأكد من جميع البيانات المطلوبة في هذا الشأن، وتحديد موقفنا على إثره.

*على صعيد حماية المال العام ومحاربة الفساد، في قضية ألبا - ألكوا، لم نرَ تحركا نيابيا من قبلكم على صعيد المطالبة بكشف الحقائق في هذا الشأن، على رغم أنكم أول من طالب بفتح تحقيق مع الأشخاص المتورطين في القضية؟

- قضية ألبا - ألكوا كشفت عن أن ما يعادل ملياري دولار قد ضيعت على الرشا، واللجنة المالية تابعت هذا الموضوع، وعقدت اجتماعين مع وزير المالية والرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، بل وتحفظت اللجنة المالية على تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، باعتبار أن البيانات المالية لم تكن كافية، وهذا الموضوع بلا شك سيكون ضمن الملفات الحساسة التي ستتم مناقشتها في الدور المقبل.

*هل تعتقدون أن شركة طيران الخليج تجاوزت مرحلة الخسارة التي عانت منها لمدة طويلة؟

- كان هدفنا الأساس في متابعتنا لملف طيران الخليج هو المساهمة بصورة إيجابية في بناء الشركة والحفاظ على سمعتها بعد ما أصابها من فساد من قبل مجالس الإدارات السابقة، وعندما طلب منا مجلس الإدارة الجديد الذي بدأ أعماله في 1 يوليو/ تموز 2007 أن يعطى فرصة لإعادة بناء الشركة ووقف النزيف المالي، والذي قدر حينها بمليون ونصف المليون دولار يوميا، وافقنا على ذلك كخدمة للشركة الوطنية الرئيسية، شرط أن يقدم مجلس الإدارة خطة واضحة لإعادة الشركة للربحية مدعوما بالبيانات المالية.

وتبع ذلك اجتماعات مع الشركة التي انقطعت فجأة، لنتفاجأ بعد ذلك بالإعلان عن الصفقة الكبرى لشراء 24 طائرة من طراز «بوينج 787» بمبلغ 6 مليارات دولار، ثم جاءت بعدها الصفقة الأخرى مع شركة «أيرباص» لشراء 35 طائرة. ليكون مجموع الخطة التوسعية للعشرة أعوام المقبلة هو إدخال 60 طائرة بكلفة 11 مليار دولار.

والسؤال الذي يطرح نفسه هل هناك فعلا خطة لإدارة هذه الشركة؟ وهل صحيح أن الشركة تتقدم في تقليل الخسائر وتقترب في اتجاه الوصول إلى الربحية؟

البيانات المالية لا تعطي مؤشرا واضحا في هذا الاتجاه، فالخسائر الفعلية للستة أشهر الأولى من العام 2008 بلغت 100 مليون دينار، ومن المتوقع ضمن المنحنى أن تصل الخسائر إلى 200 مليون دينار إذا لم يتحرك مجلس الإدارة لوقف النزيف المالي للشركة مع التركيز على الخطوط المربحة. وهذا تراجع قياسا بالعام 2007، فخسائر الشركة في العام 2005 كانت 85 مليون دينار، وفي العام 2006 بلغت الخسائر 130 مليون دينار.

ولا أدري كيف يمكن لشركة طيران الخليج وهي في هذا الوضع المادي أن تحصل على قروض لتسديد الصفقتين، ففي آخر تصريح للرئيس التنفيذي للشركة بيورن ناف في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي أكد أن الشركة تجري مباحثات بهدف تمويل شراء الطائرات، إلا أنه لم يتحدث عن الصعوبات التي تواجه الشركة في الحصول على هذه القروض، وفي اعتقادي أن هذه الصفقات ستواجه صعوبات كبيرة في التمويل، والمصارف لن تقدم قروضا إذا لم تحصل على الضمانة في تسديد القروض.

وإلى الآن لم تتم الإجابة على سؤال: متى تصل الشركة للربحية؟ وهل سيتم ذلك بعد 3 أو 5 سنوات؟

في الوقت الذي نرى فيه أن هناك أموالا تصرف بلا مبرر، كالعقد الذي وقعته الشركة مع فريق كرة القدم «كيو بي آر» بمبلغ 7 ملايين جنيه إسترليني، وكذلك خط البحرين - الصين والذي يكلف الشركة سنويا 20 مليون دينار.

ومن دون الدخول في التفاصيل، فتلك مسئولية مجلس إدارة الشركة، ولكن حماية المال العام هي المسئولية الرئيسية الملقاة على عاتقنا كمجلس نواب، ومع الأسف، فإن مجلس الإدارة لا يبدو أنه في وضع يستطيع به أن يسيطر على القرارات، وأن الأمور أصبحت كلها بيد الرئيس التنفيذي بيورن ناف، الذي عارضنا تعيينه بحكم قلة خبرته ووجود كفاءات بحرينية أفضل منه.

صحيح أن الجهة المسئولة عن القضية هي وزارة المالية ولكن الرئيس التنفيذي يتحمل المسئولية الفعلية.

*إزاء كل ذلك، ما هو التحرك الذي نتوقعه من مجلس النواب باتجاه الشركة؟

- ستكون لنا في الدور المقبل وقفة مع هذا الملف، فإذا لم تتحسن البيانات المالية، فإن لجنة التحقيق قادمة، وأنا في اعتقادي، أن لجنة التحقيق مطلوبة من أجل المساهمة في إنجاح ودعم الخطوات اللازمة لإعادة بناء الشركة، ولا ينبغي أن ينظر إليها بصورة سلبية، وخصوصا إذا تم التركيز على الخطوات المطلوبة والمحاور الرئيسية بمهنية.

*ما هي خطوات اللجنة على صعيد مناقشة الحساب الختامي للدولة للعامين 2006 و2007؟

- المهمة الرئيسية الأولى في هذا المجال تقع على ديوان الرقابة المالية الذي يقدم شهادة على صحة البيانات المالية للحساب الموحد للدولة والوزارات بعد تدقيق التفاصيل لكل وزارة، ثم تأتي مهمة اللجنة في التدقيق على بيانات الإيرادات والمصروفات والفوارق بينها وبين الموازنة المعتمدة.

البداية الفعلية لنا في المجلس بدأت في الحساب الختامي للعام 2005، إذ فرزنا البيانات بحسب الأهمية ودخلنا جولة اجتماعات مع الوزارات والجهات واستغرق الأمر وقتا طويلا.

وقد أبدينا عدة تحفظات على ما جاء في التقرير أهمها بيانات شركة «ألبا» وكذلك طالبنا بأن يشتمل الحساب الختامي على عناصر مهمة طبقا للمادة الأولى من قانون الموازنة للعام 2002، ومن أهمها بيان التدفق المالي النقدي, والإفصاح عن الأملاك الحكومية من أراضٍ ومبانٍ, وسداد القروض المستحقة على الدولة, والمساهمات والاستثمارات الحكومية، وكذلك تضمين موازنة الديوان الملكي ومصروفاته لتكتمل المعادلة (إيرادات - مصروفات = وفر أو عجز).

وقررت اللجنة أن تتم مناقشة الحسابين الختاميين للعامين 2006 و2007 معا، ومع الجهات والوزارات حتى لا يكون العمل مكررا، وتكون هناك فرصة للمقارنة، والأهم حتى لا تتأخر اللجنة المالية عن الحكومة بعامين في مراقبة حسابات الدولة لو استمرت على الإيقاع الحالي.

*بالحديث عن أملاك الدولة العامة والخاصة، إلى أين وصل موضوع مرفأ كرباباد؟

- هذا المرفأ بدأت المطالبة به منذ العام 2004، وبدأ تنفيذه من قبل وزارة الأشغال ثم توقف بسبب رفض منظمة «اليونسكو» على إثر تسجيل قلعة البحرين على قائمة التراث العالمي لكون المرفأ قريبا من زاوية الرؤية، ثم بدأنا نجتمع مع وزير الأشغال فهمي الجودر الذي أبدى استعداده لإعادة تشييد المرفأ بحكم توفر الموازنة، غير أنه كان ينتظر الوصول إلى حل لموقع المرفأ، ما دفعنا للاجتماع مع وزارة الإعلام لأكثر من خمسة اجتماعات، ومتابعة الموضوع مع وكيل الوزارة، وفي كل مرة يتم طرح خيار بديل يصطدم بما سمي «أملاك خاصة»، مع العلم أن بعضها هي ملك دولة، وخصوصا أن هذا المرفأ يلبي حاجة أكثر من 500 بحار في هذه المنطقة. وما يثير مخاوفنا حاليا هو الدفان الذي يعتدي على الشاطئ المخصص لأهالي المنطقة ويزحف حتى إلى زاوية الرؤية المخصصة من قبل «اليونسكو».

وأشرنا في أكثر من مقابلة إلى أن هذا الدفان يتم بغير ترخيص، ومن دون موافقة الجهات المختصة، بل ويتعارض مع المخطط الهيكلي للبحرين، والذي من المفترض أن يكون تخطيطا استراتيجيا للعام 2030، وصدر بموجبه مرسوم رقم 24 للعام 2008 في 19 أبريل/ نيسان الماضي، وينص في مادته الثانية على أنه لا يجوز لأحد إجراء أية تعديلات على المخططات العامة والتفصيلية تتعارض مع التخطيط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين.

غير أن الدفان يجري في الليل ويتوقف في النهار، من دون أن نسمع أي شيء من السلطة التنفيذية على رغم الاحتجاجات المتواصلة على هذا الصعيد، فكيف تريد الدولة من المواطنين احترام هذا المخطط الهيكلي وعلى الأرض يجري ما يناقض ما خطط له؟

ومن جهتنا سنواصل التحرك من أجل تحديد الموقع المناسب للمرفأ ووقف الدفان بلا يأس، وآخر اجتماع حدث قبل أسبوعين من أجل مناقشة بعض الخيارات المطروحة وستتم مناقشة هذا الخيار مع وزارة الأشغال باعتبارها الجهة المنفذة للمرفأ.

*ماذا عن موقفكم كلجنة من قضية خليج توبلي؟

- لم نستلم أية معلومات بشأن خليج توبلي حتى الآن