طالب ممثلا الدائرة الثامنة بمحافظة المحرق في المجلس النيابي وفي المجلس البلدي بإغلاق شارع أمواج الذي يربط بين جسر الشيخ خليفة إلى جزر أمواج محملين وزارة الأشغال مسئولية الأرواح التي أزهقت في ذلك الشارع المظلم. وكان شاب بحريني قد وقع ضحية الشارع يوم العيد المبارك ما رفع عدد ضحايا الشارع المظلم إلى 4 حالات وفاة فيما تقبع الحالة الخامسة في العناية القصوى مع العلم أن سمو رئيس الوزراء أمر بوضع الإنارة في شارع أمواج خلال استقباله لمجلس المحرق البلدي ولكن من دون استجابة من وزارة الأشغال.

وطالب سمير خادم بغلق الشارع حتى تتم إنارته وتجهيزه من النواحي كافة منتقدا افتتاح الشوارع من دون إتمام سبل السلامة فيها، مضيفا أن جميع مشروعات الحد من الشوارع فيها أخطاء. وتساءل خادم: هل السبب يكمن في عدم كفاءة المهندسين في الوزارة أم عدم الرقابة على المقاول أم أن الحد مهملة وأهلها لا قيمة لهم؟ وناشد خادم عرض الخطط كاملة على المجلس البلدي متضمنة التفاصيل كاملة مثل التوسعة أو القطع وليس إرسال العناوين فقط، مفضلا الترتيب لزيارة مكان المشروع مع المهندسين والاطلاع ميدانيا على خطة العمل وذلك بهدف تدارك الأخطاء مسبقا. وأكد خادم أن أهل الحد يشعرون بأنهم مظلومون وأن منطقتهم مهمشة ما عدا المشاريع التي تدر الأموال على المستثمرين، مشيرا إلى تزايد رقعة المواطنين الذين يوجهون أصابع اللوم نحو الحكومة معتقدين أنها لا تقوم بواجبها المطلوب، ولا سيما مع تكرار الحوادث مرة تلو الأخرى.

واتفق ممثل الدائرة الثامنة النيابي مع ما ذهب إليه الممثل البلدي مطالبا هو الآخر بغلق الشارع إلى حين استكمال نواحي السلامة المرورية التي سماها «مهملة». وأشار البوعينين إلى أن تكرار الحوادث المميتة ما يعكس عدم اهتمام مسئولي وزارة الأشغال بحياة الناس. وقال البوعينين: الغريب أن وزير الأشغال وعد بإصلاح هذه المشكلة منذ 6 أشهر في لقاء جمعني به وبحضور سمير خادم والمهندس عبدالمجيد العوضي ولكن من دون حصول أية استجابة عملية، ثم تتمادى الوزارة بعدم الاهتمام بالإنارة التي هي من أولويات السلامة المرورية. وأضاف أنه لم ييأس وخاطب الوكيل المساعد لوزارة الأشغال منذ أيام قليلة فكرر وعده. وقال البوعينين إن الوزارة تتذرع بأسباب «تافهة جدا» منها عدم وجود مكان لوضع الإشارات الدلالية. وواصل البوعينين «حتى الإشارة التي حدثت فيها الحوادث هي إشارة ناقصة إذ لا توجد إشارة علوية من الشمال إلى الجنوب». وألقى البوعينين اللوم كله على وزارة الأشغال معتبرا إياها متحملة المسئولية الأولى عن جميع الأرواح التي أزهقت من دون أن يشهد الشارع أية مبادرة. وأنهى تصريحه بقوله: «والروح أغلى من أن تتفاوض وزارة الأشغال بشأن عشرات أو حتى مئات الآلاف لتطوير الشارع، الحل الوحيد غلق الشارع إلى حين استيفائه لجميع إجراءات السلامة المرورية»