من قتل عرفات؟ منذ أن مات السيد ياسر عرفات وهذا السؤال يتردد على الشفاه، يرتفع تارة ويخفت أخرى.

هيئة «عرفات» وهو يغادر وطنه إلى باريس للعلاج كانت توحي أنه لا يعاني من مرض عادي لاسيما وأن التغيير في صحته كان مفاجئا.

صمت الحكومة الفلسطينية عن التحقيق في سبب موته لاسيما بعد كل ما أثير عنه كان مفاجئا ويدعو للريبة!

كل الاتهامات كانت موجهة للصهاينة، وقيل عنها الكثير، كما قيل أن الفرنسيين يعرفون الكثير لكنهم آثروا الصمت، تماما مثل السلطة الفلسطينية!

السيد فاروق القدومي أحد أهم مؤسسي حركة فتح، وأحد أهم المقربين للسيد ياسر عرفات فجّر مفاجأة صاعقة حيث اتهم السيد «أبومازن» و»دحلان» بقتل الرئيس عرفات وبمساعدة شارون، وقال إن لديه وثائق تؤكد صحة اتهاماته وعرض بعضها من خلال قناة الجزيرة، كما أنه تحدث عن هذا الموضوع بإسهاب ومن خلال القناة ذاتها.

هذه التصريحات أحدثت ارتباكا هائلا في صفوف قيادة فتح، وزادها انشقاقا على انشقاق، وحدث فيها هرج ومرج لايزال حتى الآن، وقد لا ينتهي قريبا.

السيد دحلان متهم منذ سنوات؛ هناك اتهامات له بالمشاركة في قتل عدد من قيادات حماس والجهاد وغيرهم؛ ولهذا لم أتفاجأ بذكر اسمه في التهمة الجديدة، لكن المفاجأة كانت في ذكر السيد «أبومازن»!

وانقسم القوم على أنفسهم؛ فهناك من وقف مع القدومي وهناك من وقف ضده...

السيد «أبومازن» اتهمه بالكذب، وأكد أن وثيقته مأخوذة من موقع صهيوني وليس فيها جديد، وتوعده بالويل والثبور وعظائم الأمور!

كنت أتوقع أن يتعهد السيد أبومازن بإجراء تحقيق سريع في الموضوع وتحت إشراف دولي لكي يقطع الألسنة ويوقف الاتهامات لكنه لم يفعل!

لم تجد السلطة الفلسطينية من تنتقم منه لشرفها المهان إلا قناة «الجزيرة»، وكأن هذه القناة هي التي اتهمتهم وليس القدومي الذي يُعد واحدا من أشهرهم!

رئيس الوزراء وزير الإعلام هاج وماج وأمر بإيقاف عمل القناة وتوعد بمقاضاتهم والانتقام منهم!

والتهم معروفة مسبقا؛ ليس في هذه الحالة وحدها بل في كل حالة يريد فيها الحاكم توجيه تهمة إلى خصومه؛ إنهم يثيرون الفتنة، إنهم يحرضون على النظام، إنهم لا يقدمون الحقيقة!

ويبدو أن الأصح أنهم لا يحبون سماع الحقيقة لأنها لا تعجبهم!

«الجزيرة» لم تنفرد بنقل هذا الخبر بل تناولته وسائل إعلام عديدة منها العربي ومنها الأجنبي فلماذا «الجزيرة» تحظى بهذه التهم وحدها؟!

هذه الحالة تقودنا إلى مسألة أعمق وأسوأ وهي المحاولات المستمرة للتضييق على الإعلام لكي لا تظهر الحقيقة لعموم الناس.

وللأسف فإن بعض صانعي القرار في بلادنا -وربما غيرهم- لا يعرفون أن كتمان الحقائق أصبح مستحيلا في ظل التقنيات الحديثة والميسرة. والحل ليس في التضييق على الإعلام، بل في إظهار الحقائق للناس، وفي الابتعاد عن المساوئ كلها لكي لا يجد الإعلام ما يتحدث عنه من مساوئ المسئولين العرب.

لكل فرد أو دولة مقاضاة أي وسيلة إعلامية مادامت لا تقول الحقيقة وماعدا ذلك فليس باستطاعة أحد أن يفعل شيئا...

قناة «الجزيرة» لديها -فيما أظن- مناعة ذاتية؛ الكثيرون قاطعوها، تحدثوا عنها بكل سوء، دول قاطعت قطر من أجلها، لكنها استمرت على خطها.

لكن من المؤسف أن تتهمها السلطة الفلسطينية وهي القناة الوحيدة التي تحدثت عن الغزو البربري للصهاينة لقطاع غزة ساعة بساعة رغم كل الأخطار، وهي الوحيدة -أيضا- التي مازالت تواكب أحداث غزة بكل شجاعة وتضع المواطن العربي وغيره أمام الحدث كما هو، فهل مثلها يستحق الإيقاف، ثم العفو، ثم استمرار في التهديد بالقضاء؟ ليتهم يعقلون!