في سياق ردّها على الانتقادات التي وُجّهت لقرار منع الحصالات، برّرت مديرة المنظمات الأهلية بوزارة التنمية قرارها المتسرّع بالرغبة في تطبيق القانون. والذي نعرفه أن القوانين تُوضع لخدمة الناس وتسهيل حياتهم، وليس لزيادتها عسرا... وتعقيدا وفقرا.

السيدة التي نكنّ لها كل احترام، اعتبرت قرارها ليس منعا بل تنظيمٌ يوجب على الجمعيات أخذ تراخيص قبل جمع أية تبرعات. والصناديق الخيرية لا تعارض فكرة التنظيم، بل تدعو لمراجعة القرار الذي سيشل قدرتها ويقلّص خدماتها، خصوصا أنها تغطي أكثر من عشرة آلاف أسرة، وتنفق سنويا أكثر من 12 مليون دينار سنويا، جزءٌ كبيرٌ منها يأتي من الحصالات التي تريد الوزارة منعها.

إذا كانت بعض الجهات لا تلتزم بالضوابط القانونية، فلا يعني هذا معاقبة الجميع، ونأخذ البريء بجريرة المخطئ. والوزارة تعلم بالتزام الغالبية العظمى بالقوانين، فالشريحة العاملة بالمجال التطوعي من النوع المسالم، فأغلب هؤلاء في العقد الرابع والخامس من أعمارهم، وكان حريا بالوزارة مكافأتهم بدل عرقلة أعمالهم بمثل هذه القرارات.

ولنأتِ لمناقشة «التنظيم» الذي اقترحته... هل لدى الوزارة طاقمٌ إداريٌ قادرٌ على تسهيل العملية؟ ألم يشهد الرأي العام حقيقة هذا الطاقم عند التسجيل لعلاوة الغلاء؟ وإذا كنا نتكلم عن 84 صندوقا (دع الجمعيات)، أفلا تحتاج الوزارة إلى فتح مكتب خاص بما يتطلبه من موارد مالية وبشرية؟ وإذا كانت الحصّالة تستغرق أربعة أو ستة أشهر حتى تمتلئ ويتم استبدالها، فهل من المنطقي فرض تجديد رخصة الحصّالة كل شهرين؟ وهل من العملي للأعضاء (وكلهم متطوعون)، أن يستأذنوا من أعمالهم ويتجهوا للوزارة لتجديد الرخصة؟ وماذا كانت النتيجة في قضية التصديق على الكوبونات العام الماضي؟ أليس الأفضل أن نسكت؟

أعتقد أن الوزارة الآن أصبحت تعي جيدا تبعات القرار، وآثاره السلبية على آلاف الأسر التي لا تتلقى مساعدات شهرية من الصناديق فحسب، بل هناك مساعدات تعليمية وبناء وترميم وحقائب مدرسية وشراء أدوات صحية وأجهزة كهربائية (ثلاجات ومكيفات...)، فضلا عن مئونة رمضان والعيدين. كل هذه الأعمال التي تفخر بإنجازها الصناديق الخيرية بعيدا عن الأضواء والبهرجة الإعلامية، ألا تستحق الدعم والشكران من وزارة التنمية الاجتماعية بدل المشاغبة والكفران؟

هذه التجربة لا تخلو من الأخطاء والسلبيات، والقائمون عليها مدعوون لتصحيحها للرقي بالتجربة، وهم أحقّ بها وأهلها، وخصوصا من جهة منع المتسللين والمتلاعبين المجهولين، ولكن هذا لا يعني أن نضع العراقيل بوجه التجربة كلها، فكلنا مع القانون والتنظيم، وإذا وُجد تاجرٌ متلاعبٌ أو محتالٌ، فليس منطقيا أن نمنع كل التجار، أو نصدر قرارا تعسفيا بإغلاق السوق.

ثم إن من حق الرأي العام أن يسأل: ما البديل الذي ستقدّمه الوزارة للصناديق بعدما تجفّف أحد أكبر مصادر دخلها؟ وماذا ستعمل لسدّ العجز الذي سيسبّبه قرارها؟ ومن الذي سيجبر الضرر المؤكد الذي سيلحق بالفقراء؟

الله سبحانه امتدح أقواما بقوله: «الذين يؤتون أموالهم بالليل والنهار، سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»، والوزارة تريد «تنظيم» الصدقات عبر طاقمها ومكاتبها وموافقتها الخاصة.

الوزارة بحاجةٍ إلى تصحيح قرارها، والصناديق تبحث عن حلّ، والأفضل أن يجتمع الطرفان ليصلا إلى حلٍّ للمأزق الذي تسبب فيه القرار، حفظا لمصالح آلاف الفقراء والمحتاجين.