آلاف المواطنين البحرينيين يضعون أموالهم لدى شركات تعمل في عدة قطاعات، من دون أن تحصل على ترخيص من الجهات الرسمية المسئولة، وتقدَّر هذه الأموال بملايين الدنانير التي تم إيداعها في الشركات الوهمية.

وتقدِّم هذه الشركات طعما دسما للمواطنين بإغرائهم بالربح السريع، وتقديم نسب خيالية من الأرباح في غضون فترة زمنية قصيرة جدا.

أحد الأشخاص قال إنه سيمنحني 20 في المئة شهريا، عن كل شخص يدفع 10 آلاف دينار، وهذا الشخص كذلك سيحصل على أرباح شهرية تبلغ 20 في المئة.

عندما سألته: «أين ستستثمرون هذه الأموال، لكي تعود علينا بهذه الأرباح الكبيرة؟». قال: «ركز على الأهم، هل تريد أن تصبح غنيا؟ أنت صحافي تعرف الكثير من الناس الذين يريدون استثمار أموالهم».

تركته، من دون أن أعير كلامه أي اهتمام، فأنا واثق من استحالة تحقيق أرباح بنسبة 40 في المئة شهريا، مهما كان نوع الاستثمار.

هم بالفعل يقدمون لك أرباحا شهريا؛ ولكن ما هي إلا طعم لتجذب أهلك وأصدقاءك وقريتك، وتكون يدا لتنفيذ مخططاتهم.

فالمعدلات الخيالية لأرباح هذه الشركات غير واقعية أبدا وما يحدث هو توزيع الأرباح على المستثمرين القدامى من مال المستثمرين الجدد، وبالتالي فإن وقود هذه الشركات يتمثل في الضخ المستمر للأموال، وفي حال توقف هذا الضخ لأي سبب من الأسباب تكون الكارثة».

وللأسف الشديد، هناك آلاف المواطنين يضعون أموالهم لدى هذه الشركات من دون ضمانات. أعرف الكثير من الأهل والأصدقاء يضعون أموالهم في هذه الشركات لكن لا أستطيع إقناعهم لأنهم حقا يتسلمون أرباحا شهرية، ولا يدركون متى ستحل الكارثة.

فعدم وجود ضمان لدى هذه الشركات لإعادة أموال المودعين؛ يعني أن هذه الشركات ربما تلجأ في نهاية المطاف إلى أن تعلن إفلاسها تهربا من دفع حقوق المساهمين والمستثمرين.

أعتقد أن البحرين مقبلة على كارثة حقيقية، إذا لم تتخذ السلطات موقفا واضحا تجاه هذا النوع من الاستثمار الخارج عن إطار القانون. فبعض المواطنين وضعوا كل حقوقهم التأمينية في هذه الشركات.