أعلنت أمس لجنة تطوير التعليم والتدريب دعمها لقرارات مجلس التعليم العالي بشأن الجامعات الخاصة، وهذه اللجنة العليا أكدت أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن والجامعات من خلال رفع مستواها والحفاظ على سمعة ومكانة مملكة البحرين التعليمية في المنطقة.

وكانت المحكمة المدنية الإدارية قد نظرت في القضية التي رفعتها ثلاث جامعات خاصة ضد قرارات مجلس التعليم العالي، وقال محامي الجامعات الخاصة فريد غازي إن «فيصل القضية الآن هو القضاء، وأتوقع كسب الجامعات الخاصة القضية»... وهذا الكلام جميل لأنه يؤكد سيادة القضاء، ويؤكد أن من حق الجامعات المتضررة أن تشرح وجهات نظرها للرأي العام.

عدد من المسئولين عن الجامعات الخاصة يرون أن الإجراءات مجحفة بحقهم، وأنهم مستوفون للشروط، ولكن وبسبب الهجمة الإعلامية التي بدأت في الكويت أولا، وانتقلت إلى البحرين لاحقا عبر صفحات «الوسط»، فإن مسئولي الدولة في البحرين أرادوا أن يثبتوا بأنهم يتخذون إجراءات، ولذلك فإنهم يقسون على عدد من الجامعات. وقال بعضهم إن إشارة مجلس التعليم العالي بعدم استيفاء أعضاء هيئة التدريس صحيحة ولكن المشكلة تكمن في مجلس التعليم العالي الذي لايسهل توظيف الأساتذة، وأنهم يتوقعون مساعدة المجلس بالموافقة على توظيف الأعضاء الجدد في هيئة التدريس.

بعض مسئولي الجامعات أشاروا إلى أن قرارت مجلس التعليم العالي أضرت بسمعة البحرين، وهناك وجهة نظر مقابلة وهي أن عدم اتخاذ مجلس التعليم العالي قرارات كان قد أضر بالسمعة وأن الاتجاه الحالي هو تصحيح الوضع.

مهما يكن الأمر، فإن ماحصل قد حصل، وكلنا مطالبون الآن بالتعاون مع الجهات الرسمية ومع الجامعات التي تسعى لتصحيح الوضع، وأن أفضل شيء لجبر الضرر هو في التوافق على الإسراع في تصحيح الأوضاع بشكل يحفظ سمعة البحرين ويحفظ حقوق الطلاب وثم حقوق الجامعات. إن تطوير التعليم لن يتم إلا بتصحيح أوضاع الجامعات، ولذا فإن إيمان الجامعات الخاصة بسيادة القانون وباستعدادها للتجاوب هو المخرج الأسرع والأسلم.