في 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2005، كتبت مقالا في هذه الزاوية: «الحرب على المؤسسات الخيرية... كفاية»، انتقدت فيه العقلية البيروقراطية التي جندت طاقتها لرصد أماكن الحصالات وملاحقتها، بدل التفكير في دعم خطط ومشروعات الجمعيات والصناديق الخيرية وتسهيل مهماتها المشرّفة وخدماتها الجليلة في المجتمع.
ومن مهازل البيروقراطية، أن أكتب في 19 يوليو/ تموز 2009، مقالا عن المهزلة نفسها، حيث جنّدت «إدارة المنظمات الأهلية» طاقاتها وأطقمها لملاحقة هذه الحصالات التي تجمع تبرعات فاعلي الخير من أهل هذا البلد الطيب، بما يؤول إلى توفير الحد الأدنى من المساعدة للفقراء والمعدمين.
في 26 مارس/ آذار 2006، أرسلت إحدى المديرات بوزارة التنمية الاجتماعية رسالة للصناديق تأمرها بضرورة التحوّل إلى جمعيات وإلا فإنها غير شرعية! وفي 30 يونيو/ حزيران 2009، أرسلت مديرةٌ أخرى رسالة تنذرها بأن وضع الحصالات في المجمعات عملٌ غير مرخص، وفي ديسمبر/ كانون الأول المقبل ستخرج مديرةٌ ثالثة لتقول إن عمل الصناديق غير شرعي وغير أخلاقي، ومخالفٌ للشريعة الإسلامية ومبادئ الدين الحنيف!
الوزارة لم تتمكن من حل مشكلة «تحويل الصناديق إلى جمعيات» التي خلقتها، رغم وعود الوزيرة لمندوبي الصناديق حين التقتهم في ديوان الوزارة، ومازال المشروع معلّقا في البرلمان، ومع ذلك تظهر علينا بهذا القرار الغريب الذي سيربك عمل الصناديق الخيرية ويشل حركتها، ويدفع ثمنه الفقراء والمحرومون.
المفروض أن تتبنى وزارة «التنمية الاجتماعية» كل البرامج التي تؤدي إلى تنمية وإنعاش المجتمع؛ وأن تدعم كل الجهات «الأهلية» التي تعمل ليل نهار على تحقيق أهداف الوزارة، لا أن تضع العراقيل في وجهها وتعيق تطوّرها، وتجفّف مواردها المالية بمختلف الحجج الباهتة. وإذا كان لدى الوزارة معلوماتٌ مؤكدةٌ عن جمعيات أو صناديق أو حتى أندية، تخالف القانون بتقديم الدعم المالي للإرهاب فلتكشفها للرأي العام وتقوم بملاحقتها قانونيا ولن يعترض عليها أحد، أما أن تأخذ الجميع بالظنّة وتداهمهم بالتهمة، فهذا ليس مقبولا على الإطلاق.
الصناديق الخيرية يقوم عليها متطوّعون نذروا أنفسهم للعمل الخيري، رغم ما يواجهونه من إحباطات كثيرة، من تراجع أعداد العاملين وعدم التفهّم من المجتمع، إلا أن أصعب العقبات والعراقيل تلك التي تضعها الوزارة المعنية بتنمية المجتمع. فهي التي فجّرت قضية التحوّل إلى جمعيات وتركتها دون حل؛ وهي التي عارضت تشكيل اتحاد يضم الصناديق الخيرية؛ وهي التي تريد تجفيف أحد مصادر التبرعات، بمنع وضع الحصالات في المجمعات التجارية.
أشرت أمس إلى أن إيراد الحصالات يتراوح ما بين ثلاثين وأربعين في المئة من موازنة الصناديق، حسبما لديّ من معلومات، ولكن صناديق أخرى أبلغني أعضاء إداراتها أنها تشكّل نصف الإيراد، وبعضها يصل إلى 70 في المئة. فهذا القرار البيروقراطي غير المدروس، من شأنه أن يشلّ هذه الصناديق، ويطوّح بأعدادٍ من الفقراء والمحتاجين إلى الشوارع ليتكفّفوا الناس، فهل هذا ما تريده الوزارة الفاضلة؟
إننا ننظر إلى تجربة الصناديق كتجربةٍ بحرينيةٍ رائدةٍ، تعبّر عن أصالة هذا الشعب وتكافله وتراحمه، والدليل أن بعض المحلات التجارية التي تعجز عن دعمها مباشرة، ترحّب بوضع الحصالات كنوعٍ من الدعم غير المباشر للمؤسسات الخيرية. ولذلك لن يكون لقرار مديرة تنمية المنظمات الأهلية من معنى، رغم ما ساقته من مبررات واهية، غير الرغبة في تجفيف لقمة الفقراء.
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 2509 - الأحد 19 يوليو 2009م الموافق 26 رجب 1430هـ
إسئلوا مكاتب الوزارة بالمرفأ المالي يأتيكم الجواب ؟؟!!
يجب على وزارة التنمية أن ترفع دعوى قضائية على جميع الصناديق الخيرية بسبب الجريمة الشنعاء التي تنتهجها الصناديق من خلال زرع الحصالات في المحلات التجارية ؟؟ لأن وجودها يشكل خطر على وزارة الفقراء والمستضعفين وبطانتها من المتربعات على عرش إغاثة المعدمين فقراً من أهل البحرين .. أو لأن الوزارة غاضها أو ( غارت )من فعل الخير من خلال مساهمة أهل الخير بما يجودون به في الحصالات ؟؟! الظاهر أن من يتبحبح في مكاتب بأبراج شاهقة يسوءه أن يسترزق الفقراء أقواتهم من حصالات!
بلد القرارات الحكيمه
غريب أمر هالبلد وحكومتها ماعدها الا إصدار القرارات اللي دائما اتضر المواطن , قانون التعطل + قانون سوق العمل + انتقال حرية العامل الأجنبي + قطع الكهربة عن المواطن + منع حصالات الفقارة + قوانين علاوة الغلاء + تملك الأجنبي + وغير وغير وغير , والبقية تأتي .
من يحقق و من يدقق
الأخ عبد الله . الأ تعلم بأن جزاء من الخمس يذهب للحرب على الحكومات. بعدين ما مصير هذه التبرعات . و من يدقق عليها و ما هية جه الصرف و كيفية التحقيق فيها .
haham450@yahoo.com
إن قرار إلزام تحويل الصناديق الخيرية الى جمعيات هو تمهيداً وتنفيذاً لأوامر أمريكية وصهيونية عانتا وما زالتا تعانيان من الجماعات التكفيرية وكما اتذكر تصريحاً للرئيس الأمريكي السابق بأنه يجب وقف نشاط المنظمات الخيرية والتي تدعم الإرهاب في أفغانستان والعراق من قبل ممولين عرب وبالذات من السعودية .
ولكن السؤال هل صناديقنا وجمعياتنا الخيرية تسير على ذلك النهج وهذا ما نطالب به لتبيان الحقيقة ؟
ehassan60@hotmail.com
حتى لو طرحنا هذا الإقتراح فإنه لن يكون الحل في منع الحصالات، لأن في الشريعة هناك التزامات دينية كالصدقات والتبرعات بالإضافة الى أن الكثير من المتبرعين لا يريدون أن يُعرفوا. الإقتراح هو : تعويض كل صندوق خيري ما يساوي إيراد كل حصالة من قبل الوزارة. هل تفعل الوزارة المحترمة وبدون شروط ؟
مصر
وهل هذا القرار غريب على الصناديق الخيرية من قبل هذه الوزارة وما الهدف من هذا القرار ومن المتاثر. نعم اكيد الفقراء, بتاكيد الوزارة تعرف تماما بان الصناديق عمل خيري بحت وجميع الدول لها مثل هذه الصناديق ولكن اليوم الفئه المحرومه المظلومه تتقدم بقوة في العمل الخيري بدون دعم الوزارة فلابديل عن تجميد وشل نشاط هذه الصناديق فخنق الموارد المالية من الاولوية..فنقول الله يرزق العبد من حيث لايحتسب ...وتقدم الصناديق قائم بدون توقف انشاء الله.
ربما حان الوقت لإدخال الوزيرة لكرسي التحقيق!
إن كنت يا وزارة التنمية الطائفية تريدين أن تحاسبي الصناديق ، فلدينا نحن ( الطائفة الشيعية ) أن نحاسبك ونسأل عن مدى مصداقية التوظيف داخل الوزارة ، كم عدد ( العاملين من المذهب السني المتشدد ) * مذهب عبد الوهاب * وكم عدد السنة اهل البحرين المعروفين بطيبتهم أمام العالم ، وأخير نسبة الشيعة لديك في وزارة التنمية من الرجال ؟
وإن كنت تحاربون الصناديق لإنها تدعم الزواج الجماعي ، وإنها تحاول أن تزيد من الشيعة من في البحرين ، فإن أهل البحرين بكل طوائفه يقول الشيعة أكثر نسبة في البحرين من السنة .!
ما قدرو
اذا كانت السيدة الوزيرة لا تريد الاصطدام بجمعيات الخط التكفيري الارهابي بشكل مباشر لأنهم يجمعون تلك التبرعات لدعم مشاريعهم الارهابية والتكفيرية فليس معناه أن تجفف موارد كل الصناديق الخيرية على حسابهم. يجب أن تحاسبو تلك الجمعيات وليس جمعيات دعم الفقراء والمساكين والمقبلين على الزواج.
abo_hussain9@hotmail.com
غريب امر هل الوزاراة في البحرين بدل مايكون هدفها خدمة المجتمع وخلق افكار جدية تحسن من حال الناس تراهم وحدة متخصصه في تطففيش الجامعيين وحدة متخصصة في تطفيش الفقراء.... لا وقريب شهر رمضان . الله يكون في العون
hsafar@hotmel.com
هذا هو ماعودتنا علية هذه الوزارة فهيا لاتملك اي عمل يعرف الناس بها غير التضيق في لقمت العيش يوم تمنع الحصالات وفي المستقبل سوف تمنع العمل التطوعي
ayshay2@hotmail.com
في اعتقادي هذي حرب على الزواج الجماعي المنظم من قبل الصناديق الخيرية والاكثر من ذلك هناك اسباب سياسية