طالبت دائرة الشئون القانونية أمس (نيابة عن مجلس التعليم العالي) من المحكمة الإدارية الحكم بإيقاف برامج وأنشطة 3 جامعات خاصة، وقدمت الدائرة مذكرة دفاعية عن قرارات مجلس التعليم العالي، وقد أجلت المحكمة القضية لتنظرها من جديد اليوم الإثنين، وذلك لتقديم محامي الجامعات الخاصة الثلاث فريد غازي رده على دائرة الشئون القانونية. هذا الخبر بحد ذاته يعبر عن الخطوات الجادة التي تسعى البحرين من خلالها انقاذ سمعتها بعد أن تمرغت في الوحل بسبب ما انتشر من أقاويل عن تجارة الشهادات الجامعية.

هذه الخطوات تأتي لصالح سمعة البحرين أولا، ولسمعة الطالب في الجامعات البحرينية ثانيا، ولسمعة الجامعات ثالثا، ولذا فإن على الجميع الوقوف بجانبها إلى أن يتم تصحيح الوضع بشكل مرضٍ وعلى أساس عالمي معترف به.

وقد أشار الكاتب شملان العيسى في مقال له أمس في إحدى الصحف الخليجية وقال بأن دول الخليج فتحت الباب لإنشاء الجامعات الخاصة في بلدانها، وهي خطوة مُباركة إذا كانت هذه الجامعات تتمتع بأسس ومعايير أكاديمية معينة تسمح لها، ليس فقط بمُنافسة الجامعات الحكومية بل أيضا بمُنافسة الجامعات العامة والخاصة في المنطقة. أشار العيسى إلى أن ما حدث أن بعض دول الخليج سمحت بإنشاء هذه الجامعات دون أن تضع معايير أكاديمية واضحة تحدد سياسة القبول ومستوى المدرسين وتوفر البيئة الأكاديمية للتدريس... المهم أن الكثير من طلبة الخليج سجلوا في هذه الجامعات الخاصة، وعندما شعرت بعض الدول الخليجية أن بعض هذه الجامعات ليست بالمستوى الأكاديمي المطلوب، سحبت الاعتراف بها.

وعندما نقرأ مثل هذه التعليقات فإنه يجب أن لاتكون البحرين مقصودة بأي من الإشارات إلى تدني مستوى التعليم، فالبحرين كانت أول دولة خليجية افتتح فيها التعليم الرسمي، وكان الخليجيون يفتخرون إذا درسوا في البحرين، وعلينا أن نجعلهم يفتخرون مرة أخرى وذلك عبر تصحيح الأوضاع في الجامعات الخاصة، وهذه المسيرة تبدو صعبة، ولكنها تستحق العناء مع حفظ حقوق الجميع، ولكن المهم أن لانسمح باتهام البحرين أنها فتحت دكاكين للشهادات الجامعية، وهذا ظلم، لأن هناك من الطلاب المجدين في الجامعات الخاصة وهناك البرامج التي تستحق الاحترام، ولذا فإن على مجلس التعليم العالي أن يواصل المسيرة مع المحافظة على حق الجميع.