ومن أجل التكيف مع تغير المناخ على المدى البعيد، تدعو اللجنة الى تنمية مستدامة، بما في ذلك التحول سريعا الى اقتصاد عالمي قليل الكربون. وترى أن «فرصا جديدة للاستثمار في النمو الأخضر هي ضرورية للاستجابة للاحتياجات العاجلة والمتنامية للتكيف مع تغير المناخ». هذا التحول يمكن أن يخلق وظائف جديدة وفرصا للشركات عبر مدى واسع من القطاعات والخدمات.

أحد المدخلات الحاسمة الى عملية التنمية الجديدة هذه سيكون إنتاج وتعميم المعلومات المناخية الملائمة التي تستجيب لاحتياجات المستخدمين النهائيين وتُقدم في الوقت المناسب، خصوصا في البلدان النامية. وتتحمل المؤسسات على جميع المستويات مسؤوليات كبرى في هذا الخصوص. فعلى المؤسسات المحلية أن تضمن وصول المعلومات المناخية المعمَّمة الى أفقر الناس وأكثرهم تأثرا، من خلال خدمات تدريب ملائمة. وعلى الحكومات الوطنية الاستثمار أكثر في البيانات المناخية والأرصادية وفي المراقبة البيوفيزيائية والانذار المبكر، وإدماج هذه البيانات في مخططاتها. وعلى المنظمات الاقليمية أن تصبح أكثر ابتكارا في مساعدة البلدان النامية على إنتاج معلومات وبيانات مناخية إقليمية. أما على المستوى الدولي، فالمطلوب شبكة معارف مطوَّرة يتم من خلالها ايصال المعلومات بطريقة سريعة ومنتظمة الى البلدان النامية.

إن رؤية التكيف على أنه «تنمية مع ادارة للمخاطر»، ورؤية عملية التنمية من زاوية محلية، يفرضان تركيزا أكبر على إعداد وتنفيذ برامج عمل وطنية للتكيف. وقد وفرت هذه البرامج للبلدان الأقل نموا وسيلة لتحديد الأنشطة ذات الأولوية التي تستجيب لاحتياجاتها العاجلة والفورية للتكيف مع تغير المناخ. والهدف من هذه البرامج أيضا تطوير إطار لادخال التكيف في صلب المخططات الوطنية. وحتى الآن، أعدَّ 38 بلدا من البلدان الأقل نموا برامج عمل وطنية للتكيف، ولكن لا يتوافر الا القليل من التمويل لتنفيذها، أو لا يتوافر أبدا.

من واجب البلدان المتقدمة أن ترصد أموالا وفيرة على الفور لمساعدة البلدان الأقل نموا (خصوصا في أفريقيا) ومجموعة مختارة من الدول الجزرية الصغيرة التي تعاني حاليا من تأثيرات مناخية. إن المبادئ الأولية للعدالة تقضي بهذا العمل الملحّ.