في كثير من الأحيان تنصت الشركات التكنولوجية العالمية وبآذان صاغية إلى طلبات الرأي العام وتشارك عملاءها اهتماماتهم لحماية البيئة طوال دورة حياة المنتج. فهذه الشركات التكنولوجية تقوم عن طريق شركات بحثية متخصصة بعمل استبانات عن سلوك المستهلكين – سواء أفراد أو شركات – لمعرفة العوامل التي يتم الاهتمام بها قبل إنهاء عملية شراء المنتجات الاستهلاكية.

ولما كانت قضية الاحتباس الحراري إحدى شواغل الرأي العام العالمي بدليل اختيار «محاربة التغييرات المناخية» كعنوان رئيسي لتقرير التنمية البشرية لهذا العام (2007 - 2008) فقد كان لابد من اهتمام الشركات العالمية بهذه القضية ومن ثم القيام بمحاولة وضع الحلول العملية المبتكرة لتقليل تأثير منتجاتها على المناخ.

شركات الكمبيوتر والتكنولوجيا قامت بأبحاث لمعرفة متوسط كميات انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بسبب إنتاج الكهرباء الكافية لتشغيل العديد من الأجهزة الإلكترونية لمدة ثلاثة سنوات. على سبيل المثال، وجد الباحثون أن استخدام جهاز الكمبيوتر المنزلي يسبب انبعاث 1260 كيلوغراما، أما استخدام جهاز الكمبيوتر المحمول فيسبب انبعاث 450 كيلوغراما من ثاني أكسيد الكربون خلال تلك المدة المذكورة.

وللقيام بعمل موازنة وتعويض لهذه الكميات المنبعثة إلى الهواء الجوي فقد اقترحت شركات التكنولوجيا لمستهلكيها المساهمة الطوعية لتشجير بعض المناطق لأن الأشجار تقوم بتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في أجزاء مختلفة من أطرافها بواسطة ظاهرة التركيب الضوئي.

ففي المتوسط تقوم الأشجار بتخزين نحو 1330 كيلوغراما من غاز ثاني أكسيد الكربون على مدى 70 سنة. وتقدر القيمة المالية لعملية التشجير بنحو 4.75 دولارات لكل طن ولذلك تبلغ مساهمة المستهلك نحو 2 دولار (760 فلسا) إذا قام بشراء كمبيوتر محمول و6 دولارات (2.3 دينار) إذا قام بشراء الكمبيوتر المنزلي.

قامت الشركة الأميركية Dell بهذه التجربة الريادية حيث سمحت الصفحة الإلكترونية للشركة باستقبال تبرعات المستهلكين لتحقيق هدف رئيسها بأن تصبح أكبر شركة تكنولوجية خضراء على سطح المعمورة. لكن للأسف النتائج لم تكن مبهرة حيث بينت الأرقام أن أقل من 1 في المئة فقط من المشتريين تبرعوا لهذا المشروع البيئي. لذلك اقترح البيئيون أن يكون دفع المبلغ المالي البسيط إلزاميا و ليس اختياريا حيث بينت استطلاعات الرأي أن المستهلكين وخاصة بالنسبة للقضايا البيئية يفضلون القوانين التشريعية الملزمة للجميع.

الشركات الغربية تقوم بالعديد من المشاريع البيئية في بلادها الأصلية للمساهمة في خفض التلوث فذلك جزء من مساهمتها نحو المجتمع. في مملكة البحرين، تقوم العديد من الشركات الصناعية الوطنية مشكورة بالعديد من المشاريع البيئية خدمة للمجتمع لكن المطلوب من المشرعين البرلمانيين النظر وبإمعان في تحصيلات وكالات الشركات الغربية الضخمة على هذه الأرض وإلزامها أو تشجيعها على القيام بعمل مشاريع بيئية مماثلة لمشاريعها الوطنية سواء في الدول الغربية أو الشرقية