مع اتخاذ مجلس التعليم العالي قرارات بشأن الجامعات الخاصة بدأت مرحلة أخرى نشهد منها جانبا من التهديد برفع قضايا ضد المجلس، ونؤمن بأن القانون يمكن في حال تطبيقه من خلال القرارات أو القضاء أن يحل الإشكاليات التي ازدادات في الأعوام الأخيرة ليس في البحرين فحسب وإنما في دول المنطقة أيضا.

وقد تناقلت الأنباء أمس خبرا عن قيام وزارة التعليم العالي السعودية بنشر تنبيه في الصحف المحلية وجهته إلى الطلبة الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية أو العليا على حسابهم الخاص في مؤسسات التعليم العالي غير السعودية.

وبحسب موقع «نسيج»، فإن التنبيه السعودي الرسمي قال «لاحظت وزارة التعليم العالي في الفترة الأخيرة صدور الكثير من الإعلانات عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومن ضمنها بعض الصحف المحلية، من قبل مكاتب خدمات أو مؤسسات محلية، تروج لبعض مؤسسات التعليم العالي في الداخل أو الخارج، وتدعو فيها الطلاب السعوديين إلى الالتحاق ببرامج دراسية، والحصول على شهادات جامعية أو عليا، وقد تذكر هذه المؤسسات في إعلانات أنها مرخصة من الوزارة، أو أن الشهادات التي تمنحها معترف بها دوليا. وانطلاقاَ من حرص وزارة التعليم العالي على حماية أبناء هذا الوطن من الوقوع في شرك هذه المكاتب والمؤسسات، وتفادياَ لما قد يحدث من إشكالات نتيجة التحاقهم بجامعات أو كليات وهمية أو غير موصى بها، فإنها تحذر الطلاب من الانسياق وراء تلك الإعلانات التي تسوق لتلك المؤسسات التعليمية، وتؤكد أن الشهادات التي تمنحها غير معادلة أكاديمياَ، وأن الوزارة غير مسئولة عما يترتب على التحاقهم بها. والوزارة على استعداد تام لتقديم المساعدة في توضيح الجامعات الموصى بها...».

مثل هذا التنبيه هو ما نحتاجه أيضا في البحرين، ونحن نرى أن العديد من أصحاب الجامعات يؤكدون أن وضع التعليم العالي في البحرين ليس سيئا، وبعضهم أشار إلى أنه «توجد في البحرين جامعات خاصة ممتازة تضاهي أفضل الجامعات في العالم». ويقولون أيضا «إن مجلس التعليم العالي رغم وضوح جميع قراراته ظل لفترة طويلة عاجزا عن أن يتخذ الجزاءات بحق الجامعات المخالفة، كما أن قانون الجزاءات قد تأخر كثيرا وربما قد ساعد ذلك في خلط الغث بالسمين».

ولكن مشكلات التعليم في كل مكان، والبحرين تحصل فيها ضجة لأنها التفتت إلى المشكلة الآن، وهذه الضجة متوقعة، لأن التعليم أهم شيء في حياة الناس، وإذا تحول إلى مجال التجارة فبالإمكان أن تنهار إحدى أهم مقومات التقدم، وهذا ما لا يريده أي مواطن لبلده.